أكد طارق السباعى.. نائب رئيس هيئة المجتمعات
العمرانية أن منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية لم يكن بسبب أى تعثرات للعملاء،
ولكنها تأتى فى إطار التيسيرات المعتادة التى تمنحها الهيئة لكافة الورش والمناطق والأراضى
الصناعية لسداد المتأخرات دون أى غرامة تأخير، ويبدأ التنفيذ من تاريخ النشر فى الجريدة
الرسمية ولمدة 3 أشهر، وهى مهلة إضافية لأنه فى السابق تم منح مهلة 4 أشهر.
أما بالنسبة للوحدات السكنية والإدارية
والمهنية والمحلات التجارية والأراضى الصغيرة ستكون بنفس التيسيرات، وقد تم منح مهلة
فى السابق، كما تم زيادة تلك المدة مرة إضافية تبدأ من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية.
وكشف أن العمل يتم فى كل المدن، وكل مدينة
يكون لها متأخراتها الخاصة، وفى الفترة الماضية تم تحصيل أكثر من 500 مليون جنيه من
الأراضى والوحدات الصغيرة والوحدات الإدارية والشاطئية، ومثل تلك القيمة من الأراضى
الصناعية، ولذا تم مد تلك الفترة 3 أشهر تشجيعاً للمواطنين لمزيد من الإقبال وتشجيعاً
على الاسراع فى السداد.
وفى سياق متصل أوضح أن المطور الذى وصل
بنسبة الإنجاز فى بناء الأرض إلى ٪65 سيتم منحه مهلة إضافية تصل إلى سنة لاستكمال باقى
التنفيذ وصولاً إلى نسبة ٪100، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، وألا يكون عليها مستحقات
مالية واللجوء لجدولة أى مستحقات مالية، بينما يتم منح مهلة سنة دون مقابل لمن بلغت
نسبة إنجازه ٪95.
وقال السباعى إن المجتمع العمرانى فى جزيرة
الوراق جار دراسته وبعض المواطنين يصرفون تعويضات وآخرون على وشك توقيع العقود وقد
أنشأت الهيئة جهاز خاص بالجزيرة تحت اسم جهاز الوراق لتولى العملية بالكامل، أما مدينة
سفنكس الجديدة فقد تم إنشاء جهاز سفنكس الجديدة لإدارة المجتمع العمرانى الجديد بمساحة
32.9 ألف فدان.