ماذا ينتظر المستأجرون حتى 2032؟.. تطورات هامة في ملف قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يعد من أهم الملفات التي تشغل شريحة عريضة من المواطنين بالآونة الأخيرة، لاسيما وأنه يشهد تطورا جديدًا في ضوء التعديلات التشريعية التي وافقت عليها الحكومة والبرلمان، والتي تستهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.

قانون الإيجار القديم

واشتملت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للنظام القديم، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا بحلول عام 2032، بعد مرور 7 سنوات من تطبيق الزيادة التدريجية على الإيجارات السكنية.

هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، وحماية الاستقرار المجتمعي، مع مراعاة البعد الاقتصادي لكلا طرفي العلاقة الإيجارية.

الزيادة السنوية في الإيجار القديم

وهذه الزيادة السنوية في الإيجار القديم التي أقرها القانون تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تعتمد على مبدأ التدرج لا المفاجأة، حيث تُطبق الزيادة بشكل سنوي تراكمي، بما يخفف الأعباء المالية عن المستأجرين، وفي الوقت نفسه يمنح الملاك حدًا أدنى من العائد العادل، بعد عقود طويلة من ثبات الأجرة رغم تغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.

زيادة الإيجار القديم حسب المناطق

وحدد قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية وفقًا لطبيعة المنطقة، على النحو التالي:

- المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

- المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.

- المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويأتي هذا التدرج بهدف تحقيق التوازن بين القيمة السوقية للعقار والبعد الاجتماعي للمستأجرين.

تدرج القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

في هذا السياق، قال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الدولة تسعى من خلال الزيادة السنوية في الإيجار القديم إلى الوصول تدريجيًا لقيمة إيجارية أكثر واقعية، دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

وأضاف أن إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% يمثل «خطوة محسوبة تعكس توجهًا تشريعيًا متوازنًا، يراعي أحكام المحكمة الدستورية، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر».

وأوضح أن الزيادة التدريجية تعد حلًا وسطًا، يضمن عدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه يعالج الضرر الواقع على الملاك نتيجة ثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن نجاح أي تعديل في قانون الإيجار القديم يظل مرهونًا بتوفير بدائل وحلول للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويحقق الاستقرار القانوني.