أكد الدكتور ريمون عهدي الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة العقارية إن إلزام السياحة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر الحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء ستكون بمثابة تكلفة إضافية على المطور العقاري، خصوصًا المنفذ للمنشآت الفندقية، حيث تتطلب هذه الشهادة استثماراً مالياً وجهوداً إضافية لتطبيق وتنفيذ معايير الاستدامة البيئية في المشاريع.
وأضاف عهدي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن ذلك يشمل تكاليف التدريب والتعليم للعمالة، وتحسين التجهيزات والمعدات لتلبية المعايير البيئية، وتكاليف الاستشارات الفنية لضمان التوافق مع المتطلبات البيئية المحددة، بالإضافة إلى رسوم الحصول على الشهادة ذاتها.
وتابع الرئيس التنفيذي لوادي دجلة أنه يمكن أن تكون هذه التكاليف مستثمرة بشكل فعال، حيث تساهم الشهادة في تحسين صورة المشروع وجذب المستثمرين والعملاء الذين يهتمون بالاستدامة البيئية، وبالتالي تزيد من قيمة العقار وتعزز فرص النجاح والاستدامة على المدى الطويل.
واكمل عهدي: "أرى أن الالتزام بالممارسات البيئية ستساهم في تحسين أداء الإدارة الفندقية عمومًا، وتقليل تكاليف التشغيل، والحد من إنتاج المخلفات الصلبة، وزيادة نسبة الإشغال في الفندق، وتقليل مستوى الدوران في العمالة، واستهلاك الموارد الأولية مثل الماء والطاقة".
واعتبر عهدي أن القرار يأتي ليسلط الضوء بشكل أكبر على مجهودات وادي دجلة المستمرة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على التوازن البيئي في منشآتها وتحسين التجربة السياحية والترفيهية الصديقة للبيئة في مشروعاتها.
وكشف عهدي عن إطلاق الشركة مؤخرا مبادرة نحو تركيب وتشغيل أكثر من 14 محطة لشحن السيارات الكهربائية في كافة مشروعاتها بالتعاون مع شركة طاقة فولت، التابعة لشركة طاقة للكهرباء، إحدى الأذرع التشغيلية لمجموعة طاقة عربية الرائدة في مجال توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر.
واعتبر ان هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في السوق المحلي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للاستدامة، بالإضافة لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يدركون مسؤولياتهم نحو البيئة والاستدامة.