يتوقع أن يجني منتجو النفط في كندا مكاسب استثنائية تصل إلى 90 مليار دولار كندي اي ما يعادل 65.6 مليار دولار أمريكي، في حال حافظت أسعار الخام على المستويات المرتفعة التي بلغتها منذ اندلاع الحرب في إيران.
وبحسب نماذج صادرة عن شركة الأبحاث "إنفيروس"، فإن الشركات الكندية ستحقق إيرادات إضافية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار كندي مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط خلال العام الجاري، وذلك في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وفقا لما نقلته "فايننشال تايمز".
وقفز خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، إلى ما يزيد قليلاً على 98 دولارا يوم أمس الجمعة، مقارنة بـ 67.02 دولار في 27 فبراير، مما وفر دفعة قوية لقطاع يسعى إلى توسيع صادراته نحو الأسواق الآسيوية التي تواجه صعوبات في تأمين إمدادات الطاقة على خلفية أزمة الشرق الأوسط.
وفي حين تُعد كندا رابع أكبر منتج للنفط عالمياً، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني خططاً لتعزيز صادرات الوقود الأحفوري لتحصين الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويواجه منتجو النفط والغاز قيوداً تحد من قدرتهم على توسيع الصادرات خارج أمريكا الشمالية بسبب نقص خطوط الأنابيب المؤدية إلى الموانئ الساحلية، مما يبقيهم معتمدين بشكل شبه كامل على السوق الأمريكية.
وفي هذا السياق، أوضح فرانسوا بويرييه، الرئيس التنفيذي لشركة "تي سي إنرجي"، أن إغلاق مضيق هرمز يدفع العملاء للبحث عن مصادر بديلة من أمريكا الشمالية، مؤكداً أن بناء خطوط أنابيب جديدة سيمكن المنتجين من الاستجابة لأزمات الشرق الأوسط ويعزز أمن الطاقة للحلفاء.
وشدد بويرييه على أن الموارد متوفرة والمنتجين قادرون على زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق باغتنام "فرصة محدودة زمنياً" للتحول إلى أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لآسيا.
ودعا المسؤول الكندي، الحكومة لإجراء إصلاحات جوهرية في الأطر التنظيمية لتحفيز بناء خطوط الأنابيب وتبسيط الإجراءات الزمنية لضمان تدفق الاستثمارات إلى كندا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض