أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تستند إلى احتساب الضريبة على قيمة العقار وقت إنشائه، وليس وفق قيمته السوقية الحالية، بما يضمن تخفيف العبء عن المواطنين وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة.
مناقشات موسعة داخل البرلمان
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، حيث استعرض ملامح التعديلات وأهدافها في دعم الاستقرار الضريبي ومراعاة البعد الاجتماعي.
توجه لدعم السكن الخاص
وأشار كجوك إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه التعديلات مساندة السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية، مع إعادة تنظيم آليات التحصيل بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
