«سيتى سكيب» يحدد مؤشرات واتجاهات القطاع العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة

ما بين المستجدات والمتغيرات وملامح الانتعاش والتحفيز وجذب وزيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى القطاع العقارى، انطلقت أعمال النسخة الأولى الافتراضية من مؤتمر «سيتى سكيب 2021» فى مصر، فى محاولة لإعادة ضبط الأمور، ووضع ملامح لتعافى السوق وعودة الانتعاش الاقتصادى والخطط الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق فى ظل الفرص الحالية.وتماشيًا مع الرؤية التطلعية والتفاؤلية بالسوق المصرى؛ نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة وأيضًا الحجم الحقيقى من الطلبات والعائد الاقتصادى من المشروعات فى توقيتات زمينة قصيرة، مع تحديد احتياجات وطموحات المستثمرين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بعد أن شهد الاقتصاد المصرى استقرارًا شاملًا على الرغم من الجائحة، مع وجود توجه جديد من المطورين؛ لتكون الوحدات الجديدة متعددة الاستخدامات بما يلبى متطلبات الحياة والعمل كأولوية قصوى للعملاء.وفرضت الأزمة الأخيرة على القطاعات فى مختلف أنحاء العالم وضع تطلعات وخطط مستقبلية؛ لتطوير أعمالهم خلال السنوات القادمة، مما ساهم فى البحث عن استكشاف الفرص المقبلة وإيجاد أفضل السبل لمواجهة التحديات المحتملة، كما تضمنت الجلسات الخاصة بالمؤتمر خطة تطوير الفنادق المصرية ورسم خريطة المدن المتغيرة فى مصر فى ظل الاستدامة والبنية التحتية الذكية.

فتح الله فوزى: المدن الجديدة تتضمن فرصًا استثمارية كبيرة لجميع المستثمرين.

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس مؤتمر «سيتى سكيب» مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى إن الحكومة المصرية قامت بتدشين العديد من المشروعات العمرانية المختلفة، داخل المدن الجديدة والتى بلغت نحو 20 مدينة تقريبًا، موضحًا أن السوق المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة لجميع القطاعات، مضيفًا أنه يتميز بطلب حقيقى من خلال الزيادة السكانية السنوية، كما أنه سوق يعد من أفضل الأسواق الناشئة، وهو الأكثر ربحية مقارنة بالأسواق الأخرى.  وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهد لتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين، كما تقوم بطرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنظمة للعديد من الأنشطة الاستثمارية بمختلف المناطق، خاصة بعد أنه تم طرح الأراضى الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق الإتاحة الفورية، والتى تتضمن طرح الأرض وفقًا لطلبات المستثمرين.أنطوان الخورى: 450 مليون دولار استثمارات أجنبية سنويًا فى السوق المصرى

أكد المهندس أنطوان الخورى العضو المنتدب لشركة «تعمير» أن السوق العقارى المصرى يشهد هيكلة كاملة نتيجة المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والاستثمارات العربية والأجنبية والتى تصل لنحو 450 مليون دولار سنويًا.وتابع العضو المنتدب لشركة تعمير: نلاحظ مدى الجهد الكبير المبذول من القيادة السياسية لدعم الاستثمارات، فعند النظر لحجم الاستثمارات العالمية فى القطاع العقارى المدرة للدخل والتى تساوى 762 مليار دولار عالميًا، و 450 مليون دولار هى حصة مصر من هذه الاستثمارات، تتضح أهمية الترويج  للاستثمار فى القطاع العقارى بصورة أفضل وأكبر عن طريق وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى من أجل الوصول إلى مصادر تمويل عالمية للقطاع العقارى المصرى والصناعات المصاحبة له بصورة أفضل".وأضاف «الخورى» أن الاستثمار فى العقار البريطانى يصل لنحو 3 % من الناتج الإجمالى بالاقتصاد البريطانى، لذلك لابد من وضع السوق المصرى على خريطة الاستثمار العالمى، متابعًا أن الاستثمار العقارى طويل الآجل، ولكن العائد الاستثمارى بالسوق المصرى يتعاظم خلال 4 سنوات، وهو ما يغير خريطة الاستثمار بين الأسواق الناشئة، من حيث الربحية والفرص الاستثمارية المعروضة على المستثمرين، ويعد من أهم المزايا لجذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرى، مشددًا على طرح فكرة جديدة لدخول المستثمرين على المشروعات العقارية، من خلال تأمين استقراره الاقتصادى.وقال إن التحدى الحقيقى هو توفير سيولة مالية فى مراحل التنفيذ الخاصة بالمشروعات، خاصة أن الصناديق العالمية لن تدخل إلا بعد ضمان الاستقرار الاقتصادى، ولذلك من الممكن إنشاء صندوق سيادى مصرى يقوم بتمويل المشروعات ويمكنه استقبال المستثمرين الأجانب. «مصر إيطاليا» تتقدم للحصول على أرض فى العلمين الجديدة

قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أكبر مشروع فى العالم، تمتد الملحمة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا وفق رؤية القيادة السياسية لزيادة الرقعة العمرانية حتى 14 %، حيث تم تصميم تنفيذ مشروع العاصمة تقام على 176 ألف فدان.وأضاف «العسال» أنه من المقترح أن تخلد المدن الجديدة بأسماء أصحاب فكرة تنفيذها، واقترح تسمية العاصمة الإدارية باسم cc مصر، موضحًا أن عبقرية الموقع كونها بين محورى طرق، وقربها من العين السخنة وميدنة الجلالة، بالإضافة إلى التخطيط العالمى للمشروع.وتابع: الشركة تقدم للحصول على قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة، بمساحة 48 ألف فدان تم تخطيطها وفق تصميمات عالمية، وتضم المرحلة الأولى منها أكثر من 25 برجًا وعددًا من المشروعات الخدمية والمحاور الرئيسية، وهى مدينة نادرة للإقامة الدائمة.وصرح بأن الحكومة المصرية تعمل بشكل متوازٍ فى العديد من القطاعات العمرانية والصناعية وأيضًا الزراعية من خلال مشروعى الريف المصرى ومشروع المليون ونصف فدان، ومدينة الدلتا الجديدة الذى أعلن عنه الرئيس خلال الأيام الماضية، وهو ما يمثل إضافة جديدة للبنية الزراعية للاقتصاد المصرى. وقال «العسال» إن السوق المصرى لديه طلب حقيقى فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى يشهدها سنويًا، كما ستشهد المناطق القديمة مراحل تطوير كبيرة كمنطقة وسط القاهرة منها مثلث ماسبيرو، ومشروع ممشى أهل مصر كما تمثل مقرات الوزارات فرصًا واعدة للمستثمرين خاصة أن السوق المصرى يعانى من نقص شديد فى المشروعات التعليمية والصحية والفندقية، كما أن التخطيط الجيد يمثل أفضل استغلال لتلك الأصول. وأوضح أن العلمين الجديدة هى العاصمة الثانية لمصر، فى ظل التخطيط العام لمنطقة الساحل الشمالى بطول 450 كيلو مترًا، والمشروعات الخدمية التى سيتم تنفيذها وفقًا للمخططات الحالية التى تم اعتمادها، مؤكدًا أن البنية التحتية الحالية بمصر تقبل تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف أنشطتها، وهى عامل جذب كبير للمستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومى الكبير الذى يتم تقديمه للسوق المصرى من خلال مبادرات البنك المركزى، موضحًا أن الحكومة المصرية تستهدف إقامة 60 مدينة جديدة خلال العشر سنوات المقبلة وفقًا للأنظمة الحديثة للبنية التحتية.  أحمد منصور: اسم جديد للعاصمة الإدارية بعد انتقال الحكومة لها

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العقارى إنه بداية من الربع الثالث من العام الجارى سيتم اختيار اسم جديدة للعاصمة الإدارية، وذلك بالتزامن مع انتقال الحكومة إليها، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة هى مستقبل الاستثمار لمختلف الأنشطة سواء العمرانية والخدمية والترفيهية فى ظل البنية التحتية المنفذة بالمشروع.وأضاف أن السوق المصرى شهد خلال الـ 6 سنوات الماضية تدفقات مالية مباشرة من المستثمرين العرب والأجانب، وهذا دليل على استقرار السوق المصرى، والنظرة المستقبلية له كونه من الأسواق ذات الربحية الكبيرة مقارنة بالأسواق المشابه له بالمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم العديد من التيسيرات المحفزة على الاستثمار سواء من خلال المبادرات والإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتصاريح البناء. وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اعتادت منذ تأسيسها على طرح الأراضى الاستثمارية بآليات مختلفة منها المزاد العلنى والمزايدة بالمظاريف المغلقة والتخصيص المباشر، ولكن منذ تحول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى المحور الرئيسى لنشاط الهيئة، غيرت كثيرًا من سير العمل الاستثمارى فى «المجتمعات العمرانية» لتنتقل من كونها جهة تخصيص الأراضى تبحث عن زيادة الإيرادات إلى شريك رئيسى فى تنمية الأرض بجانب الحفاظ على مصادر إيرادات مستدامة.وتابع: مشروعات الشراكة أتاحت الفرصة أمام الشركات لتنمية مساحات أراضٍ كبيرة دون تحمل أعباء تكلفة شراء الأرض، كما أن وجود الهيئة كشريك يضفى على المشروعات مصداقية كبيرة تساعد المطورين عند مشروعاتهم فهى تزيد من الثقة بين العملاء والشركة، لذلك فإن تلك النوعية من المشروعات مفيدة للطرفين، خاصة أن الدولة لا تتحمل تكلفة أعمال التنمية ودخولها كشريك يوفر الاستثمارات التى توجه لمشروعات تنموية أخرى، بجانب استفادة الشركات من الامتيازات التى يتم منحها مقابل الشراكة، ومنها الإسراع فى تسويق المشروع وعمليات البيع، لذلك أرى أنها من أهم العوامل التى ساهمت فى حل أزمة ندرة الأراضى الاستثمارية التى كان يواجهها السوق من قبل.وأشار إلى أن شركته تعمل فى اتجاهين، التركيز فى مشروعاتنا الحالية للالتزام بمواعيد التنفيذ وفق ما هو محدد ومخطط له، مع دراسة أى فرصة توسعية تظهر أمامنا، والتأكد من جديتها ومناسبتها مع الملاءة المالية والفنية الخاصة بنا، وعند توافر هذه الاشتراطات فى أى فرصة توسعية فإننا نقوم بالاستفادة منها، وبالطبع نتطلع لتطوير مشروعات تحت مظلة الشراكة فى المستقبل.وأوضح «منصور» أن شركة كاسيل للتطوير العمرانى تعتزم التوسع بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة، وزيادة محفظة أعمالنا فى مناطق مختلفة، ومنها الصعيد والتى تعد سوقًا واعدًا لم يلتفت إليه الكثيرون بعد، فنحن ندرس الحصول على أرض بمدينة غرب أسيوط ونقوم بمتابعة ما يحدث فى هذه المنطقة من تغيرات منذ فترة، ونرى أنها فرصة حقيقية للاستثمار والتطوير، بكل ما تحمله من مقومات للتنمية وتيسيرات وفرتها الدولة لتشجيع المطورين لضخ استثماراتهم فيها، حيث توفر الدولة الأراضى فى هذه المنطقة بسعر التكلفة سواء المرفقة أو غير المرفقة وهو ما يعتبر فرصة جيدة للاستثمار.شريف صالح: «أجنا» تخطط لإقامة مشروعات بالعاصمة والمنصورة والعلمين

