قال المهندس وليد عباس..
معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن المقبولين فى قرعة
شقق الإسكان الاجتماعى ولم يتم الرد عليهم من الهيئة، عليهم التوجه إلى أماكن الاتصال
مثل صندوق التمويل العقارى للاستفسار عن موقفهم، مؤكداً أن السبب وراء ذلك يرجع إلى
الأعداد الكبيرة التى تقدمت بأوراقها والتى تتعدى المئات، حيث يتم مراجعة الأوراق بالكامل
والبدء فى النظر إلى موقف كل متقدم منفصلاً، وأخيراً يكون هناك مرحلة الاستعلام حتى
يتم التأكد من دقة البيانات، ومن ثم يتم استكمال الإجراءات مع البنك الذى يتم تحديده
للعميل للبدء فى سداد الاقساط وتسليم الوحدة للمستحق، مشيراً إلى أن العميل الذى لم
يتم التواصل معه تكون أوراقه غير مكتملة أو لم يأت دوره.
وأكد «عباس» أن هناك
مئات الآلاف الذين تقدموا بأوراقهم فى حين أن الهئية انتهت بالفعل من إنشاء 500 ألف
وحدة إسكان اجتماعى خلال الأربع سنوات الماضية، وجار تنفيذ حوالى 150 ألف وحدة إسكان
اجتماعى أخرى، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتتاح السيسى ببناء مليون وحدة إسكان
اجتماعى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها تراعى جميع المستويات
الاجتماعية من أول الإسكان المنخفض والمتوسط، والفاخر، وهناك أيضاً الإسكان أكثر تميزا،
مضيفا أن هناك مستويات إسكان اجتماعى يتم دعمها ومستوى يتم البيع له بالتكلفة وهامش
ربح بسيط، ومستوى آخر يتم البيع له بأسعار أقل بنسبة بسيطة عن أسعار السوق، ويوجد مواطنين
يفضلون الحصول على أراضى للبناء أو الاستثمار، وكل الشرائح لها فرصة واحدة سواء الحصول
على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.
وتابع أن الإسكان الاجتماعى
مشروع مميز جدا نسبة المبانى به لا تتعدى الـ25٪ ويوجد حدائق مفتوحة وبه جميع الخدمات
والمواصلات، وتم مؤخرا الاتفاق مع شركة صيانة لتتولى صيانة المدن الجديدة التى يتم
إنشاؤها.
وأكد «عباس» أنه تم
الانتهاء حتى الآن من إنشاء 50 مدينة من المجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية من
ضمنهم 20 مدينة جيل رابع، مشددا على أن محافظات الصعيد تستحوذ على ثلث العدد من هذه
المدن، وهناك أيضاً مدن جديدة مازالت تحت الإنشاء مثل غرب أسيوط وغرب قنا والفشن وملاوى
والأقصر الجديدة، وذلك بخلاف المدن التى تم الانتهاء من تنفيذها مثل المنيا الجديدة،
أسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، أسوان الجديدة، مشيراً إلى أنه
يتم مراعاة وجود عوامل الجذب فى كل المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها لتكون قادرة على
جذب الواطنين فى الانتقال إليها.
وتابع أنه يوجد عدد
كبير جدا من المدن فى جميع محافظات مصر لتشمل كل الزيادات السكنية، والـ20 مدينة الجديدة
فقط تستهدف استيعاب 30 مليون نسمة، وكل محافظة بها مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية،
بالإضافة إلى السيطرة على الأسعار المرتفعة وتوفير بديل من وحدات الإسكان بأسعار مخفضة.
وشدد على أنه عند إنشاء
تجمع عمرانى جديد يتم البحث فى عوامل الجذب التى من الممكن تقديمها مثل إنشاء أسواق
تجارية وكافة الخدمات الضرورية التى يحتاجها السكان، وكذلك تسهيل نقل أوراق المدارس
لأبنائهم إلى المدارس الجديدة، ويتم التنسيق مع كل الجهات المنوطة بتسهيل الإجراءات
لكى يتم تشجيع المواطنين للحياة فى تلك المدن الجديدة، وهذا الأمر نجح بالفعل فى عدة
مدن مثل الفيوم الجديدة وبها عدد كبير من الأسر، والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة عليها
نسب إقبال مرتفعة، وذلك كان لا يحدث فى مدن الصعيد من قبل.
