أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ 9124 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 115 حتى 118 مترًا بمدينة حدائق العاصمة للموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة، وذلك باستثمارات نحو 5 مليارات جنيه، على أن يتم طرح الوحدات ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بقيمة إجمالية 480 ألف جنيه للوحدة، موضحًا أنه سيتم تحديد الأقساط الشهرية المقرر دفعها وفق الدخل والسن الخاصة بالمتقدم، على أن تكون الوحدات جاهزة للتشغيل أواخر الشهر الجارى، وذلك بعد أن تم توفير جميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن بشكل يومى، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، ويتم حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية لتشغيل تلك الخدمات.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا أيضًا استكمال تنفيذ 4700 وحدة سكنية أيضًا لهذه الفئة بحدائق العاصمة، والتى يتم الحصول عليها عن طريق تسجيل الرغبات فى الانتقال إلى العاصمة لكل وزارة وتشرف على ذلك وزارة التخطيط.
وأوضح أنه سيتم إتاحة مجموعة أخرى من الوحدات السكنية لهذه الفئة بالحى السكنى R3، على أن يتم إتاحتها أيضًا ضمن المبادرة الجديدة بفائدة 3 %، مؤكدًا أن وزارة التخطيط هى التى تقوم بتحديد الوحدات التى سيتم تخصيصها لكل وزارة حسب الموظفين المنتقلين، على أن يتم البدء فى تسكينهم حسب الدرجة الوظيفية والتى تبدأ من الدرجات الأقل ثم الأعلى حتى درجة مدير عام.
وقال إنه بجانب ذلك تمتلك وزارة الإسكان مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية بمختلف المدن الجديدة، سيتم طرحها وفقًا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3 %، بعد أن تم الاتفاق مع جهات التمويل على ذلك، بالتنسيق مع صندوق التمويل العقارى والجهاز المصرفى، موضحًا أن المبادرة الجديدة لا تفرق بين مشروعات الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن الشرط الأساسى لتفعيلها أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل قائمة وكاملة التشطيب والمرافق، لافتًا إلى أن أبرز المواقع التى سيتم طرح وحدات بها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وصرح بأن وزارة الإسكان تستكمل خطة تنفيذها لمشروعات العاصمة بالمرحلة الأولى، والمقامة على 40 ألف فدان، بجانب بدء تنفيذ مرافق المرحلة الثانية والمقدر مساحتها قرابة الـ48 ألف فدان، موضحًا أن خطة الانتقال للعاصمة يتم وضعها من قبل القيادة السياسية للبلاد، خاصة أن هناك العديد من المقرات الخاصة بالهيكل الإدارى للدولة انتهت بالفعل.
وقال الوزير إن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام المالى 2021-2022 تبلغ 140 مليار جنيه، تتضمن تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، ما بين إسكان اجتماعى وسكن مصر وجنة، بالإضافة إلى المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق، مع استكمال المشروعات الحالية، سواء سكنية أو مشروعات مدن الجيل الرابع والمدن الجديدة الأخرى.
وبشأن تعثر عدد من شركات التطوير العقارى بالعاصمة الإدارية، أكد أن شركة العاصمة الإدارية تقوم بمتابعة ذلك عن كثب، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الشركات غير الملتزمة، لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بالعبث بمقدرات العملاء، موضحًا أن المواطن يتحمل جزءًا كبيرًا حيال ذلك، وعليه التأكد من الشركات التى تقوم بتسويق المشروعات سواء بالعاصمة أو غيرها وخبراتها السابقة والملاءة المالية والمشروعات التى تم تسليمها، فضلًا عن الوصول إلى الجهات المانحة للأرض لمعرفة نسب مصداقية الشركات، وأوضح أنه من الضرورى مراجعة الأوراق والعقود من قبل متخصصين لتجنب الوقوع فى المخاطر بالمستقبل، بالتوازى مع التأكد من التراخيص والقرارات الوزارية الصادرة.
وأشار إلى أن الدولة نجحت فى تدشين مجموعة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الـ 7 سنوات الماضية، وذلك تعظيمًا لمواردها المالية، بما يحقق المنفعة العامة لجميع الأطراف سواء توفير سيولة مالية تمكن الشركات من البدء فى تنفيذ المشروعات، أو حصول الدولة على حصص عينية ونقدية جيدة من تلك المشروعات، مؤكدًا أن أبرز مشروعات الشراكة التى تم إبرامها باديًا بحدائق أكتوبر والمقام على مساحة 3 آلاف فدان باستثمارات تقترب من 300 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروعات الشراكة تتضمن أيضًا مشروع الشراكة مع ماونتن فيو بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع زد الشيخ زايد مع شركة أورا، ومشروع كييفا بالشراكة مع الأهلى صبور والمقام على مساحة 144 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع شراكة بمدينة الشيخ زايد مع شركة السادس من أكتوبر (سوديك)، ومؤخرًا مشروع نور مع مجموعة طلعت مصطفى.
وقال وزير الإسكان إنه يجرى حاليًا المفاضلة بين العروض المقدمة للدخول فى شراكات بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بما فيها العروض المقدمة على أراضى الشراكة بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن أهم الشروط التى تضعها الدولة للدخول فى شراكات مع القطاع الخاص هو سابقة الخبرات والملاءة المالية والمصداقية فى التنفيذ والتسليم؛ لضمان تنفيذ المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة.
وأكد أن مشروعات الشراكة تعد إحدى الطرق الرئيسية لاستيفاء حق الدولة من عمليات طرح الأراضى، خصوصًا أنها تحقق عوائد جيدة سواء نقدية أو عينية، حيث توفر الحكومة الأرض للمطورين وبالتالى يقوم الأخير بتوجيه ما لديه من سيولة فى عمليات التنفيذ، مؤكدًا أن اختيار الحكومة للشركاء يأتى من خلال متابعة سير عملهم بالسوق، ومدى التزامهم بما عليهم من واجبات تجاه جميع الأطراف سواء تنفيذ المشروع أو سداد حق الدولة والعملاء.
وأكد الوزير أن مشروعات الشراكة تعظم من حق الدولة، والتى يتم تحديد نسبتها حسب الحد الأدنى لسعر المتر سنويًا، موضحًا أنه فى حال عدم استيفاء القيمة العينية المتفق عليها وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد يقوم المطور باستكمال القيمة نقدًا للدولة، وفى حال قيام المطور العقارى تسويق وحدات الدولة وتحقيق قيمة مالية أعلى من القيمة المحددة، تعود تلك القيمة بالكامل إلى الدولة دون استقطاع أى مبالغ منها، مما يؤكد أن الحكومة تضع حد أمان لاستثماراتها لضمان حقها فى مشروعات الشراكة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
