102 إنجاز محلى ودولى تحققت فى عهد السيسى خلال 7 سنوات
40 مليار جنيه مستهدفات الوصول بمحفظة الودائع بنهاية 2021
125 % زيادة بالمدفوعات الحكومية الإلكترونية فى الربع الأول من 2021
500 مليون جنيه استثمارات بالبنية التحتية التكنولوجية خلال 2021
30 ألف مشترك بالخدمات الرقمية.. وندرس إطلاق خدمة التمويلات عبر الموبايل
19 % نموًا فى نتائج الأعمال لعام 2020
إطلاق منتجات جديدة فى التمويل الإسلامى
المصرف المتحد.. سابع أكبر بنك مساهمة فى مبادرات التمويل العقارى
1.1 مليار جنيه محفظة التمويل العقارى..و1.6 مليار جنيه مستهدفات الوصول بها بنهاية 2021
حصد 5 جوائز فى الحلول الرقمية على مدار 3 أعوام
أكد أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أنه منذ تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه، عمل هو والحكومة بكل مؤسساتها لتحقيق العديد من الإنجازات والتى وصلت إلى 102 إنجاز حتى الآن فى كافة المجالات والقطاعات صناعيًا وعمرانيًا وزراعيًا وغيرها.
وأضاف فى حواره مع «العقارية» أن النهضة التكنولوجية التى نشهدها حاليًا وتبنتها الدولة والبنك المركزى كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعى من شأنها أن تحول مصر إلى مركز إقليمى فى هذا المجال الواعد، مدعومًا بنجاحها فى بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
وأشار إلى أن مصرفه يستهدف ضخ نحو 500 مليون جنيه استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية خلال العام الحالى 2021، إضافة إلى نشر عدد من ماكينة صراف آلى «ATM»ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لنشر 6500 ماكينة من خلال البنوك.
وقال إن محفظة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، شهدت نموًا بنسبة 125 % خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ومازالت مستمرة فى المحافظة على نفس المعدلات خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأكد أن البنك حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 19 % فى حجم الأعمال خلال 2020 كما حقق نموًا بمختلف المحافظ خلال الربع الأول من العام الجارى، ويستهدف الوصول بالتمويلات إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2021.
كثير من التحديات شهدها الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع المصرفى على وجه التحديد على مدار الـ 7 سنوات الماضية، فإلى مدى ساهمت القرارات الرئيسية فى تجاوز هذه الصعوبات؟
مع تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسى منصبه، عمل هو والحكومة معًا بكل مؤسساتها بمسئولية كاملة وبشرف وأمانة، ليحققوا 102 إنجاز على مدار 7 سنوات داخليًا وخارجيًا، لاسيما عام 2020 الذى شهد الكثير من التحديات العالمية الكبرى وانهيار اقتصاديات عدد من الدول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، والتى تركت واقعًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا جديدًا، الأمر الذى ساهم فى تعميق دور حكومات دول العالم فى حماية الأمن الإنسانى بشكل أعمق، هذا الواقع أدركته الدولة المصرية كتحدٍ جديد أمامها، فضلًا عن صعوبات وتحديات بناء وتأسيس دولة عصرية حديثة قادرة على النمو المستدام وتوفر الخير والرخاء لأبنائها وتحقق التقدم والازدهار وفقًا لرؤية وخطط التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تعددت محاور إنجازات الرئيس السيسى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بجانب المشروعات القومية وغيرها.
وتمكنت الدولة من إدارة ملف السياسة الخارجية بحكمة عالية، وذلك رغم الظروف الدولية والإقليمية الصعبة، ونجح الرئيس فى تعزيز مكانة مصر القيادية دوليًا، وقام ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة على الصعيد الإقليمى والعالمى خاصة بعد وصول الدولة المصرية لقلب إفريقيا واستعادة أواصر العلاقات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم والإصلاح الإدارى، الأمر الذى ساهم فى تسوية العديد من النزاعات وتحقيق الاستقرار بالقارة الإفريقية، كما وضعت الدولة خطة؛ لتعظيم الإنتاج الوطنى، ليكون اقتصاد بلدنا قويًا وقادرًا على تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، فضلًا عن حسنإادارة الموارد البشرية والطبيعية مما يساهم فى رفع مستوى دخل المواطن وتحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق، كذلك امتصاص الصدمات والتصدى لها بحرفية وخطوات استباقية.
والدولة قدمت نموذجًا ناجحًا فى إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل احترافى ساهم فى تحقيق أعلى معدل نمو من الناتج المحلى خلال 2020، بجانب المحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى كان بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية فى الأداء العام للاقتصاد القومى، الأمر الذى ساهم فى تعزيز التصنيف الائتمانى المستقر لمصر.
وواجهت مصر تحديًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية تمثل فى إدارة أصول الدولة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى وتعظيم قدرته على النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة تساهم فى تحسين أدائه وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطى النقدى ووصوله لأعلى معدلاته.
