520 مليون جنيه زيادة في رأس المال المدفوع لدعم خطة توسعية تصل به إلى 1.149 مليار جنيه
6 مشاريع في العين السخنة أصبحت علامات بارزة على ساحل البحر الأحمر
ريمون عهدى: «مورانو السخنة» يتصدر مشروعاتنا كأبرز استثمار رائد يحقق عائدًا كبيرًا
ريمون عهدى: نسعى إلى التوسع في محافظات مصر والخليج ونعتمد على خطط عمل قويــــة لجـــذب المســـــتثمرين
ريمون عهدى: نجاح المطـــــور يُقــــاس بقـــدرته على تسليم منتج عالي الجودة.. وليس بحجــــم المبيعــــات فقـــــط
ريمون عهدى: شركات التطوير المصرية مطالبة بـ «الابتكار وإعادة الهـيكلة» لمواكبة المنافسة مع الاستثمارات الخليجية
لم تكن رحلة «وادي دجلة» للتنمية العقارية مجرد سلسلة من المشروعات المتتالية، بل كانت أشبه بعملية بناء منهج فكري جديد داخل السوق العقاري المصري، منهج يرتكز على قراءة واعية لاحتياجات العملاء ويضع الجودة والاستدامة في قلب كل خطوة، فمنذ تأسيس الشركة عام 2005 تبنت رؤية واضحة تقوم على تطوير مجتمعات عمرانية تمتلك روحًا مختلفة، تجمع بين السكن المريح والفرص الاستثمارية ذات القيمة المتنامية، لتصبح خلال سنوات قليلة أحد أهم الأسماء التي تُسهم فعليًا في إعادة تشكيل المشهد العمراني في مصر.
ومع تسلم الدكتور ريمون عهدي مهام الرئيس التنفيذي، دخلت الشركة مرحلة توسع أكثر قوة ووضوحًا، إذ نجح في توجيه دفة التطوير نحو تحقيق نمو متوازن وهو ما عزز ثقة العملاء ورفع تصنيف الشركة بين أبرز المطورين.
فقد أثبتت «وادي دجلة» أن النجاح لا يقاس بحجم الأرض أو عدد المشروعات فحسب، بل بقدرتها على التسليم الجيد وبناء علاقة طويلة المدى مع العملاء.
وفي حواره مع «العقارية»، كشف د. ريمون عهدي عن إنجازات نوعية حققتها الشركة خلال الـ 20 عامًا الماضية، مؤكدًا أن بعض مشروعاتها حققت عوائد استثمارية تجاوزت 1500 % خلال عقد واحد، وأن قدرتها على استباق تحولات السوق كانت عاملًا أساسيًا في هذا النمو.
للمزيد من التفاصيل في الحوار التالي:
في ظل ما يشهده السوق العقاري من تحديات متواصلة ومتغيرات فرضت واقعًا جديدًا على القطاع، كيف تقيّمون الصورة الحالية بحكم خبرتكم؟ وما أبرز المتطلبات العاجلة التي يحتاجها المطورون من الحكومة والجهاز المصرفي لضمان تجاوز هذه العقبات ودفع القطاع نحو مزيد من الاستقرار؟
من وجهة نظري أرى أن التحديات في السوق العقاري المصري، مستمرة وهذا حال الكثير من أسواق العالم إن لم يكن جميعها، فهناك تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية وجعلها أقل قدرة على المنافسة.
والتقلبات الاقتصادية الذي منها أسعار الفائدة والتضخم والقوة الشرائية للمستهلكين؛ تؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري، وتسبب اضطرابات سعرية للوحدات وكذلك حجم الطلب على العقار يتراجع، هذا إلى جانب أن التغيير المستمر في اتجاهات العرض والطلب ينتج عنه حالة من شبه عدم الاستقرار ونجد أن نفس العقار أسعاره متفاوتة بشدة.
أما بالنسبة للحديث عن عدم استقرار السوق، فأرى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم وجود تشريعات واضحة لتسيير القطاع بصورة أسهل وأسرع، وكذلك عدم الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا من خلال التسويق، كما أن التنافسية بين الشركات الكبيرة تؤدي إلى خروج شركات صغيرة ومتوسطة من السوق.
وفيما يخص الحلول المقترحة والمطالب لضبط السوق ومواجهة تلك التحديات، بالتأكيد حلول هذه التحديات سيجرى من حيث التشريعات المنظمة للسوق العقارية وتحديد آليات أكثر وضوحًا، وتوفير الحوافز التمويلية والعمل على المزيد من تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة، ودعم القطاع العقاري بالمبادرات التمويلية وكذلك دعم أسعار مواد البناء والأراضي للقطاع الخاص.
ماذا عن فلسفة «وادي دجلة» للتنمية العقارية والمرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها في تحقيق رغبات العملاء؟
ترتكز فلسفتنا الأساسية على تحقيق رغبات العملاء من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق، بل وتتجاوز توقعاتهم مع الحفاظ على عامل التميز والابتكار، كما نستند إلى الفهم العميق لاحتياجات السوق عبر الدراسات المستمرة، والاهتمام بآراء العملاء، والالتزام الصارم بمعايير الجودة والتميز، ونولي أهمية قصوى لعملائنا كـ شركاء نجاح ونستثمر في مواردنا البشرية.
وتحرص الشركة طوال مسيرتها على القيام بالدراسات المستمرة للسوق، مما يساعدها على معرفة احتياجات العملاء وتوقعاتهم المتغيرة، وكذلك يمكننا من تطوير منتجات وخدمات تلبي هذه الاحتياجات بشكل فعّال.
كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بآراء ومقترحات العملاء، وتسعى جاهدة لدمجها في عملية تطوير منتجاتها وخدماتها، وفي إطار ذلك تُعزز الشركة التواصل الفعال مع العملاء من خلال مختلف القنوات، لضمان فهم دقيق لاحتياجاتهم وتوقعاتهم، وتأتي قيمة الالتزام بالجودة والتميز في مكانة متقدمة من قيم الشركة، حيث تضع وادي دجلة معايير الجودة العالية في جميع مراحل إنتاج وتقديم مشروعاتها وخدماتها، ولتحقيق ذلك تستثمر الشركة في أحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء.
وتخضع منتجات وخدمات الشركة لرقابة صارمة على الجودة، لضمان مطابقتها للمعايير العالمية وتلبية توقعات العملاء، وكذلك تحرص «وادي دجلة» على التطور المستمر وزيادة روح الابتكار لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، حيث تشجع الشركة موظفيها على التفكير الإبداعي وتقديم حلول مبتكرة لتطوير منتجات وخدمات تلبي تطلعات العملاء، كما تستثمر الشركة في البحث والتطوير لاكتشاف أفكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة.
وفي إطار اعتبار الشركة عملائها شركاء في مسيرة نجاحها، تعمل «وادي دجلة» على بناء علاقات قوية مع العملاء، وتسعى أن تكون هذه العلاقات طويلة الأمد، وذلك من خلال حرصها على تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة، لضمان رضا العملاء والحفاظ على ولائهم، وتعزيز ثقافة خدمة العملاء لتوفير تجربة متميزة للعملاء في التعاملات.
وتتوج «وادي دجلة» هذه المرتكزات بالاستثمار في الموارد البشرية، حيث تؤمن أن فريق العمل هو الثروة الحقيقية، ولذلك تدعمهم دائمًا وتعمل على الاستثمار في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتحرص على توفير بيئة عمل محفزة تشجعهم على الإبداع، مما يعزز قيم العمل الجماعي والتعاون، والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
كيف ترون دور شركة «وادي دجلة» في تعزيز مسار التطوير العمراني خلال السنوات الماضية؟ وما أبرز المحطات والإنجازات التي رسخت مكانتها ومنحتها هذه السمعة الطيبة والثقة لدى العملاء؟
على مدار أكثر من 20 عامًا، رسخنا حضورًا قويًا في السوق عبر سلسلة من النجاحات التي بُنيت على قراءة دقيقة للمتغيرات وقدرة عالية على اقتناص الفرص مع وضع العميل في صميم كل قرار، وكنا من أوائل المطورين الذين استشرفوا مستقبل العين السخنة، فأقمنا بها 6 مشروعات أصبحت اليوم علامات واضحة على خريطة التطوير في المنطقة، فهذه الشعبية لم تتكوّن مصادفة بل جاءت نتيجة التزام راسخ بالمصداقية واحترام مواعيد التسليم، بل والتسليم المبكر في كثير من الأحيان، فنحن نرى أن قيمة المطور الحقيقي لا تُقاس فقط بحجم المبيعات، بل بقدرته على تقديم منتج عالي الجودة في التوقيت الذي يعد به.
