توقعت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تراجع الدين الذي تصدره الحكومات والشركات حول العالم خلال 2021 إلى 8 تريليونات دولار.
ويعد هذا المبلغ منخفضا بنحو 3% عن المستوى القياسي المسجل في 2020، عندما اقترضت الدول والشركات بكثافة لسد الفجوات التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 في ماليتها، لكن القيمة ستظل تمثل زيادة بنحو 15% عن مستويات ما قبل الجائحة، وفقا لوكالة رويترز.
وأضافت ستاندرد آند بورز في تقريرها: "على الرغم من التراجع المرجح، فإن العوامل الداعمة لإصدارات الدين في العام الحالي تتضمن ظروف تمويل لا تزال مواتية... والارتكاز على الأحجام المتزايدة للدين السيادي بعوائد سلبية وتجدد عمليات اندماج واستحواذ قيد الإعداد للشركات".
صندوق النقد يرفع توقعات الدين العام العالمي
في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للدين العام العالمي إلى 98% من الناتج المحلي في نهاية عام 2020 مقارنة بـ84% من الناتج كان قد رجحها خلال شهر أكتوبر الماضي.
توقع تقرير الصندوق أن يصل متوسط العجز الكلي 13.3% من الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2020، و 10.3% في الدول الناشئة والاقتصادات متوسطة الدخل على أن يسجل 5.7% في الدول النامية منخفضة الدخل.
رجح تقرير الصندوق زيادة الدين العام الحكومي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 53.5% من الناتج المحلي خلال 2021 مقابل 53.1% فقط في 2020.
كما توقع الصندوق أن يتراجع العجز المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان خلال 2021 إلى 6.8% من الناتج المحلي مقابل 9.5% في العام الماضي 2020 و3.7% في عام 2019.
من المتوقع أن يصل الدين العام الحكومي في السعودية إلى 32.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل 32.5% في 2020، في حين أن العجز سيتراجع إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 مقابل 11.7% في 2020.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية بمقدار 0.6% إلى 4% خلال العام المقبل 2022، في حين عصفت به جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020 ودفعته للتراجع بـ3.9%، بحسب تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
