أبرزها أسعار الطاقة ورسوم البليت والتمويل.. «العقارية» ترصد أزمات سوق الحديد

12.5 مليون طن حجم الطاقة الإنتاجية.. والمخزون يصل لـ500 ألف طن

70 % تراجعًا فى المبيعات..  والاستيراد شبه متوقف خلال 2021

العاصمة الإدارية الجديدة تحظى بالنصيب الأكبر من الاستهلاك

توقعات بارتفاعات جديدة خلال الربع الأخير من 2021

حنفى: 40 % حجم الطلب على الحديد

المراكبى: 60 % حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع.. وتسعير الطاقة الحل الأمثل لمشاكلنا

العشرى: ارتفاعات متتالية بسوق الحديد تجاوزت 100 % 

الجيوشى: بدء التشغيل التجربيى للمصنع بعد إغلاق استمر عام ونصف العام

نعمان: المشروعات القومية ساهمت فى تحريك السوق بداية العام الحالى 

تتواصل أزمات سوق الحديد فى مصر، والمتمثلة فى ركود الأسواق نتيجة انخفاض حجم الاستهلاك، نتيحة قرار وقف بناء الأفراد، بجانب ارتفاع أسعار الطاقة، التى كبدت المصانع خسائر كبيرة، وأخيرًا قرار رسوم الحماية على البليت والذى أدى إلى توقف كثير من المصانع عن العمل لمدة تصل إلى عام ونصف.

وفى تصريحات خاصة لـ«العقارية» أوضح مصنعو الحديد فى مصر أن أسعار الطاقة والتمويل وقرار رسوم الحماية أبرز المشكلات التى تواجههم منذ سنوات، الأمر الذى دفع الكثير منهم إلى تسريح بعض العمالة، ووقف خطوط إنتاج وإغلاق مصانع لعدم قدرتهم على الإنتاج، مشيرين إلى أن حجم الإنتاج بالمصانع يصل إلى 15 مليون طن سنويًا، بينما الاستهلاك لا يتخطى الـ7.5 مليون طن، وعليه يصل الفائض فى الإنتاج الـ50 %، الأمر الذى أدى إلى توقف الكثير من خطوط الإنتاج، والعمل بخط إنتاج واحد، أو التوقف عن الإنتاج نهائيًا.

وأشار مصنعو الحديد إلى أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الحديد خلال الآونة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار العالمية، والتى  وصلت لـ 800 دولار للطن، الأمر الذى أدى إلى زيادات بأسعار الحديد بالسوق المصرى تصل إلى 40 %.

من جانبه كشف المهندس محمد سيد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الحديد شهدت حالة من الثبات فى الأسعار خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل سعر الطن عالميًا إلى 800 دولار، الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار فى مصر، متوقعًا أن يشهد السوق مزيدًا من الثبات الفترة القادمة.

وأضاف «حنفى» أن مصانع الحديد بدأت منذ شهرين معاودة العمل مرة أخرى، ولكن بنصف طاقتها الإنتاجية، بعد توقف استمر لفترة كبيرة تتراوح من 7 إلى 12 شهرًا نتيجة كثير من الأزمات التى شهدها هذا القطاع الحيوى، والتى تمثلت فى قرار رسوم الحماية على البليت وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء بالمصانع إلى جانب وجود فائض فى المخزون يتعدى 500 ألف طن.

وأوضح «حنفى»، أن إجمالى الاستهلاك بالسوق المحلى من الحديد يصل إلى 7.4 مليون طن، يستحوذ الأفراد منها على 5٠ %، بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة مشروعات القوات المسلحة والمدن الجديدة والأنفاق 30 %، ويصل استهلاك المطورين العقاريين من الحديد 20 % مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت مرحلة تجريبية لبناء الأفراد وفقًا لاشتراطات المبانى لمدة شهرين لمزاولة البناء مرة أخرى، الأمر الذى يعود بالنفع على السوق بشكل عام وسيزيد من حركة الطلب خلال الفترات المقبلة.

وقال «حنفى» إن نسبة الطلب على الحديد فى الفترة الحالية لا تتجاوز 405 من حجم الطلب العام، مشيرًا إلى أن تكاليف الإنتاج منذ بداية عام 2021 زادت بنسبة تجاوزت 50 % بينما وصل حجم المخزون بالمصانع منذ بداية العام إلى 500 ألف طن، ووصل حجم الاستهلاك إلى 150 ألف طن خلال الربع الأول من العام.

ومن جانبه قال المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب إن حجم الإنتاج الفعلى للحديد فى المصانع يصل إلى 15 مليون طن سنويًا بينما يصل معدل الاستهلاك الفعلى للحديد إلى 7.5 مليون طن سنويًا، لاسيما وصول فائض فى الإنتاج يصل إلى 50 %، موضحًا أن مصنع المراكبى للصلب ينتج 60 % من قدرته الإنتاجية ويصدر 20 % من نفايات الصلب إلى السوق العالمى.

وأضاف «المراكبى» أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الحديد خلال الآونة الماضية هو ارتفاع أسعار الخامات العالمية، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد بالمصانع، مشيرًا إلى أن أصبح هناك مؤشرات تحسن للطلب على منتج الحديد نتيجة استكمال المشروعات القومية وزيادة معدلات تنفيذ البنية التحتية وشبكة الطرق التى زادت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية مثل مشروع تنفيذ المونريل والقطار السريع وغيرها من مشروعات الطرق والكبارى التى تعتمد على استخدام مواد البناء فى تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح «المراكبى»، أن حجم إنتاج المصنع وصل إلى 60 % من حجم الطاقة الإنتاجية والتى كانت تصل إلى 850 ألف طن سنويًا، موضحًا أن الشركة تصدر 20 % من الإنتاج الى الخارج نظرًا لتقلبات السوق المحلى، مطالبًا بضرورة تخفيض أسعار الطاقة، والتى تعد السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار، موضحًا أن السوق المصرى أًصبح فى حالة عدم تحمل زيادات جديدة على عكس السوق العالمى الذى يتحمل دائمًا كافة الزيادات نتيجة حجم الطلب من مواد البناء.