بمناسبة الحديث عن سر نجاح الشركة، ما أبرز العوائد والمكتسبات التي حققتها شركة وادي دجلة لعملائها الذين وثقوا بها؟
تُعد وادي دجلة من أبرز المطورين الذين قدموا عوائد استثمارية استثنائية لعملائهم، حيث حققت بعض مشروعاتنا حققت مكاسب تجاوزت %1500 منذ عام 2015، مما يعكس قوة العائد على الاستثمار وثقة السوق في استراتيجيتنا طويلة الأمد، كما نحرص على تلبية احتياجات مختلف الشرائح عبر تقديم نظم سداد مرنة.
ما المشروع الذي تضعونه في المرتبة الأولى بين مشروعات الشركة وترون أنه يحقق لها الريادة مع الشركات المنافسة؟
مشروع مورانو السخنة يُعد من أبرز مشروعاتنا الرائدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تم تسليم المرحلة الأولى بالكامل، والمرحلة الثانية قيد التسليم حاليًا، ويتميز بقربه من القاهرة والعاصمة الإدارية، وتتنوع وحداته العصرية المصممة للأسرة المصرية، وهو أيضًا من المشروعات ذات العائد الاستثماري الكبير.
كيف تقيّمون تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على أداء السوق المصري واستراتيجيات الاستثمار فيه؟
الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي يواجه تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحديات على القطاع سواء من خلال ارتفاع التضخم وزيادة الدين العام وتأثر قطاعات مثل السياحة وقناة السويس، وكل ذلك له تأثيرات سلبية على القطاع العقاري، وتسعى الحكومة المصرية للحد من هذه الآثار عبر الإصلاحات الهيكلية مثل تحرير سعر الصرف، وخفض أسعار الفائدة، وإعادة هيكلة الدعم بهدف جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وإدارة الدين العام.
كيف ترى تأثير قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على القطاع العقاري.. وهل أصبح هيكل أسعار الفائدة جاذبًا للمطورين؟
انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية التمويل العقاري ويحفز الطلب، وبالتالي يساهم في زيادة أرباح المطورين، وقرار خفض الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس كان له آثار إيجابية، حيث أن المطور العقاري من أكبر الرابحين من ذلك، وهذه الخطوة تعزز من قدرتنا على تقديم عروض لتنشيط المبيعات واستقرار الأسعار، كما نتوقع زيادة حجم الاستثمارات العقارية لارتفاع العائد ونأمل المزيد من الخفض في أسعار الفائدة لدفع عجلة العمل وتخفيف أعباء التمويل للمشروعات.
مع الحديث عن عمليات إعادة الإعمار في بعض البلدان والمدن العربية.. كيف سينعكس ذلك على قطاع المقاولات المصري ؟
تسعى الدولة المصرية بقطاعيها العام والخاص إلى توسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة في غزة والسودان وليبيا والعراق، وذلك من خلال تصدير تجربة مصر الرائدة في الإسكان والبناء لدول الجوار ومنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
وقد أكدت وزارة الإسكان على أنها مستعدة لتصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية، حيث تمتلك الشركات المصرية خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات.
وقد حدث بالفعل مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصًا مشروعات البنية التحتية، وقد بدأت بعض الشركات الكبرى في مصر بدراسة فرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة والعقارات في ليبيا والعراق للمشاركة فيها.
كما يقوم اتحاد المقاولات المصري بدور كبير في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة.
كيف تقيّمون أثر التوسع الإنشائي في دول الخليج على المطورين المصريين، وما هي آليات التمويل البديلة لدعم هذه التوسعات؟
التوسع في بلدان الخليج هو هدف وحلم يراود الكثير من المطورين، حيث يمكن الشركات المصرية الاستفادة من مختلف أشكال التمويل، بما في ذلك البنوك المحلية أو التي لديها فروع في البلدان العربية أو جذب المستثمرين، من خلال خطط عمل قوية أو استخدام منصات التمويل الجماعي، لذلك يجب على الشركات إعداد خطة عمل مفصلة وواقعية، وبناء علاقات قوية مع المستثمرين ودراسة السوق جيدًا.
هل ترى أن الاستثمارات العقارية العربية خاصةٍ الخليجية تحمل تحديات للشركات المصرية على الرغم من إيجابياتها؟ وهل تحتاج الشركات المصرية إلى إعادة هيكلة لمواكبة المتغيرات؟
الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية تحمل العديد من الإيجابيات، مثل زيادة الطلب وضخ رؤوس أموال جديدة وتطوير البنية التحتية وزيادة الثقة في السوق المصري، لكنها تحمل أيضًا تحديات أبرزها المنافسة المتزايدة من الشركات العربية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وبالتأكيد يجب على الشركات المصرية أن تواكب هذه التحديات بالمزيد من الابتكارات وإعادة الهيكلة المناسبة لكل المستجدات لتكون هذه التحديات فرصة متجددة للنمو.
ماذا عن استخدام معايير الاستدامة، هل تزيد من التكلفة الإنشائية للمشروعات؟ وهل السوق المصري قادر على تطبيقها؟
نعم، يؤدي استخدام معايير الاستدامة في البناء إلى زيادة التكاليف الأولية للمشروعات، ولكنها غالبًا ما تحقق وفورات على المدى الطويل عبر خفض تكاليف التشغيل مثل تقليل استهلاك الطاقة والمياه، والسوق العقاري المصري بدأ بالفعل في الاتجاه نحو البناء الأخضر المستدام، ويدعم هذا الاتجاه الوعي البيئي المتزايد والتسهيلات الحكومية للمشاريع الصديقة للبيئة.
بعد أن تجاوزت نسبة مبيعات كثير من الشركات العقارية للعرب والأجانب والمصريين بالخارج ما يقرب من 50 % من القيمة الإجمالية.. هل يمثل ذلك نقاط قوة أما أن الأمر يحتاج لمبادرات وعروض تمويلية مستحدثة تيسيراً على المشتري؟
النجاح في تصدير العقارات من خلال زيادة نسبة البيع للعرب والأجانب والمصريين بالخارج، سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار العقارات بالسوق المحلي، نتيجة لزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن، ولكن ذلك ربما يكون حافزًا على زيادة حجم السوق العقاري المصري ليوفّي الطلب المتزايد عليه، كما أنه يكون حافزًا للمطالبة بالمزيد من المبادرات لدعم السوق المصرية، وكذلك لا يمكن إرجاع ارتفاع الأسعار إلى تصدير العقارات فقط، ولكن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى ذلك، ومنها زيادة أسعار مواد البناء، وتكاليف التمويل، والسياسات النقدية، وبعض القرارات مثل تخفيض العملة المحلية مقابل الدولار.
هل قدمت شركة «وادي دجلة» عروضًا سعرية طويلة الأجل للعملاء؟ وإلى أي مدى توافقت برامج السداد مع القدرات الشرائية للعملاء الحاليين والمستهدفين؟
في إطار التزامنا الدائم بتقديم تجربة تملك عقاري ميسّرة ومتميزة، حرصت شركة وادي دجلة للتنمية العقارية على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء من خلال تقديم حلول سداد مرنة وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى التيسير على العملاء وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات الشراء بثقة، في وقت لا تزال فيه الكثير من الشركات تطرح خطط سداد محدودة لا تواكب التغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق الفعلية، ما يرسخ مكانة وادي دجلة كمطور يضع العميل في صدارة أولوياته ويبتكر حلولاً تتفوق على ما هو سائد في القطاع.
ماذا عن موقف السيولة بالشركة وكذلك التمويلات البنكية؟
شركة وادي دجلة تعتمد بشكل رئيسي في توفير السيولة المالية على ملاءتها المالية الخاصة، وما تحققه من أرباح، وقد قررنا مؤخرًا زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 520 مليون جنيه ليصل إلى 1.149 مليار جنيه لدعم خطتنا التوسعية، أما عن التمويلات البنكية فهي قيد الدراسة حاليًا، ولا توجد خطوات عملية في هذا الاتجاه، على الرغم من أن خفض سعر الفائدة هو في صالح القطاع.
أخيرًا.. نريد أن تحدثنا عن مراحل تشغيل مشروعات الشركة؟ وهل تم إسناد أعمال التشغيل والإدارة للشركة الشقيقة؟
نحرص دائما على ضمان التشغيل الفعال لخدمة ما بعد البيع وكسب رضا العميل، ولهذا قمنا مؤخرًا بضم شركة إيجي برو FME المتخصصة في إدارة المرافق والخدمات، والتي تدير أكثر من 3.5 مليون متر مربع وتعزز مكانتنا كأكثر المطورين شمولًا في السوق، فهي لا تقتصر على الصيانة فحسب، بل تحمي مستقبل الاستثمارات العقارية وتضمن احتفاظ الأصول بقيمتها، كما أصبحت «إيجي كونست» ذراع البناء للشركة، كيانًا مستقلًا لتعزيز مرونتها وتوسيع قاعدة عملائها في الأسواق العربية والدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
