مصر تفتح أبوابها لثروة جديدة.. تصدير العقارات بـ2 تريليون دولار

تتجه مصر بخطوات واثقة نحو دخول عالم تصدير العقارات، في خطوة تُعدّ بمثابة كنز ضخم من العملات الأجنبية يُمكن أن يُدر على خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

وتشير التوقعات إلى أن عائدات مصر من تصدير العقارات يمكن أن تصل إلى 2 تريليون دولار سنويًا، مما سيُساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته على خريطة التجارة العالمية.

وتتمتع مصر بمجموعة من المزايا التي تُؤهلها للسيطرة على سوق تصدير العقارات في المنطقة والعالم، أبرزها:

انخفاض أسعار العقارات في مصر: 

يُعدّ العقار المصري من أرخص العقارات في العالم، خاصةً بعد قرار تحرير سعر الصرف.

التنوع في المساحات والمشروعات:

 تُقدم مصر تنوعًا كبيرًا في أنواع العقارات، من شقق وفيلات إلى مجمعات سكنية وقرى سياحية، لتُلبي جميع احتياجات المستثمرين.

الكوادر الجديدة: 

شهدت مصر دخول أنظمة جديدة للسكن مثل الأبراج والمجتمعات العمرانية والكمبوند، مما يُضفي جاذبية على العقار المصري.

الطفرة العمرانية:

تشهد مصر حاليًا طفرة كبيرة في مجال البناء والإنشاءات العقارية، مما يوفر فرصًا استثمارية ضخمة.

ولكن، لكي تُحقق مصر طموحاتها في هذا المجال، لازما عليها اتخاذ بعض الخطوات الهامة، أهمها:

تخصيص أراضٍ مميزة في مواقع استراتيجية:

 يجب تخصيص أراضٍ مناسبة للمشاريع العقارية ذات القيمة العالية في مواقع جاذبة للمستثمرين.

تقديم إعفاءات ضريبية: يجب تقديم حوافز ضريبية للشركات العاملة في مجال تصدير العقارات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

تحسين الصورة الذهنية لمصر:

 يجب العمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج من خلال حملات دعائية وتسويقية تُبرز مزايا الاستثمار في العقارات المصرية.

التعاون مع شركات عالمية: 

يجب التعاون مع شركات عالمية في مجالات الإنتاج السينمائي والتسويق لترويج العقارات المصرية على المستوى الدولي.

التكامل بين الوزارات:

 يجب التنسيق بين جميع الوزارات المعنية لتطوير استراتيجية واضحة لتنظيم وترويج تصدير العقارات المصرية.

ومع توفر الإرادة السياسية والعمل الجاد، يمكن لمصر أن تُصبح مركزًا عالميًا لتصدير العقارات، وتُحقق من خلال ذلك طفرة اقتصادية هائلة تُنعكس إيجابًا على حياة جميع المواطنين.