قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التوجيهات الجديدة المتعلقة بالإيجار تهدف إلى توفير وحدات سكنية تناسب دخل المواطنين وتلبي احتياجاتهم.
وأضاف فكري في تصريحات تليفزيونية، أن الهدف هو أن يحصل كل مواطن على سكن كريم ومتوافق مع إمكانياته المالية، مؤكدًا أن التمليك يظل هدفًا نبيلًا لكل من يستطيع تحقيقه، فيما تعتبر فكرة الإيجار أقرب لإمكانيات شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
وأوضح أن زيادة المعروض من وحدات الإيجار سيؤدي إلى تهدئة الأسعار، مشددًا على أن المعروض يجب أن يكون وفيرًا ليتيح للمستأجرين خيارات متعددة تناسب إمكانياتهم. وأشار إلى أن الدولة تسعى لإلزام القطاع الخاص بتسليم الوحدات كاملة التشطيب في المشروعات الجديدة، ما يجعلها قابلة للسكن فورًا ويزيد المعروض في السوق.
كما تناول فكري موضوع الوحدات نصف المشطبة، مؤكدًا أن استمرار إعفائها من الضريبة العقارية من دون تشطيب وحجبها عن الإيجار يعد تصرفًا ضد مصلحة الدولة، واقترح دراسة فرض رسوم تشجيعية لحث ملاك هذه الوحدات على إتمام التشطيب وطرحها للإيجار، بما يساهم في زيادة المعروض بشكل ملحوظ.
وأكد الخبير العقاري أن كثرة المعروض ستجعل الأسعار اقتصادية، وأن فرض أسعار إلزامية للإيجار قد يؤدي لانهيار السوق، مشددًا على أن السوق يجب أن يعمل وفق آلية العرض والطلب.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم في منح المواطنين أريحية أكبر في اختيار وحداتهم السكنية، متوقعًا أن تكون بداية موفقة للسوق العقاري الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض