كشف الدكتور رضا لاشين.. المثمن والخبير العقارى عن توقعه بأن تشهد أسعار العقارات خلال العام الحالى 2018 ارتفاعا بنسبة تصل إلى ٪20، مرجعا ذلك إلى الارتفاعات المستمرة والمتواصلة فى أسعار المواد الخام، وفى مقدمتها الحديد والأسمنت، نظرا لارتباطهما بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن تلك الزيادة هى زيادة طبيعية وتقل بكثير عما شهده العام الماضى 2017، حيث جاءت الارتفاعات فى الأسعار بسبب تداعيات قرار التعويم ورفع الدعم عن المحروقات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن بوصلة السوق العقارى المصرى تتجه إلى المشروع القومى العملاق العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما فى ظل الأسعار التى طرحت بها الشركات وحداتها بالعاصمة والتى تتراوح بين 8 إلى 12 ألف جنيه للمتر السكنى، وهى أسعار تنافسية مع المدن المتاخمة للعاصمة، لاسيما القاهرة الجديدة، منوها إلى أن معرض «سيتى سكيب» الذى يقام كل عام بمصر يعد مؤشرا قويا لحجم الإقبال ومعرفة القوة الشرائية للعملاء بالسوق العقارى، نظرا لوجود العديد من المشروعات المعروضة بالعديد من الإماكن المميزة.
وعن أكثر المناطق ارتفاعا فى أسعار العقارات خلال الفترة الحالية، أوضح لاشين أن منطقة الحسين التجارية التاريخية من أغلى المناطق الحالية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ سعر المتر التجارى بها نحو 300 ألف جنيه، بالإضافة الى شارع الأزهر ومنطقتى العتبة والموسكى، كما تتفاوت الاسعار بمناطق الحمزاوى والغورية وشارع عبدالعزيز وأرض شريف وباب اللوق وعابدين، حيث تتراوح بين 60 إلى 300 ألف جنيه للمتر التجارى.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحافظات فتأتى محافظة أسيوط فى المرتبة الثانية، حيث يتراوح سعر متر الأرض التجارى بها بين 90 و140 ألف جنيه خاصة بمحيط شوارع الجمهورية ويسرى راغب والهلالى وفريال، أما بالنسبة للايجارات التجارية فتتراوح بين 20 إلى30 ألف جنيه للمحل، ولكن السعر الخاص بالأراضى بعدد من مراكز المحافظة منها ديروط ومنفلوط وأبو تيج وساحل سليم فقد ارتفع، ولكن يبقى مركز أسيوط الأعلى بينها، أما بالنسبة للمنصورة فتأتى فى المرتبة الثالثة بين المحافظات، حيث ارتفعت أسعار العقارات والأراضى بمناطق المشاية وسهيل، بالإضافة الى الشوارع الرئيسية بها، بينما تأتى محافظة البحيرة وعاصمتها دمنهور فى المرتبة الرابعة والغربية وعاصمتها طنطا بالمرتبة الخامسة ودمياط بالمرتبة السادسة والإسكندرية فى المرتبة السابعة.
أما بالنسبة للمبانى السكنية فأضاف «لاشين» أنه يوجد طلب حقيقى على القاهرة الجديدة، حيث بلغ سعر المتر السكنى بها ما بين 13 إلى 20 ألف جنيه فى بعض المناطق تأتى فى المرتبة الثانية مدينة الشيخ زايد، والتى تقترب أسعارها من القاهرة الجديدة أما مدينة السادس من اكتوبر فتأتى فى المرتبة الثالثة وتليها الشروق فى المرتبة الرابعة والعبور فى المرتبة الخامسة، وهم يمثلون النهضة العقارية فى القاهرة الكبرى والمؤشر الرئيسى فى تحديد الاسعار للمشروعات العقارية المختلفة.
وعن الأسعار فى الأحياء القديمة فقال الخبير والمثمن العقارى: إن منطقة الزمالك تظل هى الأعلى سعرا حتى الآن، حيث بلغ سعر المتر نحو أكثر من 25 ألف جنيه للمناطق المطلة على النيل ومحيط مركز شباب الجزيرة، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية فى تلك المناطق بين 3 الى 5 ملايين جنيه حسب الموقع والمساحة.
وأشار إلى أنه مع نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الادارية الجديدة نهاية العام المقبل 2019 كما هو محدد لها، فإن مبانى تلك الوزارات والهيئات تحتاج إلى خطة محددة وواضحة المعالم لاستغلال هذه الأصول سواء تحويلها إلى مبان إدارية أو تجارية، مما يجعل هناك توسعا فى المنطقة التجارية للقاهرة الخديوية سواء بمناطق وزارة الإسكان والإنتاج الحربى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتموين والتجارة الداخلية والصحة، حيث يصل سعر متر الارض بتلك المناطق حاليا بنحو يتراوح بين 70 الى 80 ألف جنيه، لافتا إلى أنه إذا تم تحويل تلك الأصول الى مناطق تجارية فسوف يؤدى ذلك لإعادة ترتيب أسعار المناطق التجارية المحيطة بهذه المناطق، بالإضافة الى اخلاء مجمع التحرير والذى يعد علامة مميزة بالمنطقة، حيث بلغ سعر المتر التجارى بمنطقة التحرير قرابة 130 ألف جنيه، كما ستؤثر أيضا على الاسعار بشوارع نوبار ومنصور والقصر العينى.
وحول رأيه فى قانون التصالح مع المبانى المخالفة والتعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون البناء، أكد «لاشين» أن التعديلات التى أرسلتها وزارة الإسكان الى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها تأتى ضمن الخطة التى تتبعها الوزارة فى التيسير على المواطنين بشرط السلامة الإنشائية للمبانى، كما يمكن الحد من المخالفات البنائية التى تعانى منها معظم مناطق الجمهورية، وهو ما يعود بالنفع على الدولة سواء من الناحية المادية أو المخططات الخاصة بالتصميمات الهندسية للمناطق وأيضا القدرة الاستيعابية للمرافق، بالإضافة الى التعديلات الخاصة بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، كما جاءت أهم التعديلات فى الباب الثالث الخاص بأعمال تنظيم البناء، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، من خلال عدم تحميل المواطن أى رسوم، بخلاف ما ورد بقانون البناء من قبل، وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور .
كما تأتى ضمن التعديلات استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمرانى للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظراً لشيوع المسئولية فى تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدى على الأراضى الزراعية، إذ أن الإدارة المختصة بالزراعة هى الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها، بالإضافة الى زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة للتيسير على المواطنين، وتتضمن التعديلات أيضا إيقاف الأعمال فى حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية، كما يأتى لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كإحدى طرق إعلان للمخالف، حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف، وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضى .
وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضا الباب الرابع بالقانون «الحفاظ على الثروة العقارية»، فقد استهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين، وجاءت أهم التعديلات هى سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن.
أما بالنسبة للتعديلات الخاصة بالمطور العقارى فقد أشارت التعديلات الى قيام المطور العقارى للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاثة لإقرار استمرار المطور العقارى فـى إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً، وفى حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
