ارتفعت أسعار السيراميك والبورسلين خلال
2018 عما كانت عليه فى 2017 ، فقد ارتفع سعر متر السيراميك من 60 جنيهاً إلى سعر
يبدأ من 80 جنيهاً، أيضا ارتفعت أسعار باقى الأنواع الأخرى مثل البورسلين الذى
ارتفع بنسبة ٪100 من سعر 130 جنيهاً ليصل إلى 260 جنيهاً نتيجة زيادة الطلب على
السيراميك المحلى، الذى يمثل المنتج النهائى لأعمال التشطيبات فى المشاريع العديدة
التى تشهدها مصر والمدن الجديدة التى يجرى تنفيذها حاليا.
ويوجد بالسوق المصرى أفخر الأنواع من
السيراميك المصرى عالى الجودة كما يوجد السيراميك المستورد يأتى فى مقدمتها
السيراميك الاسبانى الذى يعد من أفضل أنواع السيراميك وأغلاها سعراً ثم السيراميك
التركى والهندى والصينى.
وبالنسبة للتصدير تعد تركيا وإيران
والإمارات والسعودية من أبرز المنافسين لمصر فى الأسواق العربية والأفريقية، نظرًا
لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المصرى نتيجة لأن معظم تلك الدول منتجة
للغاز، وبلغ حجم الاستيراد السنوى 40 مليون دولار فقط بينما يبلغ حجم التصدير 157
مليون دولار لعام 2017 مقارنة بعام 2013 والذى بلغت فيه صادرات السيراميك 361
مليون دولار، وهو ما يعكس التراجع فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض
إنتاجية المصانع.
وفى جولة بمعارض السيراميك بالقاهرة قال
خالد صلاح.. رئيس معرض أحمد السلاب فرع المهندسين، أن هناك تعدداً لأشكال وأسعار
السيراميك والبورسلين للأرضيات والحوائط وفقا للخامة أو لبلد المنشأ سواء كان
محليا أو مستورداً.
وأضاف أن المعرض المقام حاليا لجميع محال
السيراميك يقدم العروض بتخفيض حوالى ٪63 عن أسعارالسيراميك، وذلك جذبا للعملاء
ومحاولة ارضاء جميع الأذواق، موضحا أن من بين أنواع السيراميك الموجودة حاليا
سيراميك رويال فيبلغ سعر متر حوائط الحمام ما بين 96 إلى 115 جنيهاً للمتر،
وأرضيات السيراميك قطع ليزر بسعر 125 جنيهاً ، ويبلغ متر السيراميك العادى 93
جنيهاً للمتر ويبلغ سعر الباركيه 102 جنيه للمتر.
وأضاف أن من بين الأنواع الأخرى التى تعرضها
ويوجد سيراميكا أرت المصرى حيث تتوافر أرضيات الأوت دور التى توضع فى الحدائق
وتختلف أسعاره حسب نوع الحجر ويبدأ سعره من 85 جنيهاً للمتر.
وأوضح أن هناك نوعاً آخر تنتجه شركة أرت
«هامر جراى» بسعر 80 جنيهاً للمتر، ويتوافر أنواع حوائط «هارد روك» ويصل سعره إلى
98 جنيهاً وحوائط ستون جراى بسعر 98 جنيهاً وبالنسبة لأسعار السيراميك الباركيه
يبدأ من 80 جنيهاً ويبلغ سعر حوائط الحمام 86 جنيهاً بينما سيراميك قطع ليزر فسعره
يبدا من 96 إلى 125 جنيهاً.
وتابع أن من بين الأنواع الأخرى هناك شركة
سيراميك بريما فتتراوح أسعار أرضيات قطع ليزر من 79 إلى 100 جنيه، ويبلغ السيراميك
بسعر 81 جنيهاً، بينما حوائط المطبخ المضلع الفاتح بسعر 94 جنيهاً والغامق بسعر 97
جنيهاً، وحوائط مطبخ بخامة الحجر بسعر 90 جنيهاً، وحوائط بسعر 85 جنيهاً للمتر
الفاتح و88 جنيهاً الغامق.
ومن جانبه قال رضا البسطويس.. مدير بأحد
فروع محلات السيراميك ان ماركة أنوفا، يبدأ سعر السيراميك من 67 جنيهاً للمتر
بينما يبدأ البورسلين بسعر 250 جنيهاً ، وتصل أسعار حوائط الحمام بسعر 75 جنيهاً
بينما تبلغ أسعار الحوائط المطبخ من 88 إلى 90 جنيهاً للمتر.
وأضاف أن من أغلى أنواع السيراميك المحلى
سيراميك الجوهرة حيث يبلغ سعر متر حوائط المطبخ من 155 إلى 189 جنيهاً ويبلغ حوائط
الحمام من 215 إلى 329 جنيهاً للمتر ويصل سعر سيراميك الأرضيات إلى 154 جنيهاً
للمتر، بينما يبلغ سعر متر الباركيه من 273 جنيهاً للمتر ويبلغ سعر البورسلين
حوالى140 جنيهاً للمتر .
