أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن نظام الإيجار التمليكي يُعد أحد أشكال التمويل العقاري، لكنه يختلف في آلية السداد، حيث لا يُلزم العميل بدفع مقدم تعاقد، وإنما يتم توزيع كامل قيمة الوحدة على أقساط إيجارية تمتد لفترات زمنية طويلة قد تصل إلى 30 عاماً.
وأوضح عبد الحميد، خلال مداخلة تلفزيونية، أن العميل في نظام الإيجار التمليكي يسدد قيمة الوحدة بالكامل على هيئة إيجار شهري، بدلاً من دفع مقدم كما يحدث في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو التمويل العقاري التقليدي.
وأشار إلى أنه في حال كانت قيمة الوحدة السكنية نحو مليون و200 ألف جنيه، فقد يصل القسط الشهري إلى نحو 10 آلاف جنيه في حالة عدم سداد أي مقدم تعاقد.
وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالتوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن التمويل العقاري يُعد من أقل الأنشطة التمويلية مخاطرة، نظراً لاعتماده على أصل قوي يمثل ضمانة مباشرة، وهو العقار نفسه.
وأضاف أن شركات التمويل العقاري في أغلب الحالات لا تمول كامل قيمة الوحدة، وإنما تتراوح نسب التمويل بين 70% و80% من قيمة العقار، ما يقلل حجم المخاطر، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات وسداد العميل لجزء من قيمة الوحدة مقدماً.
وأوضح أن ارتفاع قيمة العقارات بمرور الوقت، إلى جانب مساهمة العميل بنسبة من ثمن الوحدة، يجعل احتمالات التعثر أو التخلي عن الوحدة محدودة مقارنة ببعض الأنشطة التمويلية الأخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض