أعلن
المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، عن وضع آلية جديدة؛
لإعادة هيكلة أنشطة الشركات التابعة، من خلال دمج 7 شركات فى 5 فقط؛ لتوفير
التكلفة، بجانب إضافة مجال التطوير العقارى لرفع العائد الربحى من الأراضى التى تمتلكها
الشركة، كاشفًا أن حجم أعمال القابضة للتشييد خارج مصر بلغ 2.8 مليار دولار.
وأضاف
«أبو العطا»، أن الشركة نجحت فى توفير سيولة مالية بلغت 731 مليون جنيه، من تسوية
مديونيات وبيع أصول، إضافة إلى نجاحها فى تسوية ما يقرب من 3 مليارات جنيه
مديونيات عليها تجاه البنوك والضرائب
والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح
فى حواره لـ«العقارية»، أن حجم أعمال الشركة متنوع، فهناك 10 مليارات جنيه مشروعات مع وزارة الإسكان، كما تنفذ
مبنى وزارة العدل فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة مليار و330 مليون جنيه.
وكشف
رئيس القابضة للتشييد أن الشركة قننت وضع 193 فدانًا فى البحر الأحمر والصعيد، كما
أنها تخطط للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص لتطوير 5 قطع أراضٍ موزعة على
المحافظات، إضافة إلى طرح 500 فدان للشراكة بـ«هليوبوليس الجديدة» خلال 2022 بإيرادات
متوقعة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وتطرق
فى حديثه إلى عدد من الملفات الهامة، أبرزها خطة النهوض بالشركة، وتصوره لتوفير
السيولة التى تمكن من الاستمرارية، فى الحوار التالى..
**فى
البداية.. حدثنا عن خطة النهوض بشركة التشييد والبناء خلال الفترة المقلبة؟
* نعمل
حاليًا على إعادة هيكلة أنشطة الشركات التابعة للقابضة، وذلك عن طريق دمج 7 شركات
فى 5 فقط، وذلك كمرحلة أولى من باب توفير التكلفة، فليس من الطبيعى أن نمتلك 12 شركة جمعيها يعمل بذات المجال، ونأمل أن تكون
الخطوة المقبلة تحويل شركات المقاولات إلى شركات متخصصة، بحيث تكون لدينا شركات
متخصصة فى الطرق والكبارى وأخرى متخصصة فى محطات المياه والصرف وأخرى فى أعمال
الكهرباء وهكذا.
وتم
إضافة نشاط التطوير العقارى لجميع الشركات التابعة للقابضة، إيمانًا منها بأن
النشاط العقارى يرفع العائد الربحى من وراء الأراضى المملوكة لكل شركة، كما نحاول
ترسيخ فكرة التنفيذ الذاتى، لأنها كانت إحدى المشاكل الموجودة لدينا، فمعظم
الشركات نسبة التنفيذ الذاتى لديها ضعيفة للغاية ومعتمدين دائمًا على مقاولى الباطن
لذلك هدفنا رفع هذه النسبة.
ونستهدف
فتح آفاق جديدة للحصول على مشروعات خارج مصر وتحديدًا فى الدول التى تحتاج إلى
إعادة إعمار، فضلًا عن التعاون مع الدول الأفريقية التى تمر الآن بمرحلة نمو، حيث
نجحت الشركة القابضة فى الحصول على أعمال خارجية تقدر بـ 2.8 مليار دولار فى بعض
الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان والإمارات والعراق والسودان واليمن، كما
استطاعت شركة جنوب الوادى للتنمية الدخول فى كيان ضخم عبر تكوين شراكة بينها وبين
الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى والشركة القابضة للصناعات الغذائية من الجانب
المصرى مع شركة الاتجاهات السودانية، وذلك تماشيًا مع الهدف الثالث لرؤية مصر 2030
وهو خلق اقتصادًا تنافسيًا متنوعًا.
**
فى ظل تلك الطموحات.. ما التصور الذى وضعته الشركة لتوفير السيولة لتتمكن من
الاستمرارية؟
*نحاول
حاليًا توفير السيولة من مصادر مختلفة ما بين قروض وتسوية مشاكل لتمكين الشركة
القابضة والشركات التابعة لها من سداد التزاماتها، فقد تم الحصول على قروض بقيمة
250 مليون جنيه عبر تقديم الضمانات والكفالات المطلوبة للجهات التمويلية، إضافة
إلى الحصول على عائد من تسوية مشكلة النيل لحليج الأقطان بقيمة 231 مليون جنيه ومن
بيع أصول تابعة للقابضة بقيمة 250 مليون جنيه.
