مجموعة GV للاستثمارات.. ترفع شعار " سنظل شركاء نجاح للأبد"
شريف حمودة رئيس مجلس إدارة المجموعة:
مشروع "طربول" الأفضل في مصر من حيث الموقع والاستثمار واعتبره تاج المجموعة
"طربول" مستقبل الصناعة في مصر وانضمام كيان صيني كبير إلى المشروع قريبًا
2025 كان مليئًا بالتحديات أمام المطورين نتيجة تداعيات التقلبات السعرية خلال عام 2024
التوجه العام نحو البيع لدى المطورين والمستثمرين وشركات الدولة أثر على حركة السوق العقاري
الشركات الخليجية التي دخلت السوق لا تتنافس مع المطور المصري.. وتقدم منتجًا عقاريًا مختلفًا
حققنا أكثر من المستهدف في "شورز" نتيجة النزول بالأسعار إلى النصف على عكس سوق الساحل
شركتنا تحترم وعودها مع العملاء ومستعدون لتعويضهم عن التأخيرات
400 % حجم العائد الاستثماري لعملائنا في الساحل الشمالي خلال 4 سنوات
رسالتي لعملائنا أن يثقوا في نجاح شركتهم وقدرتها على استكمال ما بدأناه معًا
10 ملايين متر مساحة المرحلة الأولى من المشروع والواجهة 8 كيلومترات
وزارة الصناعة أصبحت هي جهة الولاية ونعمل بدعم كبير منها
ما بين 55 إلى 60 مليار حجم محفظتنا العقارية ومعظمها بالساحل الشمالي
لا نستهدف الدخول إلى البورصة.. والقطاع الخاص هو الأساس في نجاح أي نشاط
بعد موجة من التحديات غير المسبوقة، عادت بقوة وأعلنت عن نفسها بخطط مستقبلية مدروسة بعناية، لتنطلق مجددا نحو التوسع وإعادة الهيكلة لتؤكد ثباتها وقدرتها على مواصلة المسيرة الاستدامة، رافعة شعار "سنظل شركاء نجاح للأبد"مع كافة أطراف المنظومة .
بفكر جديد وخطط طموحة، دخلت مجموعة GV للاستثمارات مرحلة جديدة، عنوانها تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات معًا، لتعيد ترتيب أوراقها متسلحةً بخطة استراتيجية محكمة وفريق عمل متكامل يبني المستقبل على أسس صلبة وقوية، تؤكد على وطنية الشركة ودعمها الكامل للاقتصاد الوطني بمشروعات عملاقة.
ومع إعادة الهيكلة، تستهدف الشركة إسراع وتيرة الإنجازات تحت قيادة مبدعة وتحقيق نمو مستدام وتوسّع المحفظة الاستثمارية على أسواق جديدة داخل وخارج الحدود، لتبدأ مرحلة جديدة من الطموحات اللامحدودة، مدفوعةً بروح التحدي والإصرار على تحويل الأزمة إلى فرصة، والعودة بقوة لمكانة جديدة على قمة هرم التطور الصناعي والعقاري، حيث تتأهب المجموعة لمواجهة المستقبل بخطوات ثابتة، وبثقةٍ أكبر وطموحاتٍ لا تعرف المستحيل.
وفي ظل قيادة مبدعة تجسدت في شخص شريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة GVللاستثمارات، ستحقق جميع المستهدفات، حيث يتمتع برؤية استراتيجية نافذة وإصرار على التميز، فبخبرته العميقة وقيادته الحكيمة استطاع أن يوجه مجموعة GV نحو قمة النجاح رغم التحديات التي واجهتها، من خلال قدرته على فهم أبعاد السوق وتحقيق التوازن بين الابتكار والاستدامة.
في كل خطوة، يظهر شريف حمودة كقائد ذو رؤية، قادر على تحويل الأزمات إلى فرص، محققًا بذلك مكانة مرموقة في سوق العقارات والصناعة معًا.
وخلال حديثه لـ "العقارية" يشير حمودة، إلى تحقيق الشركة مبيعات استثنائية في مشروع "شورز" بعد تسعير مميز جذَب عملاء جدد، بجانب العوائد الاستثمارية للعملاء التي وصلت إلى 400% في الساحل الشمالي خلال 4 سنوات فقط.
