أيمن عبد الحميد: إشراك المطورين العقاريين يضاعف المعروض من الوحدات السكنية

أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن إشراك المطورين العقاريين في مبادرات الإسكان لمتوسطي الدخل يمثل خطوة مهمة لتقليص الفجوة بين حجم الطلب والمعروض من الوحدات السكنية في السوق المصرية.

وأوضح عبد الحميد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن السوق العقارية تضم عدداً كبيراً من المطورين العقاريين، خاصة من الفئة المتوسطة التي تركز على مشروعات الإسكان متوسط الدخل، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستكون الأكثر استفادة ومشاركة في المبادرات الجديدة.

وأضاف أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية أكثر من مليون وحدة سكنية، في إطار جهودها لتوفير السكن الملائم، إلا أن الفجوة ما تزال قائمة بسبب زيادة الطلب السنوي على الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن دخول المطورين العقاريين بقوة في هذه المبادرات قد يضاعف عدد الوحدات المطروحة خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في زيادة الإتاحة وتخفيف الضغط على السوق.

وأوضح أن الدولة ستواصل تنفيذ مشروعاتها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بالتوازي مع مشاركة القطاع الخاص والمطورين العقاريين ضمن المبادرات الجديدة، وهو ما سيعزز من حجم المعروض ويزيد فرص حصول المواطنين على وحدات مناسبة.

وأكد عبد الحميد أن فكرة مشاركة المطورين العقاريين في مبادرات الإسكان ليست جديدة، لكنها ستشهد توسعاً أكبر خلال المرحلة المقبلة مقارنة بالمشروعات السابقة مثل «المشروع القومي للإسكان».

وفيما يتعلق بآليات التمويل، أوضح أن وحدة سكنية بقيمة مليون و200 ألف جنيه، مع سداد مقدم 20% وتمويل 80% بفائدة 8% على 20 عاماً، ستصل قيمة القسط الشهري فيها إلى نحو 8 آلاف جنيه، وهو ما يوازي تقريباً قيمة إيجار الوحدة نفسها.

وأشار إلى أن بعض جهات التمويل العقاري تطبق نظام «القسط المتزايد»، الذي يبدأ بأقساط منخفضة ترتفع تدريجياً بنسبة 5% سنوياً، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في دخل العميل، ويساعد شريحة أكبر من المواطنين على الاستفادة من المبادرات السكنية.

وأضاف أن المبادرات الحالية للتمويل العقاري ما تزال مستمرة، ولم يتم الإعلان عن مبادرات جديدة حتى الآن، موضحاً أن قدرة الدولة على تحمل فارق سعر الفائدة تمثل العامل الأساسي في تحديد حجم التمويلات التي يمكن تقديمها ضمن هذه المبادرات.