كما
عملت الشركة على التدخل لدى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون
مع وزارة قطاع الأعمال العام لحل كافة المشاكل التعاقدية والتشابكات المالية بين
شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة وجهات الإسناد التى تتبع وزارة الإسكان
بهدف تنفيذ خطة إصلاح شاملة لتنظيم طرح وإسناد وتنفيذ واستلام المشروعات وبناء
علاقة تعاقدية متزنة.
كما
تم تسوية عدد من الديون لدى بعض البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه لدى جهات
أخرى مثل مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تم تفعيل مبدأ مبادلة
الأراضى بالدين وبالتالى استمرارية الفرص والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى تسوية
مديونيات الشركات التابعة للقابضة ومعاونة الشركة فى إدارة واستثمار الأصول
المملوكة لها، إضافة إلى تطوير الإدارات المالية بالشركات وتوظيف الكوادر
والكفاءات ذات الخبرة فى مجال الاستثمار والتمويل وضبط التكلفة، مع استنباط قطاعات
للتطوير العقارى والاستثمار وتفعيله داخل جميع شركات المقاولات باعتباره النشاط
القادر على تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح والاستفادة من ناتج النشاط من كل من
أنشطة التطوير والمقاولات.
**وماذا
عن أبرز المشروعات التى نفذتها الشركة بالتعاون مع الجهات الأخرى؟
* حققت
الشركات نجاحات عديدة فى قطاع الأعمال العامة والخدمات والجامعات والمدارس
والمستشفيات، حيث نفذت الشركة أعمالًا بـ 4.1 مليار جنيه، وتم تسليمها للجهات
المسند إليها.
وفيما
يتعلق بالعمل مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروعات سكنية مختلفة، نفذت الشركة أعمالًا
بـ 10 مليارات جنيه، ضمن مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط وفاخر، هذا إلى جانب
مشروعات المحطات الكهربائية والتى بلغت استثمارها نحو 1.5 مليار جنيه.
كما
تنفذ الشركة مبنى وزارة العدل المقام بالعاصمة الإدارية على مساحة 27 ألف متر
مربع، ويشغل المبنى حوالى 8000 متر مربع، حيث يتكون المشروع من عدد 2 بدروم
بارتفاع 6 أمتار ودور أرضى و9 أدوار متكررة بارتفاع 4 أمتار، وبلغت قيمة الأعمال
مليارًا و330 مليون جنيه.
**وما خطة النهوض بالشركة لتعود مرة
أخرى إلى سابق عهدها؟
* وضعنا
خطة طموحة لارتقاء بقدرات الشركة القابضة وإعادة صياغة الدور المنوط بها تجاه
الشركات التابعة لها، فالشركة فى حاجة إلى إدارة الشركات التابعة لها ومتابعة
مستمرة لخطتها ومدى تنفيذها، بحيث نضمن أن الخطة الاستراتيجية التى وضعت تسير
بالشكل المطلوب ومن خلال هذه الطريقة تقود منظومة عمل الشركات التابعة سواء شركات
المقاولات أو شركات الإسكان والتطوير، إضافة إلى تقديم الدعم الفنى والمالى والتسويقى
لهذه الشركات وتحديدًا شركات المقاولات التى تعانى من مشكلة فى الملاءة المالية
تجعلها عاجزة عن تمويل مشروعاتها وتحديدًا المشروعات المتعثرة التى بلغت مدة
تنفيذها 10 سنوات أو أكثر والتى زادت قيمة تنفيذها حاليًا 3 أو 4 أضعاف القيمة
السوقية، كما تقوم الشركة القابضة بانتهاج سياسية جديدة عبر العمل على استغلال حجم
الأراضى الضخم الذى تمتلكه باتباع سياسة تطويرها عقاريًا؛ لتعظيم العائد الخاص
بها، حتى تستطيع دعم الشركات التابعة لها بتوفير مصادر تمويل جديدة.