وتوقع «المراكبى»، زيادة أسعار الحديد بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة فى حالة ثبات أسعار الخام عند نفس المستويات الحالية، حيث إن السعر الحالى بالسوق المحلى لم يصل إلى نفس مستوى الصعود بالبورصة العالمية.

وقال سمير نعمان نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ورئيس قطاع المبيعات بشركة حديد عز، إن سوق مواد البناء فى الفترة الحالية مازال متأثرًا بأزمة كورونا، حيث يوجد تباطؤ فى الإنتاج وفى معدلات الطلب، لافتًا إلى أن هناك حركة فى السوق بدأت مع بداية العام الحالى، حيث أصبح هناك طلب نتيجة سحب شركات المقاولات للعمل بالمشروعات القومية.

وأوضح «نعمان» أن هناك الكثير من المصانع المتضررة والذى يصل تكلفة الغاز فى البعض منها إلى 50 % من تكاليف الصناعة، موضحًا أن وزيرة الصناعة وعدت بمناقشة مطالب المصانع مع لجنة تسعير الطاقة والتى تعتبر عضوًا ممثلًا فيها، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء المعنيين برئاسة مجلس الوزراء على أن يتوصلوا لسعر يرضى الصناعة المصرية ويحد من زيادة الأعباء المالية والتكاليف بالإضافة إلى الدفع بالمنتجات المصرية للمنافسة بالأسواق العالمية. 

ورصدت «العقارية» موقف بعض المصانع المتوقفة عن العمل والتى من بينها مصنع الجيوشى للصلب، حيث قال طارق الجيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى للصلب أن المصنع بدأ فى إعادة التشغيل التجريبى فى الآونة الحالية بعد توقف دام إلى سنة وأكثر، مشيرًا إلى أن معدل الإنتاج كان يصل إلى 180 ألف طن سنويًا.

وأضاف «الجيوشى» أن الاستيراد فى سوق مواد البناء شبه متوقف بنسبة 99 % وذلك بسبب فرض رسوم الحماية على واردات الحديد نظرا لارتفاع حجم مخزون الحديد بالمصانع، مطالبًا بالنظر مرة أخرى فى قرار رسم الحماية على البليت القرار الذى ألقى بالعديد من المشكلات، خاصة أن مصانع درفلة حديد التسليح تعانى حاليًا من عدم توافر خام البليت من إنتاج المصانع المنتجة للخام محليًا، وهو ما يجعل مصانع الدرفلة أمام خيار واحد وهو الإغلاق فى ظل التزامها بما لديها من عاملين، فضلًا عن الالتزامات البنكية التى تستلزم للوفاء بها تشغيل عجلات الإنتاج بمصانع الدرفلة.

وقال أيمن العشرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشرى إن أسعار الحديد العالمية فى حالة ارتفاع متواصل منذ 9 شهور، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع إلى 100 %، الأمر الذى قابله ارتفاع فى الأسعار المحلية يتجاوز 70 %، مشيرًا إلى أن السبب وراء حالة الركود الذى يمر بها سوق الحديد فى مصر هو توقف تراخيص بناء الأفراد، حيث كانت تمثل نسبة بناء الأفراد 70 % من حجم السوق.

وأشار «العشرى» إلى أن سبب توقف العديد من المصانع عن الإنتاج يرجع إلى انخفاض الطلب نتيجة وقف بناء الأفراد والتمويل الذاتى وعدم الاعتماد على ائتمانات البنوك، حيث أًصبح جميع التجار يعتمدون على أنظمة الكاش فى الدفع وأخيرًا قرار رسوم الحماية على البليت، مطالبًا بضرورة تيسير اشتراطات أنظمة الائتمان فى البنوك والنظر مرة أخرى فى قرار رسوم الحماية على واردات البليت.

وأوضح «العشرى»، أن مصنع العشرى يعمل بخط إنتاج واحد بدلًا من ثلاثة خطوط إنتاج، حيث يوجد خطان متوقفان عن العمل منذ فترة، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الخط الواحد للمصنع يصل إلى 30 ألف طن سنويًا. 

وعلق مصدر بغرفة الصناعات المعدنية عن قرار إغلاق شركة الحديد والصلب المصرية، قائلًا إن سوق الحديد سيخسر كثيرًا بإغلاق شركة الحديد والصلب المصرية من حيث الإنتاج والمبيعات، خاصة أن إنتاجها تراجع بشكل كبير فى السنوات الماضية.

وأشار المصدر إلى أنه بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية فإن سوق صناعة الحديد المصرى يعمل فيه حوالى 32 شركة أبرزها وأكبرها مجموعة حديد عز وبشاى والسويس للصلب والجارحى وحديد المصريين والمراكبى، موضحًا أن أغلب الشركات العاملة فى مصر تنتمى للقطاع الخاص، فيما عدا الحديد والصلب المصرية والدلتا للصلب التابعتين لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى السويس للصلب التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

ومن بين الشركات العاملة فى السوق المصرى فإن 4 شركات فقط يمكن أن يطلق عليها المصانع المتكاملة وهى التى تمتلك أغلب مراحل تصنيع الحديد، بينما المصانع الأخرى تقوم باستيراد البليت (وهو يعتبر حديد نصف مصنع) من أجل تشكيله سواء لإنتاج حديد تسليح أو غيره من أشكال الحديد.