م. تامر بدر الدين العضو المنتدب لشركة أركان بالم للتطوير العقاري: كثرة السماسرة في مصر أصبحت أبزر مخاوف العملاء العرب والأجانب

أشاد تامر بدر الدين، العضو المٌنتدب لشركة أركان بالم للتطوير العقاري، بالسوق العقاري المصري وبما حققه من انجازات وتطوير وعمران وأنه سبق الكثير من دول العالم من حوله بالإضافة إلى أن الاحتياج أو الطلب على السوق هو احتياج فعلي وطلب حقيقي ومنه السوق في تقدم مستمر خاصةً في ظل التنافس الدولي والشركات العاملة بالسوق المحلية.

وشدد العضو المٌنتدب لشركة أركان بالم على أهمية تشريعات واضحة ومرنة للسوق العقاري تضمن تنافسية دولية وتقدم خدمة جيدة للمواطنين مع تطبيق معايير موحدة لقياس الوحدات العقارية لتجنب تضارب القياسات والأسعار وإنشاء منصة موحدة للعرض والبيع تضمن الشفافية وحماية المستثمرين والمستهلكين مع ربط جميع الإجراءات الحكومية والممارسات السوقية لضمان استدامة السوق وفعالية الاستثمارات.

وأكمل بدر الدين أن تطبيق التشريعات الجديدة يتطلب حوارًا مستمرًا مع جميع الأطراف لضمان توافقها مع متطلبات السوق الفعلية مع الاعتماد على البيانات ودراسات الجدوى لتوجيه المستثمرين والمطورين نحو القرارات الصحيحة وتحقيق كفاءة الاستثمار والمنتجات المطروحة في السوق وتجنب أي منتجات غير مستغلة أو مخالفة للمعايير.

وأضاف أن التحديات المستقبلية تشمل تطوير التصاميم لتكون فعالة من حيث المساحات والاستهلاك وضبط القياسات بين المطورين لتوفير أسعار عادلة وتحقيق أعلى درجات الشفافية في التعامل مع المشترين بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين والمعايير وكذلك يُعزز الاستدامة في جميع المشاريع العمرانية.

ونوه إلى أن هناك بعض العملاء الأجانب سواء كانوا من الخليج أو غيره لديهم خوف من الشراء في مصر في ظل تواجد الكثير من شركات السماسرة وهذا لا يعني أنه لا يوجد شركات لديها من الأمانة والصدق ما يجعلها تروج للعقار مع العملاء بالخارج، لافتًا إلى أهمية توفير المعلومات والدراسات بشكل واضح حتى يستطيع المطور دراسة المنطقة التي يرغب الاستثمار فيها قبل البت الفعلي بالمشروع، موضحًا أن هذا من المُمكن أن يكون متاح عن طريق تنظيم وتسجيل العقار.

وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على تحسين جودة التنفيذ وتطبيق ممارسات التشغيل الحديثة وخدمة ما بعد البيع وتحقيق متطلبات الجيل الجديد من المباني بما يشمل حماية الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة وتوفير بيئة معيشية مستدامة مع مراعاة تحديات السوق الفعلية والمستقبلية بما يضمن استمرارية القطاع العقاري وقدرته على مواكبة التطورات المحلية والدولية.

أوضح أن الدول الخارجية يقتصر دور المطور فيها بالحصول على الأرض ومنه يبدأ البناء بالمشروع ثم يبع ويحصل على المقدم من العملاء ويواصل أعمال البناء والتسليمات وأخد باقي مستحقاته، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي للمطورين بالسوق المصري يتمثل في العبء المالي المرتبط بتمويل المشاريع بأنفسهم قبل تسليم الوحدات للعملاء وبدوره يرفع تكلفة المشروع ويؤثر على الأسعار، موضحًا أن التمويل العقاري التقليدي في مصر يعاني من قيود أبرزها تغير أسعار الفائدة ومستويات المخاطرة على مدى سنوات تنفيذ المشاريع وهو ما يزيد صعوبة تخطيط المطورين.

وأكمل: «المطور بالسوق العقاري المصري يصبح الجزء المطور والممول أيضًا وهو بدروه ما يُمثل عبئًا كبيرًا على المطورين وكذلك تحميل على الوحدات وهذه الجزئية تجعل المطور وحده من يتحمل أي زيادات سعرية تطرق على السوق خاصةً وان أسعار العملاء والفائدة على المطور ثابتة دون تغيير، وبشأن أسعار افائدة أوضح أنها تُمثل تحدى كبير أمام القطاع العقاري خاصةً بالفترة الماضية حين ارتفعت وكانت عامل كبير وراء زيادة أسعار العقارات.

وأضاف أن تطبيق رقم قومي للعقار ونظام موحد لتسجيل نقل الملكيات سيساعد على تنظيم السوق ويمنع التلاعب بالدفاتر أو التأخير في نقل الملكية كما يسهم في جمع بيانات دقيقة يمكن للمستثمرين والمطورين الاعتماد عليها في دراسات الجدوى وخطط الاستثمار المستقبلية.