هذا
إلى جانب إعادة هيكلة الشركة القابضة نفسها ومتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر جلسات
مجالس إدارة الشركات التابعة لنطمئن أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح، ولدينا
لجنة استثمار فى الشركة تقوم بمراجعة كل عروض المشاركة التى تأتى للشركة كى نطمئن
أنها معدة بشكل دقيق، كما أننا نفعل دور الموارد البشرية والتسويق بالتعاون مع
قطاع الأعمال العام، ونقود منظومة التحول الرقمى بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ووقعنا
بالفعل عقدًا لـ 3 شركات إسكان، ونعمل حاليًا عقدًا لـ 6 شركات مقاولات وشركة
استشارات هندسية، بحيث نكون غطينا كل الشركات التابعة.
وتقوم
القابضة للتشييد حاليًا بإنشاء مكتب فنى لمتابعة إدارة المشروعات التى تقوم
الشركات بتنفيذها، به تخصصات مختلفة وننشىء نفس الوحدة فى كل شركات المقاولات؛ كى نستطيع
من خلالها أن نتبع الطريق الأمثل لإدارة العقود والوقت والتكلفة والجودة.
كما
تم المراعاة عند تشكيل مجالس الإدارات تفعيل دور اللجان النوعية سواء كانت
المراجعة أو الحوكمة أو الفنية، وذلك لقيادة وتطوير منظومة عمل الشركات التابعة
سواء كانت المقاولات أو الإسكان، مع وضع هيكل موحد لشركات الإسكان وهيكل لشركات
التطوير العقارى يكون مُلزمًا لكل الشركات ونسعى حاليًا تحقيق التكامل بين شركات
المقاولات والإسكان، ليكون هناك دور جديد لهذه الشركات بمعنى أن تقوم شركات
الإسكان بدور المطور العقارى لأراضى شركات المقاولات وفى نفس الوقت تجد شركات
المقاولات مجال عمل أكبر فى مشروعاتها أو أراضيها.
**وما
محور تفعيل دور الشركة القابضة فى استثمار وتنمية
الأصول المملوكة لها ومساهمتها فى الشركات الأخرى؟
* قامت
الشركة القابضة بالتعاون مع الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وذلك فى إطار
وضع خطة لاستثمار أصول الشركة وتعظيم العائد منها، بحصر كامل لأصولها ووضع خطة
كاملة للتعامل معها، كان منها المشاركة بفاعلية فى الشركات المساهم فيها كى نطمئن
أنها تسير على الطريق الصحيح، وتفعيل دور الشركة القابضة فى اتخاذ قراراتها وتصحيح
مسارها، ونفذنا ذلك فى شركات الشمس للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان
والتعمير، والإسكندرية للتنمية العمرانية، وزهراء المعادى، ونيركو، والنصر للأعمال
المدنية.
كما
تم وضع خطة وبرنامج زمنى لتقنين وضع هذه الأصول واستنباط خطط لتنميتها واستثمارها
وإتمام إعداد مستندات الملكية الخاصة بها، حيث تم الانتهاء من ملف أرض ماسبيرو
وتوقيع عقد الملكية مع محافظة القاهرة بقيمة إجمالية للأرض 780 مليون جنيه بمساحة
8500 متر مربع، وحاليًا مطروح المشاركة على الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة، حيث سيحقق هذا المشروع استثمارات تضاعف العائد من الأرض حال بيعها.
وتم
الانتهاء من ملف تقنين أراضى الصعيد والبحر الأحمر وتسجيلها فى الشهر العقارى باسم
الشركة القابضة بإجمالى مساحة قدرها 193 ألف فدان، تشمل 30 ألف فدان على جانبى الطريق
و136 ألف فدان موزعة على 10 قطع فى 4 محافظات.
هذا
إلى جانب إنهاء ملف شركة النيل لحليج الأقطان خلال شهر نوفمبر الماضى وحصول الشركة
على التعويض المقدر بمبلغ 231 مليون جنيه، وملف تسوية مديونيات للشركة القابضة
للغزل بقيمة 408 ملايين جنيه مستحقة للشركة القابضة.
