قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يعطي إشارات قوية عن ثقة المصريين في الاقتصاد الرسمي والتحويل عبر البنوك والمصادر الرسمية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يعكس اختفاء السوق الموازية للدولار وسوق السوداء.
وأضاف معطي خلال تصريحات تليفزيونية، أن جزءًا كبيرًا من هذه التحويلات يذهب للادخار والاستثمار داخل مصر، خاصة في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التحويلات ارتفعت من 20–25 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، منها حوالي 200% اتجهت بالفعل إلى شراء العقار داخل البلاد.
وأوضح أن عوائد تصدير العقار سجلت حوالي 500 مليون دولار في 2024، وارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في 2025، مع استهداف الدولة الوصول إلى 3 مليارات دولار.
وأشار معطي إلى أن التحويلات ليست مقتصرة على القطاع العقاري فقط، بل تشمل أيضًا قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى الاستهلاك اليومي، مؤكداً أن هذه التحويلات تعتبر شريانًا مهمًا للاقتصاد المصري، لما لها من أثر على الاحتياطي الأجنبي وقدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.
وحول زيادة التحويلات مستقبلًا، أوضح معطي أن هناك عدة وسائل لتعزيزها، من بينها توسيع الأوعية الادخارية والاستثمارية بالدولار، تسهيل الحصول على الأراضي والعقارات للمصريين بالخارج، التوسع في تصدير العقار، وتحسين خدمات التحويل المالي عبر القنوات الرسمية في الدول الأجنبية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التحويلات يعكس استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين المصريين والأجانب في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أكبر الدول في المنطقة من حيث حجم الاستهلاك، ما يعزز فرص الاستثمار الخارجي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