وتابع أن من ثانى أفضل أنواع السيراميك تلك
التى تنتجها كليوباترا فيبلغ سعر المتر لحوائط الحمامات من 65 إلى 76 جنيهاً
والأرضيات البورسلين تبلغ سعرها حوالى 283 جنيهاً للمتر ويبلغ سعر السيراميك قطع
ليزر بسعر 97 جنيهاً والباركيه بسعر 105 جنيهات للمتر.
وبالنسبة لأنواع السيراميك المستورد أوضح
جلال البسيونى.. مدير المبيعات بإحدى شركات الاستيراد أن من أفضل أنواع السيراميك
وأغلاها سعرا فهو السيراميك الاسبانى ويأتى فى المرتبة الأولى وذات الأعلى جودة
والأكثر اقبالا ، ثم يأتى السيراميك التركى والهندى والصينى.
وأضاف أنه جاء سعر حوائط المطابخ الاسبانى
من 245 إلى 352 جنيهاً للمتر وحوائط الحمام بسعر من 300 إلى 321 جنيهاً للمتر
بينما جاء سعر الباركيه التركى 265 جنيهاً للمتر والباركيه الاسبانى 280 جنيهاً
للمتر.
وبالنسبة للبورسلين فيبلغ سعر البورسلين
الاسبانى حوالى 635 جنيهاً للمتر ويبلغ سعر متر السيراميك الهندى حوالى 332 جنيهاً
للمتر ويصل سعر السيراميك التركى حوالى 305 جنيهات للمتر بينما يصل الصينى بحوالى
292 جنيهاً للمتر .
بينما تتراوح أسعارحوائط الحمام الأسبانى من
316 إلى 552 جنيهاً للمتر ويصل متر السيراميك التركى ب 260 جنيهاً ، ويوجد نوع
كوارتز من اجود الخامات والتصميمات بسعر 1700 جنيه للمتر.
أكد شريف عفيفى، رئيس شعبة صناعة السيراميك
باتحاد الصناعات، على أن مصرمؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة السيراميك، مضيفا
أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة وأعمال
الإنشاءات، ستضاعف الطلب على السيراميك المحلى وتنعش صناعة السيراميك المصرى، حيث
إنه يمثل المنتج النهائى لأعمال التشطيبات فى المشاريع.
وقال عفيفى، إن إجمالى الطاقة الإنتاجية
لعدد 33 مصنع سيراميك، يبلغ نحو 400 مليون متر سنوياً ويشغل القطاع 240 ألف عامل،
مشيرًا إلى أن إجمالى الإنتاج الحالى يبلغ 240 مليون متر سنويا نتيجة انخفاض
الطاقة الإنتاجية بالمصانع، لافتًا إلى أن الموارد البشرية المدربة والامكانيات
المتاحة والتطور السريع فى صناعة السيراميك تؤهل مصر أن تصبح مركزاً عالمياً فى
صناعة السيراميك خلال السنوات المقبلة.
وأشار رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد
الصناعات، إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الرابعة عالميا فى إنتاج السيراميك عام
2013، رغم انخفاض الإنتاجية فى المصانع لتصل إلى ٪60، موضحا أنه نتيجة للظروف
السياسية فى بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، أفقد مصر السوق
العربى والإفريقى، والذى يشكل ٪35 من إجمالى صادرات السيراميك المصرى، لافتًا إلى
أن السوق الليبى فقط كان يشكل ٪25 من إجمالى صادرات القطاع، فضلًا عن ارتفاع تكلفة
الغاز للمصانع من 3 دولارات إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وبالتالى أضعف من
استمرارية المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سعر الغاز فقط
يمثل ٪30 من التكلفة الكلية لإنتاج السيراميك.
وأضاف عفيفى، أن المشروعات القومية الكبرى
التى تنفذها الدولة سيكون لها بالغ الأثر فى نمو القطاع، ومنها شبكة الطرق والبنية
التحتية وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى الاكتشاف الأخير لحقل ظهر والذى سيوفر
جزءاً كبيراً من إنتاج الغاز كان يتم استيراده، وهو ما يوفر الطاقة والغاز للمصانع
وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلى والعالمى.
وأشار رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد
الصناعات، إلى أن كلاً من تركيا وإيران والإمارات والسعودية من أبرز المنافسين
لمصر فى الأسواق العربية والأفريقية، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج
المصرى نتيجة لأن معظم تلك الدول منتجة للغاز، موضحاً أن حجم الاستيراد السنوى
يبلغ 40 مليون دولار فقط بينما يبلغ حجم التصدير 157 مليون دولار لعام 2017 مقارنة
بعام 2013 والتى بلغت فيه صادرات السيراميك 361 مليون دولار وهو ما يعكس حجم التدهور
فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض إنتاجية المصنع.