أما بالنسبة لمشروع "طربول"، الذي يُعتبر تاج المجموعة، فهو يعتبره المشروع الأكبر في مصر، ومن المتوقع أن يشكل نقلة نوعية في مستقبل الصناعة ككل.
ويؤكد مواصلة العمل بثقة في قدرات شركته ومشروعاتها المتميزة، معلنًا التزام المجموعة بوعدها تجاه عملائها، مع التوسع في قطاعات أخرى .
للمزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
تطورات كثيرة ومتلاحقة شهدها السوق العقاري المصري 2025، تحالفات وشراكات جديدة مقابل خروج كيانات ودخول أخرى والسؤال.. بحكم خبرتكم المتراكمة كيف تقيّمون المشهد العقاري الآن وما توقعاتكم لمستقبل القطاع ككل؟
سأبدأ حديثي عن السوق العقاري المصري في 2025، ومن وجهة نظري أرى أنه كان عامًا مليئًا بالتحديات خاصة التي واجهت المطورين العقاريين، وأعتقد أن 2026 سيكون امتدادًا للوضع الذي عشناه في 2025، والحقيقة أن ذلك كله مردوده إلى موجة التقلبات التي عاشها السوق في 2024 ومازالت آثارها ممتدة حتى الآن، وبعملية حسابية بسيطة لدي كمطور على سبيل المثال مخزون ضخم من الوحدات المباعة لعدد كبير من العملاء منهم مستثمرين يريدون البيع مرة أخرى في ظل طرح أراضي ومشروعات أخرى كثيرة.
ولهذا تحولت الشركات الخاصة والدولة بشركاتها والمستثمرون أيضًا إلى عملية البيع، وبالتالي من الطبيعي أن تحدث أزمة أو ما يسمى بإعادة تصحيح مسار السوق نتيجة الركود في عمليات الشراء، إضافة إلى تغيير سعر الصرف ووصول الدولار في غضون 2024 إلى 70 جنيهًا بل والبعض قيم سعره على 100 جنيه خلال بيع الوحدات، ورغم كل هذه التحديات أرى أن السوق العقاري المصري يشهد استقرار في الوقت الحالي من حيث تكلفة البناء.
والحقيقة أنا لست من أنصار فكرة الفلترة في السوق لأنه حساس مثل سوق البنوك خصوصًا لو تعرّض بنك لأزمة، فالسوق العقاري مبني على الثقة، وفي المقابل لدى الشركات العقارية التزامات مالية جديدة للدولة، ولهذا فكرة الفلترة في حد ذاتها ليست ميزة، ولا أحد ينكر أن العاصمة الجديدة والساحل الشمالي أوجدا شركات كثيرة تعمل لأول مرة في السوق، لقد وصلنا في الوقت الحالي من 700 إلى 1000 مطور عقاري وهي كبيرة من وجهة نظري، وأتخيل أن الفلترة ستؤثر سلبًا على كل الشركات.
السوق العقاري واضح وظاهر، فهو الأكثر إنفاقًا والأعلى مرتبات وتفوق حتى على سوق الاتصالات نفسه، ولكنه ليس الأكثر شفافية فهناك فرق بين بناء المشروع وتسليمه.
وماذا عن أهم التحديات التي عاشها المطورون العقاريّون منذ تحرير سعر الصرف في 2024 وتداعيت وتأثير ذلك على سوق العقارات في 2025؟
أصحاب شركات التطوير العقاري اعتبرهم مثل الفنانين الذين يظهرون بشكل جيد ولكن حياتهم مليئة بالصعوبات غير المرئية، المطور شخص يبيع بسعر محدد وينفّذ بأسعار غير محددة، والعلاقة بينه وبين الدولة غير واضحة حتى الآن، وكل فترة تصدر قرارات جديدة.
كما أن هناك عوامل كثيرة مؤثرة على عملية التطوير العقاري، سواء في التكلفة والتي أصبحت أعلى بسبب معتقدات وقواعد قديمة، إضافة إلى وجود طموحات زائدة لدى المواطنين بأن السوق مستمر بنفس الأرقام فهو ما يجعل الطموحات تزيد، والطروحات أصبحت أكثر وهو ما ترتب عليه أن الشركات توسعت بشكل أكبر من قدرة السوق على الاستيعاب، واعتقد هناك تصحيح سيحدث للسوق وكل شركة ستتأثر حسب ظروفها وقتها.
