قال الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار ، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ 3 نوفمبر 2016 تضمن محورين هامين اشتملا على استقرار المالية ، النقدية.
وأضاف " إبراهيم " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن ملف الاصلاح الاقتصادى للسياسية المالية تضمن التعاون مع البنك المركزى واتجاهه لرفع الفائدة لامتصاص موجة التضخم المتوقعة، لافتا إلى أنه بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى اتجه البنك المركزى العامين الماضيين 2019 -2020 لتخفيض أسعار الفائدة .
وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة نتج عنه عدة مزايا أولها كان تحسن قطاع الأعمال ومناخ الاستثمار بالإضافة لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة المصرية ، ومجتمع الأعمال خاصة فى ظل ازمة كورونا .
لفت إلى أن الحكومة المصرية فى ظل الخطة التى أقرتها بتخصيص 100 مليار لجائحة فيروس كورونا والذى وجهت لقطاعات الانشطة الاقتصادى بما فيها منحة العمالة غير المنتظمة ، والسياسات المالية أيضا.
وأشار إلى أن وزارة المالية اتجهت مؤخرأ لتأجيل الالتزامات الضريبية لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وهو ما تحقق عن الثمار الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى .
وأوضح أن البرنامج الاقتصادى المصرى بعث برسالة طمأنينة للداخل والخارج وهو ما يؤكده تقارير صندوق النقد الدولى ، البنك الدولى ، والاقتصاد المصرى هو من الاقتصاديات القليلة التى حصلت على مستوى تصنيف ائتمانى خلال جائحة كورونا ، حيث أن الاقتصاديات الدولية تأثرت خلال جائحة كورونا ، مؤكدأ أن الاقتصاد المصرى استطاع بجدارة على تحمل الصعوبات والوفاء ب التزاماته ، وإعادة هيكلة التمويل .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
