أبو بكر الديب: 6 فوائد دولية لمصر من تعويم السفينة الجانحة

قال الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب،إن إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس سيعمل على 6 فوائد اقتصادية وسياسية لمصر،أبرزها تحسين صورة مصر في المجتمع الدولي ما يجذب إليها السواح والاستثمارات وتسليط الأضواء علي محور قناة السويس، وبالتالي يمكن جذب رؤوس أموال أجنبية لعمل مشروعات لوجستية لخدمة السفن وإظهار كفاءة الإدارة المصرية للقناة ،موضحاً أن مصر أثبتت للعالم أجمع أنه لا بديل عن قناة السويس كمجري ملاحي متميز وأمن.وأوضح الديب أنه علي مدي 6 أيام وبالتحديد منذ يوم 23 مارس الجاري، حبس العالم أنفاسه وهو ينظر الي أهم شريان مائي وأكثره ازدحاما ألا وهو قناة السويس، بعد جنوح السفينة البنمية "إيفر غيفن" في القناة المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما أربك حركة التجارة الدولية، ورفع أسعار النفط عالمياً وظل العالم يترقب الاحداث وعرضت الكثير من الدول وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة، وسط اهتمام اعلامي عالمي بالحادث.وقال إن السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن تسببت في توقف الحركة في المجرى الاستراتيجي فهبت الأيدي المصرية لحل المشكلة وتسيير الحركة الطبيعية للقناة، لتثبت للعالم أن مصر تمثل رمانة الميزان في استقرار حركة التجارة العالمية، بما تملكه من قدرات وإمكانات وعلى رأسها أهم ممر مائي في العالم "قناة السويس" وميناء شرق بورسعيد، أهم ميناء محوري عالمي في شرق البحر المتوسط.وتابع أنه يمر بقناة السويس  12% من التجارة الدولية و22% من تجارة الحاويات وقد ساهمت القناة الجديدة في زيادة هذه الأهمية بسبب تقليص فترة العبورحيث شهد العام الماضي مرور 18830 سفينة، بحمولة تتجاوز 1.7 مليار طن، وهذا يظهر أهمية القناة بالنسبة للتجارة العالمية.وواوضح أن قناة السويس تعتبر أطول قناة ملاحية في العالم، ومع ذلك فإن نسبة الحوادث فيها قليلة جدا مقارنة بالقنوات الأخرى،كما تجري حركة الملاحة فيها ليلاً و نهاراً،وهى مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق، كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن،ومزودة بنظام إدارة حركة السفن باستخدام أحدث شبكات الرادار والكمبيوتر،لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ. وقال يعتبر النقل البحري الأرخص وسائل النقل في العالم.. ولذا يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية.. ومصر بدأت مبكرا المشاركة في مجال إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية.. حيث كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947..  كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993.. وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و 1965.. تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.. وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة لمصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر. وكذلك في اليابان عام 2003. وذكر أنه يوجد بمصر حوالي 44 ميناء تجاري أهمها ميناء الإسكندرية والكثير من الموانئ التخصصية وتنقسم إلى موانئ بترولية وعددها 11 وأهمها ميناء رأس غارب وموانئ تعدينية وعددها 7 وأهمها ميناء سفاجا التعديني (أبوطرطور) وموانئ سياحية وعددها 5 وأهمها ميناء بورت غالب وموانئ صيد وعددها 4 وأهمها ميناء الصيد البحري ببور سعيد، ومواني مصر البحرية هي نافذتها علي العالم الخارجي والشريان الحيوي الذي يغذي كافة قطاعات الاقتصاد القومي بما يؤثر في حركة التجارة الخارجية.وقال إن قطاع النقل البحري شهد في عهد الرئيس السيسي طفرة استثمارية كبرى وخاصة خلال عام 2018 حيث تم الإعلان عن عدد من المشروعات وتم البدء في تنفيذ محطتين متعدى الأغراض بمواني سفاجا و نويبع  بتكلفة 850 مليون دولار وذلك لخدمة  حركة التجارة بين مصر و العالم و الربط مع الدول العربية، مضيفا أن التجارة المصرية المنقولة بحرا عام 2019 بلغت 172 مليون طنا.وقال إنه جاء في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017 – 2018 في مجال الموانئ البحرية تحسن ترتيب البنية التحتية للموانئ المصرية حيث احتلت مصر المرتبة 41 بعد أن كانت في المرتبة 66 عام 2014 – 2015 . وفي هذا المجال أشار  الي ضرورة الإهتمام بالإقتصاد الأزرق الذي يرى البنك الدولي أنه سيكون الاقتصاد الأول فى العالم بحلول عام 2030 والذى يولد %30 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل فيتنام.وقال إن الاقتصاد الأزرق يعرف بأنه الإدارة الجيّدة للموارد المائية وهي المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار  لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من الغذاء والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي، ويشمل الاقتصاد الأزرق قطاعات الصيد والنقل للركاب والبضائع واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار.. ويمكن لمصر زيادة دخلها القومي بتريليون جنيه، حيث شهدت عدة دول صناعية تنمية اقتصادها الأزرق على نحو كبير من خلال استغلال الموارد البحرية والشحن والصيد التجاري والصناعات النفطية والتعدينية وتقدر قيمة الاقتصاد الأزرق في جميع أنحاء العالم بحوالى 1.5 تريليون دولار سنويا كما أن 80% من التجارة العالمية، يتم نقلها عبر البحار وترتبط 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم بصيد الأسماك .