قال المهندس على عيسى.. رئيس جمعية
رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والبناء له دور كبير فى التنمية
الاقتصادية، كما يعد القطاع الأكثر ضماناً لرأس المال وتوفيراً لفرص العمل خلال
السنوات الماضية.
وأكد عيسى، أن التنمية العمرانية فى
مصر تشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة للمشروعات القومية الكبرى التى طرحتها الحكومة
خلال السنوات الماضية وساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة، مشدداً على أهمية ودور
وزارة الإسكان فى تطوير الجيل الجديد من المدن الجديدة، ومدى أهمية مساهمة قطاع
الأعمال فى عملية البناء والتطوير.
جاء ذلك خلال السحور السنوى الذى
أقامته جميعه رجال الأعمال المصريين ونظمته لجنة التشييد والبناء بالجمعية، بهدف
التعرف عن قرب على أهم إنجازات وزارة الإسكان لتطوير الجيل الرابع من المدن
الجديدة وبحث دور مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة، بحضور عدد من كبار المطورين
العقارين.
ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزى..
رئيس لجنة التشييد بجميعة رجال الأعمال المصريين، أن النهضة التى حققها قطاع
التشييد والبناء خلال الثلاث سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة، وتوسعات الدولة فى
إنشاء المدن الجديدة تأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتوسع بالرقعة العمرانية
من 7 إلى ٪12.
وأضاف أن تحقيق الرؤية يتطلب قيام
الدولة بتنمية وتطوير 800 ألف فدان سنوياً سواء زراعى أو صناعى أو سكنى فى جميع
الاستخدامات، وبذلك ترسم مصر لنفسها رؤية طموحة للغاية من الصعب أن تتحقق دون
إشراك القطاع الخاص.
وأوضح «فتح الله» أن القطاع الخاص
وجمعية رجال الأعمال مستعدون للمشاركة بقوة فى تحقيق وإنجاز رؤية مصر 2030 وجذب
استثمارات جديدة للقطاع الخاص لتحقيق التنمية المنشودة وزيادة المساحة المعمورة فى
الرؤية الجديدة لمصر.
ولفت إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب
هى المسئولة عن تشريع القوانين لتنظيم صناعة التشييد والتعمير والتى من المتوقع ان
تحقق معدلات تنمية مرتفعة خلال الفترة القادمة.
وفى السياق ذاته قال معتز محمود.. رئيس
لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدولة المصرية بحاجة للقطاع الخاص إذا كانت تأمل فى
خلق تنمية حقيقية مستقبلا، بينما يواجه قطاع المقاولات تحديين رئيسيين، أولهما
يتثمل فى قانون البناء الموحد، والثانى يتمثل فى قانون 119.
وأضاف أن قانون البناء الموحد القديم
يضم 3 أبواب رئيسية تعوق الاستثمار العقارى، حيث صعوبة حصول المستثمر على التراخيص
اللازمة لمشروعاته، وعدم وجود «أحوزة عمرانية» مما يؤدى إلى وجود عشوائيات داخل
نطاق المدينة، وعدم وجود مخطط تفصيلى للمدن القديمة مثل الصعيد.
وأشار إلى أن المستثمر يواجه مشكلة
أخرى مع قانون 119، حيث تقوم الجهة الإدارية بتغيير الاشتراطات البنائية وهو ما
يؤدى إلى وجود مشاكل بالنسبة للمستثمر، كما أدى ذلك إلى ظهور الكم الهائل من
المخالفات التى نشهدها على الساحة حاليا.
وأكد أن وزارة التنمية المحلية رصدت
حوالى 1.8 مليون مبنى قائم بدون تراخيص فى نطاق الأحوذة العمرانية، بما يمثل نصف
الثروة العقارية، بما يؤثر سلبا على المطور أوالمستثمر العقارى الذى يلتزم بالحصول
على التراخيص قبل بداية العمل، ويؤدى ذلك إلى ظهور العشوائيات والقبح المعمارى،
وهو ما لا يجب أن يتكرر داخل المدن الجديدة.
وأضاف أن الدولة عليها وضع حل
للمخالفات مستقبلا وكيفية علاج المخالفات القائمة، لافتا إلى أن لجنة الإسكان
بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتيسير فكرة
تصدير العقار خارجياً على المطورين العقاريين.
ولفت إلى أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية
فى مصر ما بين كاملة تشطيب وغير مكتملة، لذلك يجب الاتجاه نحو تصدير العقار
خارجياً، حيث يعتبر العقار المصرى الأرخص سعرا مقارنة بالدول المجاورة والتى تعتمد
كل الاعتماد على تصدير عقاراتها، لافتاً إلى أن سوق العقار حول العالم يقدر بحوالى
250 مليار دولار سنويا، ولابد من حصول مصر على حصة من تلك المبالغ الكبيرة.
وأضاف أن دور الحكومة ولجنة الإسكان
بمجلس النواب هو مساعدة المطورين العقاريين لتصدير العقار، مشيراً إلى أن سيتم
خلال الشهر المقبل التصديق على قانون البناء الموحد.
وأكد أن سبب تأخر إصدار القانون يأتى
رغبة لمسئولى لجنة الإسكان بمجلس النواب فى إدخال بعض التعديلات على القانون منها
عدم تغيير الاشتراطات للمبانى مستقبلاً إلا بالرجوع إلى الجهة المختصة، وعدم وقف
التراخيص، فضلاً عن مطالبة الحكومة بإزالة المبانى المخالفة مع إمكانية مصادرة
الجزء المخالف بحكم قضائى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