وأشار معاون وزير الإسكان
إلى أنه تم البدء فى تنفيذ العامل الثانى وهو جذب المستثمرين، وبالفعل بدأت هناك تحركات
إيجابية نحو المدن الجديدة التى تم إنشاؤها فى محافظات الصعيد، ويوجد مجموعة من المستثمرين
قاموا بشراء مدارس وجامعات وإنشاء كمبوندات سكنية، لافتا إلى أن المستثمرين بدأوا العمل
هناك بناءً على دراسات متكاملة وقرروا الاتجاه إلى المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والتى
يوجد بها فرص استثمارية كبيرة، وحاليا الطلب أصبح كبير على الاستثمار فى مدن الصعيد
والذى لم يكن متواجداً من قبل، ولكن حينما بدأت الدولة الاهتمام بمدن الصعيد وجد العديد
من المستثمرين فرصاً استثمارية هناك وتم توفير الأراضى ومنح تسهيلات فى السداد.
وشدد على أن عملية تسقيع
الأراضى تم القضاء عليه تماماً، لانه يوجد متابعة دورية وشديدة لكل المشروعات خطوة
بخطوة حتى تصل نسب التنفيذ إلى 85٪، وبعد ذلك يتم المتابعة أيضاً حتى الانتهاء من تنفيذ
المشروع، ويوجد لجان مخصصة للنزول إلى المواقع ومتابعة نسب التنفيذ فى كل جهاز مدينة،
فضلاً عن لجنة رئيسية تتابع اللجان الفرعية فى المدن، حيث إنها تقوم بعمل زيارات مفاجئة
للمواقع بشكل عشوائى ودورى على المشروعات الكبيرة لمتابعة نسب التنفيذ والنسب المتبقية،
وإذا لم يصل للمستهدف يتم سحب الأرض منه أو يأخذها بسعر اليوم إذا كان لديه القدرة
المالية لاستكمال المشروع ولكن إذا حدث له تعثر يتم ترك الأرض له بسعر اليوم وذلك بعد
الدراسة فى لجان عليا متخصصة، وإذا كان لا يملك المقدرة على تكملة المشروع يتم سحب
الأرض منه.
وتابع أن تلك الإجراءات
يتم تنفيذها على المساحات سواء الصغيرة أو الكبيرة، ففى المساحات الصغيرة التى تطرح
فى القرعة يتم منح ثلاث سنوات للبناء، ويتم المتابعة فى إصدار التراخيص والمتابعة مع
المدن عن عدد التراخيص التى تم إصدارها، وفى حالة التخلف يتم سحب الأرض وطرحها مرة
أخرى، ويشترط عليه أن يبنى وحدة سكنية صالحة للسكن بحيث نصل لهدف التعمير والإسكان
بقدر الامكان، وكذلك يتم إجراء عمليات المتابعة على المساحات الكبيرة وكلما زادت المساحة
كانت المتابعة أكثر شدة.
وأضاف: المدن الذكية تشمل العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية
الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب أسيوط ،غرب قنا، وبقية المدن ستكون بذلك النمط فى المخططات
الخاصة بهم، والمدينة التى ليس لها ظهير صحراوى يتم اختيار أقرب مدينة تخدمها ويتم
إنشاء مدينة جديدة بها وتوفير مواصلات لها، مثل النوبارية الجديدة لاستيعاب الزيادة
السكانية فى محافظتى البحيرة والغربية.
وأشار إلى أن المدن
الذكية بها نمط أسرع فى التعامل مع المخلفات والمرافق والإنترنت، حيث يستطيع العديد
من المواطنين معرفة كمية الاستهلاك من الخدمات المختلفة من خلال «أبليكشن» على الإنترنت
وأيضاً سداد الرسوم من خلاله، كما يوجد مركز رئيسى يتم إنشاؤه للمدينة بالكامل تستطيع
من خلاله إنهاء جميع الخدمات عبر الإنترنت أيضاً، وحالياً يتم تنفيذه فى العاصمة والعلمين
والمنصورة، وستكون مدن غرب أسيوط وغرب قنا وشرق بورسعيد فى المرحلة التالية، مشددا
على أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى الـ20 مدينة فى عام 2020.
واختتم «عباس» حديثه
مؤكداً أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة تحلية مياة البحر فى مدينة العلمين الجديدة والتى
يمكن الحكم فيها عن بعد سواء فى التعديل أو المراقبة، وسيتم أيضاًً إنشاء محطات لتحلية
المياه فى مدينتى المنصورة وشرق بورسعيد، مؤكداً أنه سيكون هناك مراقبة الطرق والشوارع،
ووجود مركز رئيسى لمتابعة المدينة من خلال الكاميرات لمتابعة الحوادث وكافة التطورات
فى هذه المدن الذكية.