بحكم قراءتكم للمشهد العقاري.. ماذا تتوقعون بخصوص مؤشرات إغلاق السوق في 2025 وكذلك الميزانيات والمعادلات الحسابية للقطاع الخاص خاصة مع دخول كيانات كبرى خليجية مدعومة بصناديق سيادية لبناء مدن مثلما حدث في الساحل الشمالي والعلمين ورأس الحكمة؟.. وكيف ترون تأثير تلك المنافسة على المطور العقاري المحلي؟
من وجهة نظري، الشركات الخليجية التي دخلت إلى السوق المصري مؤخرًا ليست منافسة للمطور المصري، لأنها ببساطة تعمل بطريقة معينة وتقدّم منتجًا مختلفًا فالعملية هنا تكامل لا تنافس، ولكن المفاجأة أن أسعارهم متقاربة من أسعار الشركات المصرية، ولديهم ميزة في الحصول على اتفاقيات خاصة مع الدولة باشتراطات بنائية خاصة ولديهم محافظ مالية كبيرة.
أما بشأن مؤشرات السوق المحلي في 2025، فجميع "السيلز" في كل الشركات يعملون ليلًا ونهارًا يريدون إنهاء العام بطريقة أفضل، وليس صحيحًا أن بعض الشركات أوقفت البيع لفترات، الشركات ليس لديها رفاهية وقف البيع ولكن حركة السوق بطيئة إلى حد ما.
هل ترون أن السوق العقاري حقق مستهدفاته الخاصة في ظل الأسعار التي تفوقت على القدرة الشرائية لأصحاب الفوائض المالية؟
أود القول في هذا الصدد إن معلوماتي عن الساحل الشمالي تؤكد تحقيقه 15% من المستهدفات بشكل عام، ولكن مشروعنا شورز حقق أكثر من المستهدف بكثير لأننا قررنا أن نخوض المنافسة بشريحة خاصة بنصف السعر الموجود في الساحل الشمالي.
وعلى الرغم من الأزمة التي واجهتنا في وقت سابق، ولكن استطعنا وضع سعر جيد والعمل بطريقة تستهدف شريحة معينة وتمثل قوة شرائية لا يستهان بها.
GV واحدة من الشركات التي تتعامل بشفافية شديدة ولذلك حازت على مكانة وثقة العملاء والقطاع.. فهل بالإمكان تحدثنا عن مستقبل مشروعات الشركة، وعمليات التسليم بها؟
في الحقيقة هذه هي المرة الأولى التي أقرر الحديث فيها عن هذا الأمر، وسأطرح كافة التفاصيل بشكل واضح، تعرضت أنا وشركتي لأزمة جبارة، وكانت بمثابة ابتلاء شديد، الأزمة جاءت في وقت النمو الكبير للمجموعة والطفرة التي حدثت في الست سنوات الأخيرة، ويأتي على القمة منها مشروع طربول وهو مشروع كبير جدًا عبارة عن مدينة متكاملة جزء منها صناعي.
ووسط كل هذا النمو حدثت أزمة متعلقة بمشروع طربول، بشأن خلاف مع الجهة المالكة وهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان من حيث تفسير العقود، وبعدها الأمر أخذ منحى غير متوقع ولم نكن نعلم أنه سيذهب لهذه المنطقة.
أراد الله أن نمر من الأزمة وتستكمل طربول مع وزارة الصناعة نجاحاتها، وأشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة لأنهما كانا لهما دورًا كبيرًا في استكمال طربول ولولا تدخل الرئيس في المشروع لما تم استكماله لأنه كان في مهب الريح، وفي النهاية ظهرت الحقيقة، والآن يتم استكمال المشروع.
المشروع انتقل إلى وزارة الصناعة والعلاقة أصبحت جيدة مع جميع الجهات ولا يوجد أي مشكلة، وتم التغيير لتكون طربول مرحلية وبدأت بـ10 ملايين متر، لتكون قاطرة للصناعة المصرية.
وأود هنا طمأنة عملاء الشركة بأن الأمور تسير بشكل جيد ونحن شركة تلتزم بوعودها مع العملاء ونحن نلتزم بقرارات الدولة في المدة وقد حددت 4 سنوات إضافة إلى سنة مهلة من رئيس الوزراء والشركة ملتزمة بذلك، ولكن أي عميل يريد استرداد أمواله يستطيع فعل ذلك، وأنا شخصيًا أقدم اعتذاري عن أي تأخير حدث وسنعود بقوة افضل من السابق.
بعض الشركات عندما تتأخر في التسليمات تمنح عملائها بعض المميزات، فهل تفكر الشركة في هذا الأمر؟ وإلى أين وصل العائد الاستثماري للمشترين؟
من الوارد أن نفعل ذلك، فالشركة ستقوم بترضية العميل بشكل قانوني جدًا حال التأخر في تسليمه، خصوصًا وأن الشركة حريصة على الشفافية، ورسالتي للعملاء: "لا داع للقلق من أي شيء أبقوا على شركتكم وستحققون عوائد خيالية، والوحدة التي كانت تباع بمليون جنيه في مشروعاتنا تساوي عشرات الأضعاف، ونحن حريصون على استكمال مشروعاتنا".
كما أن العائد الاستثماري لعملائنا في الساحل الشمالي وصل ما بين 4 أو 5 أضعاف، ولا يقل عن 400% خلال 3 أو 4 سنوات، وهو من أعلى العوائد في السوق.
ونعود للحديث عن مشروع طربول فهو عقاري تنموي على أحدث الطرازات وبنظام التقنية الذكية والتكنولوجيا العالية ومترامي الأطراف.. إذا ماذا يمثّل للصناعة المصرية ككل وخاصة للباحث عن فرصة عمل حقيقية تحت مظلة الدولة، وما طبيعة الصناعات بالمشروع؟
مجموعة GV لديها محفظة عقارية بحجم كبير، وهذه المحفظة شىء مهم جدًا ولكن في نفس الوقت طربول هو الحلم والعمل الرئيسي والتحدي والنجاح الأكبر.
طربول هو المشروع الذي كون صورة ذهنية وشكل للمجموعة، فمنذ بداية 2025 ونحن لا نظهر في الإعلام والشركة تعمل على نفسها، ولكن استغل فرصة صدور عددكم الجديد المميز من مجلتكم الغراء "العقارية" وأعلن تفاصيل عن طربول وأقول إن المشروع في مرحلته الأولى والتي تقدر بـ10 ملايين متر وهي الأكبر في المساحة في مصر.
أما الوجهة حوالي 8 كم، وعلى بعد 40 كم من حلوان و70 كم من القاهرة الجديدة و77 كم من 6 أكتوبر و60 كم من بني سويف و5 كم من النيل و110 كم من البحر الأحمر و220 كم من بورسعيد، وهو ما يعني أن موقعه جيد جدًا، وحوله كثافة سكنية عمالية وطاقة بشرية قوية جدًا وهذه الطاقة أحد المميزات.
وهنا أؤكد أن طربول الأفضل في مصر في مسألة العمالة، وستكون المستقبل للمنطقة، والشركة بعد نقل ولاية الأرض إلى وزارة الصناعة، عملت على الالتزمات بتوصيل المرافق الخارجية والشركة هي الأولى في مصر التي تقوم بهذا العمل ويتم عمله بشكل جيد بالتعاون مع أجهزة الدولة كلها، وقمنا بإعادة تصميم للمدينة لتتوافق مع متطلبات هيئة التنمية الصناعية وتسكين العملاء بالشكل اللائق.
ونحن حاليًا في مرحلة البنية التحتية للمرحلة الأولى وتم توقيع عقد أول محطة كهرباء بقوة 30 ميجا والتي تغطي جزء من المرحلة العاجلة من المرحلة الأولى وهي حوالي 2 مليون متر، وتغطي حاجة العملاء في فترة الإنشاء وبداية التشغيل إلى أن نصل إلى الطاقة القصوى الموجودة، وسيتم إطلاق المياه في المشروع خلال أيام، وهناك محطة صرف مستلمة في المشروع، ولدينا اتفاقية مع شركات الغاز في مصر من أجل توصيل الغاز للمشروع.