فى ضوء خبراتكم الاقتصادية الكبيرة، إلى مدى تمكنت الدولة من إدارة ملف المشروعات القومية؟
نجح سيادة الرئيس فى إدارة هذا الملف بكل حرفية، فقد شهد عهده تنفيذ 14762 مشروعًا بجميع القطاعات منها 39 مشروعًا بقطاع الاستثمار و89 مشروعًا بقطاع التجارة والصناعة و224 مشروعًا بقطاع الزراعة و115 مشروعًا بقطاع البترول و101 مشروع بقطاع السياحة، بجانب 5026 مشروعًا فى قطاع التعليم والتعليم الفنى و1484 مشروعًا فى قطاع التعليم العالى، فضلًا عن 960 مشروعًا فى قطاع الصحة و377 مشروعًا بقطاع الطرق والكبارى، إضافة إلى ضخ 103 مليارات جنيه استثمارات فى مشروع حياة كريمة؛ لتحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
بجانب ذلك تم بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ساهمت فى خلق مزيد من فرص عمل وبالتالى تحسين مستوى دخل المواطن وانخفاض معدلات البطالة والقضاء على العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية، فضلًا عن التوسع العمرانى المخطط فى عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة السويس الجديدة - بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة - ومدينة دمياط الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.
وأود الإشارة إلى أن عملية التنمية بالمجتمعات الصناعية تم توزيعها وفقًا للخريطة الاستثمارية للدولة المصرية على مستوى محافظات مصر وبالأخص محافظات المثلث الذهبى بالمجمع الصناعى ببنى سويف - المنيا وأيضًا مدينة الجلود ومدينة الأثاث الجديد بدمياط.
وشهد القطاع الزراعى مجموعة من المشروعات الكبرى ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبرى لتأمين الغذاء للمصريين، ولاكتمال المنظومة التنموية، كان لابد من مد شبكة من الطرق والكبارى بين مدن ومحافظات الجمهورية، الأمر الذى ساهم فى ربطها وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر لديها الكثير من المقومات الطبيعية ما يضعها ضمن الدول المصدرة لهذه النوعية من المنتجات، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، فضلًا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والمتنقلة، والتى ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بالمحافظات وفائض محلى للتصدير، كذلك تطوير الشبكة القومية للكهرباء.
كيف ترون الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة فى مساندة الاقتصاد المصرى؟
انطلاقًا من الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، قام البنك المركزى المصرى بسلسلة من المبادرات والإجراءات التى كان من شأنها تحفيز الاقتصاد القومى وتأهيله لامتصاص الصدمات والتصدى لها بخطوات استباقية، حيث قام بدعم البورصة المصرية بـ 20 مليار جنيه، إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة مما ساهم فى استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء.
وقاد المركزى قطاع البنوك عبر إطلاق مجموعة من القرارات والمبادرات الهامة منها مبادرة القضاء على قوائم المتعثرين وبث الروح فى الصناعة الوطنية؛ مما ساهم فى امتصاص الصدمات وتقليل التضخم، خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق، فضلًا عن مبادرة تأجيل الاقساط لمدة 6 شهور للأفراد والشركات؛ للتخفيف على كاهل المواطن وتقليل تداعيات الأزمة على الشركات وإطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقارى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، كذلك تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتى تساهم فى القضاء على الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومى للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدى تمهيدًا لتحويل مصر إلى مركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
فى ضوء النهضة التكنولوجية التى تشهدها الدولة.. ما الدور الذى قامت البنوك بشكل عام ومصرفكم بشكل خاص لمواكبة هذه النهضة؟
النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حاليًا وتبنتها الدولة والبنك المركزى كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعى من شأنها أن تحول مصر إلى مركز إقليمى فى هذا المجال الواعد، مدعومًا بنجاحها فى بناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعات عمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية، لذا فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس إيجابيًا على الراحة وتوفير الوقت ونمو النشاط الاقتصادى بشكل عام، لاسيما فى ظل ارتفاع مستوى ثقافة المواطن المصرى، وهو ما نتج عنه خلق زيادة فى الطلب السوقى والتوجه بقوة نحو الخدمات الرقمية، لذلك أولت البنوك بشكل عام والمصرف المتحد على وجه التحديد اهتمامًا ضخمًا بتطوير كافة أنظمته التكنولوجية، فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، ويحرص المصرف المتحد على إتاحة الخدمات المالية المتميزة عبر الإنترنت والهواتف الذكية والمحفظة الرقمية من خلال باقة «بنك على الخط»، كذلك من خلال 5 مراكز رقمية بمنطقة التجمع الخامس - القاهرة الجديدة والشيخ زايد – 6 أكتوبر وأمام نادى الصيد بمنطقة الدقى – بالجيزة ومنطقة الهضبة الوسطى - بالمقطم وأيضًا المنطقة الصناعية – بجمصة، فضلًا عن ابتكار حلول مالية مثل: إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع شركة Score I- ، حيث قدم المصرف خدمة الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية والتسجيل فى سجل الضمانات المنقولة سواء من خلال الموقع الإلكترونى أو ماكينات الصراف الآلى التفاعلى، والتى تتيح للعملاء التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم على مدار الساعة يوميًا، فضلًا عن المميزات الكثيرة الأخرى.
