قال أشرف الصافورى، الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بـ«The Land Developers»، إن الشركة تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع «أرمونيا» خلال 2021، مؤكدًا أن الشركة نجحت بالفعل فى تحقيق 45 % من هذا المستهدف خلال النصف الأول من العام الجارى.
وأضاف «الصافورى»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن الشركة باعت 42 % من «أرمونيا» بما يعادل مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أنها تستهدف تحقيق 600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية فى النصف الثانى من 2021، خصوصًا أن النصف الأول شهد بعض العوائق أمام تحقيق المستهدف البيعى كان على رأسها الموجة الثانية من وباء كورونا.
وتابع رئيس القطاع التجاى أن الشركة نجحت فى بيع المرحلة الأولى من «أرمونيا»، إضافة إلى 70 % من المرحلة الثانية، مع بيع حوالى 60 % من المرحلة الثالثة من نفس المشروع، والتى تمثل 200 وحدة سكنية، وذلك خلال الـ 3 شهور الماضية، موضحًا أنه منذ إطلاق مرحلة الإنشاءات بأكتوبر الماضى أنجزت 25 % ممثلة فى 11 عمارة تم الانتهاء من 5 أدوار بكل منها.
وأضاف «الصافورى» أن محفظة عملاء المشروع متنوعة، حيث يمثل المصريين العاملين بالخارج منها 45 % غالبيتهم من العاملين فى دول الخليج، أما نسبة الأجانب المتعاقدين فعليًا تتراوح ما بين 10 % إلى 14 %، موضحًا أن أهداف العملاء من الشراء متنوعة منهم من يرغب فى الاستثمار أو من يخطط للاستقرار فى مصر خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتًا إلى أن أعمار المشترين تتراوح بين 35 إلى 60 سنة منهم 30 % سيدات، مؤكدًا أن تقليل البنوك الفائدة خلال الفترة الماضية كان عنصرًا مهمًا فى تشجيع الكثير من المصريين على الاستثمار فى العقارات.
وأوضح «الصافورى» أن المنافسة القوية فى العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت فى تقديم مدد سداد طويلة تصل إلى 15 عامًا، معتبرًا أن مدة السداد الأنسب 9 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن دراسة الجدوى الصحيحة لأى مشروع هى الفيصل فى تحديد مدة السداد الأنسب لكل مطور.
وأشاد رئيس القطاع التجارى بالمبادرات التى أطلقها البنك المركزى سواء ذات الفائدة الـ 3 % والـ 5 %، معتبرًا أنها منحت فرصة الشراء لشرائح المجتمع المتنوعة «الأقل من المتوسطة – المتوسطة - الفوق متوسطة»، متمنيًا أن توسع دائرتها لتشمل مشروعات القطاع الخاص، حيث لم تقدم هذه المبادرات الكثير للشريحة التى يستهدفها مطورو القطاع الخاص الذين يسوقون مشروعاتهم بناء على «الأوف بلان»، فى حين أن البنك لا يعطى تمويلًا إلا على القائم فعليًا.
واقترح أن يدشن المركزى مبادرة تعتمد على منح تمويل للجمهور على شكل «قروض شخصية» وليس تمويلًا عقاريًا بمبلغ أقل أو بفائدة أكثر بعض الشىء ويتولى الجمهور الشراء بنفسه، موضحًا أن ذلك سيعمل على جعل شركات التطوير العقارى تعطى للعملاء نسبة خصم مرتفعة ستعوضه عن الفائدة المرتفعة التى سيدفعها للبنك.
وكشف «الصافورى» أن بوصلة الشراء بالسوق العقارى متنوعة فى المرحلة الحالية، لكن تأتى العاصمة الإدارية الجديدة فى القائمة بنسبة 40 % من مجمل السوق، يليها العلمين الجديدة بنسبة الـ30 %، فى حين أن الـ 30 % المتبقية توزع على باقى مناطق العمران فى مصر.
وعن الاستثمار فى الصعيد، ذكر أن اتجاه المطور العقارى إلى جنوب مصر يحكمه عاملان أساسيان الأول أن قطع الأراضى المطروحة ليست كثيرة، إضافة إلى ضرورة أن يكون المطور على صلة بالعائلات هناك حتى يصبح قادرًا على تسويق مشروعه، خصوصًا أن الفوائض المالية المطلوبة للشراء متوفرة فى صعيد مصر.
وكشف أن الشركة تدرس بالمرحلة الحالية الدخول فى شراكة بمشروع جديد سواء فى الساحل الشمالى أو العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه سيكون سكنيًا وتجاريًا، وأن الشركة لا تفكر فى الاستثمار للأبراج حاليًا نظرًا لعنصر السعر غير الملائم لها والمنافسة القوية.
وتوقع أن تشهد العاصمة الإدارية الجديدة ارتفاعًا فى أسعارها مع افتتاحها، حيث ستشهد المرحلة الثانية منها دخول كبار المطورين مثل «الأهلى صبور» و«ماونت فيو» وغيرها بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية فى العاصمة الإدارية أقوى من أى مكان حاليًا والدليل على ذلك أن أى مطور بالعاصمة حتى ولو لم يمتلك سابقة أعمال باع ما يقرب من 30 % من مشروعه.
وعن زخم المعروضات العقارية فى الداون تاون، ناصحًا من يرغب فى الشراء من العملاء بضرورة معرفة سابقة أعمال الشركة وخبرتها فى السوق العقارى، وحال عدم امتلاك الشركة الخبرة عليه بدراسة الملاءة المالية للشركة ومدى قدرتها على استكمال مشروعها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