والمجمل في مشروع طربول أنه سيكون القبلة الصناعية ومستقبل الصناعة في مصر، وقريبًا سيتم الإعلان عن كيان صيني كبير انضم إلى طربول إضافة إلى مجموعة شركات دولية، المشروع لديه مجموعة مميزات مثل الموقع المتميز والعمالة والسعر الجيد وطريقة السداد الجديدة والمرونة في التعامل مع العملاء.
الأزمة التي مرت بها الشركة جعلتها تدرس المشروع بشكل كبير وعمل المزيج بين الصناعي والخدمي والتجاري طبقا للاشتراطات والنسب الحكومية بشكل مميز، وعمل منتج سيكون الأفضل في مصر.
ماذا عن طبيعة العلاقة بين طربول ووزارة الصناعة، وهل هناك مساندة أو دعم لتطبيق رؤية 2030 داخل المشروع لكونه مدينة صناعية واعدة؟
وزارة الصناعة هي جهة الولاية وصاحبة الأرض، وأصبحنا نعمل معها، ونحصل على دعم كبير جدًا من الفريق مهندس كامل الوزير وهيئة التنمية الصناعية، وهو دعم فني لوجستي ومساندة في مسألة إنهاء الإجراءات مع الجهات الأخرى في الدولة، ودعم مع العملاء للتأكيد على أن المشروع هو مشروع دولة ومهم، فالدعم كبير للغاية.
طربول هو نموذج مختلف، وفكرة الترفيق داخليًا وخارجيًا للمشروع فكرة جديدة لم تحدث في مصر قبل ذلك، ولكن الدعم من رئاسة الجمهورية والمساندة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير ووزارة الصناعة والدولة ككل، تأتي من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم.
ما الذي يحتاجة رجل الصناعة المصري من الدولة ممثلة في وزارة الصناعة أو الجهاز المصرفي أو مجلس وزراء من أجل الانطلاق وتحقيق نهضة صناعية كبرى على غرار النهضة العمرانية؟
الصناعة المصرية الآن في ظروف أحسن من السنوات الماضية، وهناك حالة من الحراك الشديد من قبل الدولة في هذا المجال، فالقطاع العقاري أحدث زخما خلال الفترة الأخيرة رغم ما يشكله من ضغط على الاستيراد نتيجة احتياجاته الكثيرة.
وهناك توجه الآن نحو التصنيع مثل شركات الأثاث، وشركات الملابس وهي القطاع الرئيسي، إضافة إلى الصناعة الخاصة بالفواكة والخضروات والأغذية والمشروبات والتي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تطور في الجودة وارتفاع في المستوى والتصدير بشكل كبير.
واعتقد أن دعم القطاع الصناعي لن يتوقف لأنه قطاع حساس وتغيراته كثيرة سواء من الخارج أو من السوق أو تطوره هو نفسه.
هل هناك منافسة أجنبية أو عربية للصناعة في مصر كما حدث من دخول منافسة عربية للقطاع العقاري؟
لا توجد منافسة عربية للقطاع الصناعي في مصر، لأنه لا توجد استثمارات من هذا النوع في القطاع، كذلك لا توجد منافسة أجنبية داخل القطاع بشكل كبير، هناك بعض الشركات الكورية والصينية التي قامت بعمل مصانع في مصر وهذه لديها أسواق كبيرة في مصر وتستغل الميزة التنافسية لشهادة المنشأ، كما أن وزارة الصناعة الآن تركز على توطين الصناعة وأن تكون نسب المكون المحلي أعلى، وهو ما يجعلها تعطي بعض الحوافز للمستثمرين.
وطربول ستعلن قريبا عن شراكة مع أهم الكيانات الصينية وهناك قطاع يتم إنشاءه للتسويق الخارجي والعلاقات الخارجية بتسويق طربول، وتسويقها يعني تسويق مصر، من أجل جذب المستثمر الخارجي إلى مصر.
ولكن التحديات التي أراها أمام القطاع الصناعي بمصر هي التطوير وتوفير أراضي صناعية وهذه كانت عائق كبير من حيث الترفيق والسعر الجيد.