قال المهندس شريف صالح الرئيس التنفيذى لشركة أجنا للتطوير العقارى إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أضافت لمنطقة العين السخنة، كونها المقصد الأقرب للناس، مشيرًا إلى أن المنطقة تحتاج إلى مجموعة من الخدمات؛ لضمان الحياة طوال العام، وجاءت مدينة الجلالة والمنطقة الاقتصادية إضافة جديدة لمنطقة العين السخنة.وأكد أن الشركة تخطط للحصول على أراضٍ جديدة بكل من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة؛ لإقامة مشروعات بها، بالإضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعدد من المناطق الأخرى، فضلًا عن خطتها التوسعية بمنطقة الجلالة والتى تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة بها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن منطقة العين السخنة كانت بحاجة إلى مشروعات خدمية كبيرة يتم إنشاؤها حاليًا، موضحًا أنه لابد من تسليط الضوء على العمليات الاستثمارية لمدينة الجلالة خلال المرحلة المقبلة، كما أن مدينة العلمين الجديدة هى فرصة حقيقية للاستثمار، والشركة أخطأت حين تخفت على الاستثمار فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. وأوضح أن أفضل الفرص الاستثمارية التى تفكر فيها الشركة هى العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين والصعيد، مشيرًا إلى أن العلمين والعاصمة الإدارية الجديدتين الركيزة الرئيسية والطفرة الكبرى فى خريطة العمران المصرى، فى ظل التطور العمرانى بالمدن الجديدة وذلك بعد أن شهدت تطورًا كبيرًا فى وسائل النقل والطرق، سواء التى تم الانتهاء منها أو الجارى تنفيذها قبل الحكومة، وتعد من أهم شرايين التنمية فى السوق المصرى. وقال إن المتغيرات الأخيرة التى شهدها العالم ساهمت فى تحويل السكند هوم إلى مشروعات فرست هوم دائمة المعيشة نظرًا للتواصل المتباعد والاعتماد على التعاملات الإلكترونية .كريم هلال: تدفق الاستثمارات الأجنبية مرهون بتسهيل الإجراءاتقال المهندس كريم هلال العضو المنتدب لـColdwell Banker مصر، إن المستثمر العربى لديه اهتمام كبير بالسوق المصرى، ولكن لابد من اختزال الحصول على التراخيص والقرارات الوزارية فى ظل منظومة واضحة مع زيادة سرعة الوقت، فضلًا عن تفعيل منظومة الشباك الواحد بما يتماشى مع الطفرة الكبيرة فى البنية التحتية الجارى تنفيذها.وأضاف أن مصر لديها طفرة فى مشروعات الطرق، ولكن لابد من الاهتمام بالطلب على العقارات التجارية والبنية التحتية الخاصة بالإنترنت والتى تستخدمها الشركات العالمية، وذلك وفق دراسات دقيقة من تلك الشركات أبرزها الحركة المرورية والإنترنت، موضحًا أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى وزيادتها مرهونة بتسهيل الإجراءات الخاصة بالقرارات الوزارية والتراخيص.وقال «هلال» إن السوق المصرى بحاجة إلى التوسع فى منظومة التمويل العقارى، وهذا ما تم تفعيله من قبل البنك المركزى من خلال المبادرات التى يتم طرحها، وكان آخرها بمطلع العام الحالى، موضحًا أن السوق العقارى المصرى لا يوجد به سوى صندوق عقارى واحد نظرًا للإجراءات القانونية الخاصة بإنشائه، حيث إن صناديق الاستثمار العقارى تتضمن سياسية استثمارية محددة فى مرحلة الاكتتاب، ولكن بمصر تم تقييدها فى النظام نفسه من خلال الاستثمار فى مشروعات جاهزة بعائد ثابت تقريبًا.وأضاف أن الاستثمار فى الصناديق العقارية تختلف عن الاستثمار فى الأوراق المالية، لذلك لابد من إعادة النظر فى تلك الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك الصناديق، بالتزامن مع إعادة النظر فى تسعير الأراضى ببعض المناطق، كما تم التغلب على فكرة توفير السيولة المالية لعدد من المشروعات من خلال طرح مشروعات بنظام الشراكة.