أحمد أهاب: "مدار" تلتزم بالاشتراطات الخضراء بحكم تعاونها مع شركاء نجاح عالميين

أشاد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري بقرار وزارة السياحة إلزام المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر الحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء، مشيرًا إلى أن مجموعة مدار المالكة لسلسلة فنادق "صن رايز" البالغ عددها 20 فندق في البحر الأحمر أحد رواد مجال المحافظة على البيئة بحكم تعاونها في مشروعاتها مع مجموعة من شركاء النجاح العالميين الذين يحرصون على تبني معايير الممارسات الخضراء في مشروعاتهم.

وأضاف أهاب، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن "مدار" حصلت على شهادات من منظمات عالمية تتوافق مع هذا المطلب في مشروعاتها وفنادقها، مؤكدًا أن هذا القرار سيخلق منافسة صحية بين كل الشركات العقارية العاملة في البحر الأحمر، خصوصًا المهتمة بمجال الفندقة، وهو ما يصب في مصلحة العميل والسياحة في مصر بشكل كامل.

وأكمل الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مشروع "أزهى العين السخنة" هو الاخر حرصت الشركة على تطبيق المعايير البيئة به فهو يوفر لرواده تجربة فريدة وغير مسبوقة من الحياة على مساحة 400 فدان ويعد أكبر مشروع بالمنطقة، كما أنه يتميز بواجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر في منطقة سياحية غاية في التميز بجمالها الطبيعي وعيونها الكبريتية ورمالها الناعمة على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر.

وذكر أهاب أن المشروع يصنف على أنه من فئة الـ 5 نجوم ويحتوي على محطة تحلية ومحطة معالجة وأحدث الأنظمة في شبكات الري لتوفير استهلاك المياه، كما أن الكريستال لاجون المنفذ تتميز بانخفاض كمية المياه والكهرباء المستهلكة، أيضًا إنارة الوحدات تعتمد بالكامل على الطاق الشمسية، وهو المشروع الوحيد في السخنة الذي يمد وحداته بالغاز الطبيعي.

وكشف المدير التنفيذي للمجموعة أن الشركة تدرس الاستفادة من مبادرة الـ 50 مليار جنيها التي اطلقتها الدولة بهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية، خصوصًا وأن الشركة سبق واستفادة من المبادرات التي قدمتها الدولة لدعم قطاع السياحة.

وكشف أهاب عن خطة المجموعة فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء الفنادق خلال 2024، موضحًا أن تخطط لطرح 4 فنادق جديدة الأول يطل على النيل مباشرة والثاني في دولة اليونان وكلاهما سيتم البدء في تنفيذهم خلال العام الجاري، إضافة إلى فندقان في مدينة مرسى علم وكلاهما تحت الإنشاء.

وشدد أهاب على أن المطلب الأبرز لشركات التطوير العقاري من الدولة في المرحلة الحالية ضرورة تثبيت سعر الفائدة على الأقساط التي يدفعها المطور سواء كانت أراضي أو أي إلتزامات أخرى نحو الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في وضع تصور حقيقة للتكلفة الواقعة على عاتق العميل.