"القضاء الإداري" يحسم الجدل بشأن وقف "قنوات المهرجانات"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي لوقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات.

كانت أوصت هيئة «المفوضين» لدى محكمة القضاء الإدارى، في تقرير صادر لها، برفض وقف جميع القنوات عبر موقع يوتيوب، التي يُبث عليها أغاني المهرجانات، لخلو أوراق الدعوى مما يؤيد إدعاء الطاعن ولم يقدم أي مستند داعمًا لإدعائه .

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد زكير المتولي، بإشراف المستشار أحمد طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلي القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعي، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كافة المستندات المؤيدة لدعواه، وذلك عند إيداعه صحيفة الدعوي قلم كتاب المحكمة أو أثناء تحضير الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة، وذلك حتى يتسنى للمفوض أن يبسط رقابته على الأوراق وينكشف وجه الحقيقة ويتعرف على مدى أحقية المدعي في طلباته من عدمه، فإن لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، يكون لا مناص من رفض الدعوي.

وأكدت الدعوى المقامة، والصادر فيها الحكم المتقدم، أن نقيب الموسيقيين لايقبل التعدي بكلمات تخالف العرف القيمي في أغانى المهرجانات ، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وتعيد النقابة النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.