طفرة غير مسبوقة حققتها تعاملات التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية بالقاهرة والمحافظات.. فما هى حصة مصرفكم من هذه المعاملات؟
شهدت محفظة المدفوعات الحكومية الإلكترونية نموًا بنسبة 125 % خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020، ومازالت محافظة على نفس المعدلات خلال الربع الثانى من 2021، وهو ما حذى بالدكتور محمد معيط وزير المالية التأكيد فى بيان له، أن المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التى تيسر على المواطن المصرى عملية سداد التزاماته الحكومية فى أسرع وقت ومن موقع تواجده فى أى مكان بمصر دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن أوعواصم المحافظات.
ومما لاشك فيه أن خدمة سداد الالتزامات الحكومية الإلكترونية تعمل على تحقيق عدة أبعاد هامة هى: البعد الاقتصادى والاستراتيجى للدولة المصرية والبعد المؤسسى للمصرف المتحد، وأيضًا البعد الاجتماعى للمواطن المصرى، حيث يأتى البعد الاقتصادى والاستراتيجى للدولة المصرية وفقًا لرؤية 2030 فى تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدى، كذلك تشجيع النشاط الاقتصادى للدخول فى المنظومة الرسمية للدولة، مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
أما البعد المؤسسى للمصرف المتحد، فيتمثل فى تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع إمكاناته البشرية والتقنية، فالمصرف يمتلك بنية تحتية وأنظمة رقمية مؤهلة وفقًا لأحدث منظومة خدمات رقمية عالمية لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيًا، فضلًا عن التحسن المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء، والتى تمكنهم من الإيفاء بالتزاماتهم وتوفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادى والزمنى.
أما البعد الاجتماعى فيأتى فى إطار مساندة الدولة المصرية فى الوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق إلى المواطن، وتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالى والاجتماعى لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية.
وما هى أبرز مستهدفات مصرفكم بمختلف المحافظ حتى نهاية العام الجارى 2021؟
يستهدف المصرف المتحد ضخ نحو 500 مليون جنيه استثمارات فى البنية التحتية التكنولوجية خلال العام الحالى 2021، واستراتيجية البنك تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعى وتوفير حلول بنكية متطورة لعملاء البنك؛ نظرًا لارتفاع الطلب عليها، وقد بلغ عدد عملاء الخدمات الرقمية بالمصرف المتحد نحو 30 ألف مشترك، كما ندرس المساهمة أو الاستحواذ على حصة حاكمة من شركة متخصصة فى المدفوعات الرقمية بعد سماح البنك المركزى للبنوك بالدخول كمساهمين فى شركات متخصصة لحلول المدفوعات الإلكترونية.
وكيف ترى توجيهات محافظ البنك المركزى المصرى بزيادة نسب التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟
لابد من الإشادة بقرار المركزى، بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليصل إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بدلًا من 20 % فى السابق، والتى تؤدى إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية فى هذا القطاع بنهاية ديسمبر 2022، وهذا القرار يعزز من خلق فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقًا لحجم الشركات، كما أنه يتيح التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
وكم تبلغ محفظة التمويل العقارى بالبنك؟
سجلت محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد 1.1 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، فيما نستهدف الوصول بها لنحو 1.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، ويحتل مصرفنا المركز السابع بين البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.
أخيرًا.. استطاع مصرفكم حصد العديد من الجوائز نظرًا لتميزه فى العديد من المجالات.. نود إلقاء الضوء على أبرزها؟
المصرف المتحد حصل على العديد من الجوائز ومنها تلك التى منحها اتحاد المصارف العربية المصرف المتحد جائزة التميز الرقمى «لأفضل مؤسسة مالية عربية 2020،The Best Arab Digital Financial Institutions » وذلك تكليلًا لجهوده الضخمة فى ابتكار حزمة من الحلول المالية الرقمية، والتى ساهمت فى جذب شرائح مختلفة من العملاء للقطاع المصرفى، بجانب إجرائه سلسلة حملات الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى بنجاح لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية والرقمية وتمكين شرائح بعينها من المجتمع المصرى مثل: المرأة والشباب، فضلًا عن حرص المصرف المتحد على تطبيق معايير الجودة العالمية فى أداء الخدمة المصرفية، هذا بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية التوعوية والإرشادية حول الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، كذلك الحملات الترويجية والتثقيفية للحلول المالية والرقمية المتميزة والتى أطلقها المصرف المتحد لتحقيق رفاهية العملاء.
وجائزة التميز الرقمى «لأفضل مؤسسة مالية عربية 2020» تعد خامس جائزة متخصصة فى الحلول الرقمية يحصدها المصرف المتحد على مدار الأربعة أعوام الماضية، وتضاف إلى سجل إنجازاته المشرفة وهو ما يعد دليلًا على احترافية فريق العمل بالبنك، والذى لم يتوان للحظة عن العمل بمثابرة وعقيدة ثابتة لإحراز هذه النتائج المبهرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