**وماذا
عن مشروعات الشركة التى تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقلبة؟
* جارٍ
حاليًا التفاوض مع عدة شركات من القطاع الخاص للمشاركة على عدد من الأراضى الواعدة
مثل أرض الملاحة بالإسكندراية بمساحة 34 ألف متر مربع، والتى وضعنا لها مشروع
تطوير عقارى بالشراكة مع شركة إسكندرية بإجمالى مبيعات متوقعة تصل لـ 5.50 مليار
جنيه، وأرض المغازل الذهبية بمساحة 43 ألف متر مربع، أرض مخازن القبارى، وأرض
الملحق الجمركى بمساحة 51 ألف متر مربع، وأرض الطريق الصحراوى بمساحة 16 ألف متر
مربع، إضافة إلى عرض مجموعة من الأراضى فى أماكن متفرقة للبيع بقيمة إجمالية 250
مليون جنيه، أما الأراضى غير الواعدة ذات المساحات الصغيرة تتبع الشركة سياسة
بيعها كى تحقق عائدًا ماليًا؛ لأن الشركة لا تمتلك فرصة لتطويرها .
**وما
خطة الارتقاء بشركات التطوير العقارى التابعة للقابضة؟
* بالنسبة
لشركات الإسكان الثلاثة وضعنا خطة متكاملة لتطويرها، حيث تم وضع خطة استراتيجية
متكاملة لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتضمن إعادة تخطيط مدينة
«هليوبولس الجديدة» عبر طرح 500 فدان للمشاركة مع مطورين عقاريين ابتداءً من 2022
بإجمالى إيرادات متوقعة 4.5 مليار جنيه على مدار 10 سنوات، كما تم البدء فى التطوير الذاتى لمساحات تقدر بـ 400 فدان ابتداءً
من 2022، بإجمالى إيرادات متوقعة 15 مليار جنيه، على مدار 10 سنوات، وطرح 270 فدانًا
للبيع فى بداية 2021 بإجمالى إيرادات متوقعة 2.6 مليار جنيه على مدار عامين.
كما
طرحنا حاليًا خطة إعادة بناء المخطط العام لمدينة «هليو بارك» بمساحة 1600 فدان،
وننتظر تلقى العروض خلال شهر من الآن، والتى تشمل طرح الأرض بنظام المشاركة فى الإيرادات
خلال 2021 بإجمالى إيرادات متوقعة من 200 إلى 250 مليار جنيه على مدار 15 عامًا.
وفيما
يخص شركة المعادى فتمتلك مشروعين خلف المحكمة الدستورية العليا بمساحة 36 فدانًا
بعائدات متوقعة تتجاوز الـ 30 مليار جنيه، كما تمتلك القابضة أرضًا بالمنصورة
الجديدة بمساحة 58 فدانًا بقيمة بيعية متوقعة 3.5 مليار جنيه.
أما
شركة النصر للإسكان والتعميير فلدينا مشروع أرض جوزيف تيتو سكنى إدارى متكامل
بمساحة 68 ألف متر مربع، حيث تصل قيمة المشروع إلى 5.5 مليار جنيه، ومتوقع تحقيق
عائدات بيع ما بين 12 إلى 13 مليار جنيه، بجانب مشروع كورنيش المقطم عبارة عن سكنى
متكامل الخدمات بمساحة إجمالية 1.4 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية 28 مليار
جنيه بخلاف قيمة الأرض بإجمالى عائدات متوقعة 61 مليار جنيه، فضلًا عن مشروع
«كالما» CALMA سكنى متكامل الخدمات
بقيمة مبيعات متوقعة للمشروع مليار و 415 مليون جنيه.
**وما
مدى مساهمة الشركة القابضة لتحقيق رؤية مصر فى 2030؟
* فى
إطار السعى نحو بناء اقتصاد تنافسى ومتنوع مصر 2030 ، فالقدرات الفردية لشركات
المقاولات التابعه والإمكانيات المتواضعة ورؤوس الأموال المبعثرة لبعض من هذه
الشركات، جعلتها غير قادرة على تحقيق
الاهداف الكبيرة لمصر، لذلك فإن اندماج بعض الشركات يتيح زيادة رؤوس الأموال القوية التى
تهدف تقوية الاقتصاد الوطنى والحفاظ على سمعته وحمايته من التعرض للاهتزاز، كما
نخطط لطرح بعض من شركتها التابعة فى البورصة بهدف إدخال كفاءات إدارية وفنية
ومالية إلى مجالس إدارتها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
