عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الخطط الاستراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
طفرة في الطاقة المتجددة و"مزيج طاقة" متوازن
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة بطاريات التخزين لدعم الشبكة القومية.
وأعلن وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على تحديث استراتيجيتها لضمان أن تغطي المصادر المتجددة 42% على الأقل من احتياجات مصر بحلول عام 2030.
توجيهات رئاسية بإنهاء ملف مستحقات الشركات الأجنبية
وفي إطار تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، استعرض وزير البترول خطة سداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في مصر، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بإنهاء كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026.
كما استعرض الوزير الاكتشافات الجديدة وخطط الحفر الاستكشافي لعام 2026، وجهود خفض استهلاك الوقود الأحفوري.
تأمين احتياجات الصيف ومواجهة التحديات الإقليمية
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على عدة نقاط محورية، أولها ضرورة ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.
كما وجه الرئيس وزارات الكهرباء والبترول والمالية بتسريع إدخال القدرات الإضافية وتوفير التمويل اللازم لها.
وتابع الرئيس إجراءات تأمين التيار الكهربائي في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع التشديد على تنفيذ خطة عمل "صيف 2026" بكفاءة عالية لمواجهة زيادة الأحمال.
واختتم الرئيس الاجتماع بالتشديد على أن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة هو الركيزة الأساسية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض