البنك الأهلي المصري.. إنجازات مصرفية تتوجها جوائز عالمية

6 تريليونات جنيه مستهدفات البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لرفع محفظـة التمويـل الموجهة للمشروعات

مؤسسة The Global Economics العالمية تمنح البنك جائزتي الأفضل في التجزئة والتحول الرقمي

مجلة The International Banker تمنح البنك جائزة أفضل ابتكار في التجزئة المصرفية بمصر

«الأهلي المصري» أكبر البنوك المُمولة للقروض المشتركة فـي السوق المصرفية المصرية

البنك نجح في ترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك خلال ٢٠٢٥ تجاوزت قيمتها الإجمالية ٤٤٢ مليار جنيه

428.8 مليار حجم تمويلات البنك الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥

على مدار تاريخه الممتد، يواصل البنك الأهلي المصري مسيرته الرائدة بتقديم نموذج مصرفي متكامل، قائم على استراتيجية مالية حصدت اعترافا دوليا واسع النطاق من خلال جوائز عالمية نالها البنك خلال ٢٠٢٥، والتي جاءت تتويجا لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المنضبط، والاستثمار الواعي في التطوير والابتكار، كما أظهرت التزامه الراسخ بدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

التكريمات التي حصل عليها البنك الأهلي المصري من مؤسسات دولية مرموقة، جاءت لتؤكد تفوقه في مجالات جوهرية تمثل ركيزة العمل المصرفي، وفي مقدمتها التجزئة المصرفية والتحول الرقمي الآمن والابتكار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التزامه الصارم بمعايير الاستدامة والحوكمة، فهي جوائز لا تُمنح إلا للمؤسسات المصرفية التي تمتلك رؤية شاملة، وقدرة تنفيذية عالية، وسجلا حافلا بالنجاحات إلى جانب حجم الثقة التي يحظى بها البنك على الساحة المصرفية الدولية.

هذا التقدير الدولي يؤكد نجاح البنك في بناء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين التوسع والنمو من جهة، وتعزيز كفاءة الخدمات وحماية بيانات العملاء من جهة أخرى، حيث استطاع البنك أن يقود مسار التحول الرقمي داخل السوق المصري بأعلى مستويات الأمان والاعتمادية، مع تقديم حلول مبتكرة تستجيب لتطلعات العملاء وتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية. كما تؤكد الجوائز التي حصل عليها البنك في مجالات الاستدامة ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، أنه يمثل كيانا مصرفيا صاحب مسؤولية يدمج البعد الاقتصادي مع الاجتماعي والبيئي، ويسهم بفاعلية في دعم خطط الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

ما حققه البنك الأهلي المصري ليس نجاحا مرحليا، بل نتاج استراتيجية راسخة ورؤية مستقبلية جعلت منه نموذجا مصرفيا متقدما، قادرا على المنافسة إقليميا ودوليا، وشريكا أساسيا في صياغة مستقبل القطاع المصرفي المصري بثقة واقتدار.

وكل هذا بفضل الإدارة الحكيمة لمحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والذي يجمع بين سياسة الابتكار الرقمي والتوسع الجغرافي وتعزيز الثقة لدى العملاء، إلى جانب تسجيل قفزات قياسية في النتائج المالية.

وفيما يلي أبرز الجوائز التي حصل عليها البنك تتويجا لمسيرته المصرفية الرائدة.

أفضل بنك للتجزئة والتحول الرقمي

خلال 2025 حصد البنك الأهلي المصري جائزتين مرموقتين من مؤسسة The Global Economics العالمية، الأولى هي «جائزة أفضل بنك للتجزئة»، والثانية «جائزة الأكثر أمانا في التحول الرقمي»، وذلك تأكيدا على ريادته في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات آمنة لعملائه.

ويعكس فوز البنك بهذه الجوائز حجم نجاحه في تعزيز استراتيجيته نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة عملائه في قطاع التجزئة المصرفية، من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء.

ومؤسسة The Global Economics التي منحت البنك الجائزة من أبرز المؤسسات الدولية التي ترصد أداء المؤسسات المالية حول العالم، وتكرم البنوك التي تحقق إنجازات مميزة في مجالات التطوير والابتكار وتعزيز ثقة العملاء.

أفضل مبادرات بيئية لتحقيق معايير الحوكمة

كذلك حصد البنك الأهلي المصري جائزتين مرموقتين من مؤسسة World Business Outlook لعام 2025، تأكيدا على ريادته في مجال الاستدامة والتزامه المتواصل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وحصل البنك على جائزة «أفضل مبادرات بيئية واستدامة في مصر لعام 2025» (Best Environmental and Sustainability Initiatives in Egypt 2025) والتي تُمنح تقديرًا للمؤسسات التي تنفذ أبرز المبادرات الداعمة للبيئة والاستدامة داخل السوق المصري.

ويأتي هذا التكريم تتويجا لجهود البنك المتواصلة في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، من خلال تبني سياسات صديقة للبيئة وتنفيذ مشاريع تنموية تعزز من مفهوم الاستدامة.

أما الجائزة الثانية، فهي «أفضل بنك في مصر يحقق معايير البيئة والمجتمع والحوكمــــة لعام 2025» (Best Bank for ESG Egypt 2025).

ويؤكد هذا الفوز تميز البنك الأهلي المصري في دمج هذه المعايير ضمن استراتيجيته التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق النمو المسؤول.

ويعكس هذا التتويج المكانة الريادية للبنك على الساحة المصرفية، وحرصه على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية مصر 2030، وبما يدعم جهود الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولا.

أفضل ابتكار في التجزئة المصرفية

لم يتوقف الأمر عند هذا القدر من الجوائز، ولكن حصد البنك الأهلي المصري جائزة أفضل ابتكار في التجزئة المصرفية بمصر لعام 2025، من مجلــة The International Banker.

وتأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود البنك في تقديم حلول رقمية متطورة وخدمات مصرفية مبتكرة، ساهمت في تعزيز تجربة العملاء وتحقيق الشمول المالي، حيث تمكن البنك من إطلاق مجموعة من المبادرات التقنية التي استهدفت تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما في ذلك تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة الصرافات الآلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة لذوي الهمم.

كما تجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد عملاء تطبيق «الموبايل البنكي» بالبنك الأهلي المصري إلى أكثر من 8 ملايين عميل، وتمثل الخدمات الرقمية لديه نحو 50 % من إجمالي محفظة معاملاته.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وحصل البنك الأهلي المصري أيضا على جائزة أفضل بنك في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن جوائز Euromoney للتميز لعام 2025.

ويعكس هذا التكريم الدولي المرموق نجاح استراتيجية البنك في دعم وتمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وخدمات استشارية متخصصة، إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع الذي يضمن وصول هذه الخدمات إلى جميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة البنك الأهلي المصري ودوره الفعّال في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

النتائج المالية

هذه الجوائز لم تأت بالصدفة ولكن جاءت بسبب النتائج المالية التي حققها البنك الأهلي المصري لدعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

حيث بلغ إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب %18عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل إلى نحو%48 من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.

وتوزعت المحفظة بين 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150مليار جنيه.

تمويل القروض

البنك الأهلي المصري يُعد أكبر البنوك المُمولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك فيها على نحو 205 مليارات جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، منها 23 صفقة قام البنك الأهلي المصري فيها بدور وكيل التمويل، بالإضافة إلى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات،

وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك الأهلي المصري ترتيبها، الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، وشركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، وشركة أورانج مصر للاتصالات، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وشركة إنرشيا للتنمية العقارية، شركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي إينوفو لتملك وتقسيم الأراضي.

وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 23 اصدار بقيمة إجمالية 70 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 14 مليار جنيه.

كما نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية.

التنمية المستدامة

وواصل البنك الأهلي المصري دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، فقد بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بنحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025.

وقد تنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

كما يولي البنك الأهلي المصري اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النسبة الأكبر من التمويلات خلال 2025، بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه، في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.

إلى جانب ذلك، يدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، البتروكيماويات، الزجاج، الألومنيوم، النقل والمواصلات، والصناعات الغذائية.

دور البنك يمتد كذلك إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث بما يشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك أيضًا في توفير تمويلات خارجية عبر مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتحاد الصناعات، بنك أبو ظبي للتمويل التصديري، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات.

ويستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10 % سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

التحول الرقمي

بكل تأكيد، البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات إلكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين.

المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنة كليا لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM.

والمحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير.

كما حرص قطاع الشركات على إتاحة الإنترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل التمويل التجاري وإدارة النقد والدفع الحكومي والدفع بالجملة ووحدة الخزينة والعملات الأجنبية وتقارير القبض والدفع وسويفت وكشف الحساب.

بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody›s

المشروعات الوطنية

كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد.

ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر.

كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة « سكن لكل المصريين « والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.

ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليونات جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

تمويل الشركات والأفراد

الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة انعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها:

EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awards

مما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى.

وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات

ومواصلةً لمسيرة البنك الأهلي المصري في التمويل المستدام، حقق البنك إنجازًا جديدًا خلال عام 2025 بحصوله على جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء، وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبهذا يثبت البنك الأهلي المصري قدرته على مواكبة التطورات، وابتكار برامج مصرفية غير تقليدية تسهم في تحقيق أكبر استفادة لقاعدة عملائه الممتدة، سواء كانت أفرادا أو شركات، انطلاقا من دوره التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد فاز البنك الأهلي المصري بجائزتين دوليتين مرموقتين ضمن جوائز ICMA Élan Awards

for Excellence 2025، والتي تُعدّ من المؤسسات العالمية في صناعة البطاقات والمدفوعات، وفق ما نشرته الجمعية الدولية لمُصنّعي البطاقات ICMA على موقعها الرسمي.

وحصلت بطاقة Visa Platinum الصادرة عن البنك الأهلي المصري والمصنعة من المواد المعاد تدويرها (recycled PVC) على جائزة أفضل بطاقة صديقة للبيئة Environmentally Friendly Card وجائزة أفضل بطاقة إقليمية – Best Regional Card، وقد تسلمت الجائزة عن البنك الأهلي المصري دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك.

ويعد نجاح البنك الأهلي المصري في الفوز بهذه الفئات المتميزة من الجوائز يعكس التزامه الراسخ بتبنّي أحدث الابتكارات في قطاع المدفوعات، خاصة في مجالات التصميم المستدام وتنفيذ حلول بيئية تقلّل الاعتماد على المواد البلاستيكية التقليدية.

وتأتي بطاقة rPVC المصنعة لدى شركة Giesecke+Devrient (G+D) الألمانية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان كنموذج للتوجه العالمي نحو المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة، وهو ما أكدته اللجنة المنظمة للجائزة، التي تحتفي سنويًا بالإنجازات التقنية في تصميم البطاقات المصرفية وجودتها واستدامتها من خلال دراسة أفضل ممارسات البنوك في مختلف دول العالم.

ويُعدّ الفوز بجائزة أفضل بطاقة إقليمية دليلاً على ريادة البنك الأهلي المصري بين بنوك المنطقة، وعلى قدرته المستمرة على تطوير منتجات عالية التنافسية، مدعومة بأحدث تقنيات التصنيع والتصميم المعتمدة عالميًا، كما يعكس قوة التعاون بين البنك وشركائه التقنيين على المستوى الدولي، خاصة في عمليات ابتكار وإنتاج البطاقات الذكية ومنتجات المدفوعات الحديثة.

كما يمثّل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك الأهلي المصري في تعزيز إستراتيجيته للتحول الرقمي، وتوسيع محفظة الخدمات الإلكترونية، وتوفير تجارب دفع آمنة وسريعة ومتطورة لعملائه، كما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة مالية في مصر، وأحد أبرز البنوك التي تقود توجهات الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.

كمــــا فـــــاز البنــك الأهلـــي المصــــري بجائزتيــــن دوليتيــــن مرموقتيــــــن ضمـــن جوائـــز ICMA Élan Awards for Excellence 2025، والتي تُعدّ من المؤسسات العالمية في صناعة البطاقات والمدفوعات، وفق ما نشرته الجمعية الدولية لمُصنّعي البطاقات ICMA على موقعها الرسمي.

وحصلت بطاقة Visa Platinum الصادرة عن البنك الأهلي المصري والمصنعة من المواد المعاد تدويرها (recycled PVC) على جائزة أفضل بطاقة صديقة للبيئة Environmentally Friendly Cardوجائزة أفضل بطاقة إقليمية – Best Regional Card، وقد تسلمت الجائزة عن البنك الأهلي المصري دينا ابوطالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك.

ويعد نجاح البنك الأهلي المصري في الفوز بهذه الفئات المتميزة من الجوائز يعكس التزامه الراسخ بتبنّي أحدث الابتكارات في قطاع المدفوعات، خاصة في مجالات التصميم المستدام وتنفيذ حلول بيئية تقلّل الاعتماد على المواد البلاستيكية التقليدية.

وتأتي بطاقة rPVC المصنعة لدى شركة Giesecke+Devrient (G+D) الألمانية وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمان كنموذج للتوجه العالمي نحو المنتجات المصرفية الصديقة للبيئة، وهو ما أكدته اللجنة المنظمة للجائزة، التي تحتفي سنويًا بالإنجازات التقنية في تصميم البطاقات المصرفية وجودتها واستدامتها من خلال دراسة افضل ممارسات البنوك في مختلف دول العالم.

ويُعدّ الفوز بجائزة أفضل بطاقة إقليمية دليلاً على ريادة البنك الأهلي المصري بين بنوك المنطقة، وعلى قدرته المستمرة على تطوير منتجات عالية التنافسية، مدعومة بأحدث تقنيات التصنيع والتصميم المعتمدة عالميًا.

كما يعكس قوة التعاون بين البنك وشركائه التقنيين على المستوى الدولي، خاصة في عمليات ابتكار وإنتاج البطاقات الذكية ومنتجات المدفوعات الحديثة.

كما يمثّل هذا الإنجاز تتويجًا لجهود البنك الأهلي المصري في تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي، وتوسيع محفظة الخدمات الإلكترونية، وتوفير تجارب دفع آمنة وسريعة ومتطورة لعملائه، كما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كأكبر مؤسسة مالية في مصر، وأحد أبرز البنوك التي تقود توجهات الابتكار والاستدامة في القطاع المالي.