الإفتاء تحسم الجدل بشأن تحريم وضع "جوزة الطيب" على الطعام

أعادت دار الإفتاء المصرية، الإجابة على سؤال حول حكم استعمال جوزة الطيب في طهى الطعام، وذلك خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردا على سؤال نصه :"هل استعمال جوزة الطيب في الأكل حرام؟".

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "شوية الذر الذى نذره على الطبيخ لإعطائه نكهة حلال ولا حرمة فيه".

وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"جوزة الطيب هي ثمرة تُباعُ في الأسواق باعتبارها من التوابل، وتدخل أيضًا في تركيب بعض الأدوية والمشروبات التي تساعد على هضم الطعام، فيجوز شرعًا استخدام القدر القليل منها للبهار ونحوه، ويحرم القدر الكثير المؤذي".

وردا على سؤال :"ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟"، قالت دار الإفتاء:"جَوْزُ الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية، ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدَم في تطييب الطعام والشراب.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر، قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب:[نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] اهـ.

وتابعت دار الإفتاء:"وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء:"وبناء على ذلك: فلا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت".