المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى 4.35%

أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي، خلال اجتماعه المنعقد في 5 مايو 2026، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.35%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بداية العام الماضي.

ويعكس القرار توجهاً واضحاً نحو تشديد السياسة النقدية، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية التي تهدد استقرار الاقتصاد الأسترالي خلال الفترة الحالية.

أغلبية واضحة تدعم الرفع الثالث على التوالي

جاء قرار رفع الفائدة مدعوماً بأغلبية قوية داخل مجلس الإدارة، حيث أيده 8 أعضاء مقابل اعتراض عضو واحد فقط، في إشارة إلى توافق واسع على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة.

ويمثل هذا التحرك الزيادة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2026، ما يؤكد تحول البنك نحو نهج أكثر صرامة، خاصة بعد أن تم محو آثار التخفيضات التي شهدها عام 2025 بالكامل.

التضخم يقفز إلى 4.6% ويضغط على الاقتصاد

القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة مباشرة لتسارع معدلات التضخم السنوي، التي سجلت 4.6% بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 3.7% في فبراير.

هذا الارتفاع الحاد يعكس ضغوطاً متزايدة على جانب العرض، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات داخل السوق.

تأثيرات الصراع في الشرق الأوسط تضغط على الأسعار

يرتبط جزء كبير من موجة التضخم الحالية بالتطورات الجيوسياسية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

هذه العوامل الخارجية فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الأسترالي، ما دفع البنك المركزي إلى التحرك سريعاً للحد من انتقال هذه الزيادات إلى المستهلكين بشكل أوسع.

الشركات تنقل التكاليف إلى المستهلكين

أوضح مجلس إدارة البنك أن الشركات بدأت بالفعل في تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلك النهائي، وهو ما أدى إلى ارتفاع توقعات التضخم لمستويات تتجاوز النطاق المستهدف.

ويستهدف البنك الحفاظ على التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 2% و3%، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى ابتعاد واضح عن هذا الهدف، ما يبرر استمرار التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.