من وجهة نظركم بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقكم.. ما القوة الحقيقية التي تضمن للمجموعة تحقيق مثل هذه النجاحات الطموحة؟
نحن الآن نبني المجموعة على أسس بشكل أكثر رسوخًا، ولدينا محفظة استثمارات تحقق عوائد وشراكات ومشاريع متنوعة تضمن قوة الشركة, كما أن لدينا خطة أصبحت أكثر هدوءًا ونركز على التفاصيل وعدم الاستعجال، وأصبح لدينا مبدأ الشراكة في أغلب المشاريع لدينا نسعى لعمل شراكات بها ولا نريد أن نعمل منفردين لأن المحفظة كبيرة ومتنوعة، إضافة إلى عامل بناء العنصر البشري وخاصة موظفينا، وكل ذلك لن يتم بسهولة.
يبدو من خلال إدارتكم الرصينة أنكم تفضلون نظرية الأواني المستطرقة، وتقوم على أن مكاسب قطاع تساند الخاسر، في حين أن الشركات الأجنبية تفصل كل مشروع عن الآخر على حدة، ما مدى تأثير ذلك الفكر على المشروعات؟
السوق كله في حالة تساؤل.. هل هذا الكيان هو مشروع قطاع خاص أم مرتبط بالدولة أم قطاع خاص له طبيعة مختلفة؟
هذا الكيان في الفترة من 2018 إلى 2021 كان مرتبط بإحدى الجهات في الدولة وكان هناك شراكة بشكل أو بآخر، ومن بعد 2021 أصبح شركة خاصة بنسبة 100% وبها مساهمين آخرين.
نحن في نهاية عام 2025 نريد كشف حساب عن الطموحات والمشاريع، والاستثمارات التي ضخّتها الشركة ومحفظة السيولة والأصول وخطوط الائتمان ومحفظة العملاء في القطاعات الصناعية والسكنية.. فهل بالإمكان أن تطلعنا على الأرقام؟
لدينا محفظة عملاء حوالي 3000 عميل في كل المجموعة ولن يتم عمل تخصيم أو توريق لهم، كما أن هناك استمارات حجز في حدود 15 إلى 16 مليار جنيه مع تأجيل التسكين لحين صدور القرارات الوزارية وسيتم الرد في يناير المقبل، إضافة إلى طلبات حجز في طربول ما يتجاوز الـ2 مليون متر مع تأجيل التسكين لحين وصول المرافق، ولن يتم التسكين قبل شهر إبريل المقبل.
الشركة لديها أصل كبير متمثل في طربول، وأما عن المحفظة العقارية فقيمتها تتراوح ما بين 55 إلى 60 مليار جنيه، وهي الإيرادات المتوقعة للعامين المقبلين في الساحل الشمالي، كما أن هناك خطة لعمل برنامج تمويلي مختلف لمشروع طربول بين بنوك وشراكات واستثمارات متنوعة وصكوك، وسيتم الإعلان قريبًا عن أحد بنوك الاستثمار الذي حصل على برنامج التمويل لطربول بالكامل، وهناك شركة موجودة حاليًا في طربول ستقوم بتنظيم برنامج التمويل الكامل.
هل تفكر المجموعة في الدخول إلى البورصة؟.. وما نصيحتك للعملاء الحاليين والمستهدفين، وما طلبك المُلّح من الدولة ضمن خطة التنمية ومستهدفات رؤية 2030؟
المجموعة لا تستهدف الدخول إلى البورصة، والقطاع الخاص هو الأساس في أي نشاط أو تنمية اقتصادية باعتباره أهم ركيزة في مقومات النجاح، فلا يوجد دولة نجحت بشكل كبير إلا وكان القطاع الخاص هو القاطرة.
السوق العقاري المصري صاخب وبه الكثير من مدخرات المصريين ولذلك كل التركيز عليه، وتوقعاتي للاقتصاد المصري جيدة جدًا بما فيه القطاع العقاري والذي يخدم القطاع السياحي والفندقي كما حدث في الساحل الشمالي، ومعظم الشركات بدأت تتخذ هذا المسلك في الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
