مراسلة العربية: القطاع العقاري يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري

قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن القطاع العقاري في مصر يعيش حالة من التحدي، حيث يسعى المطورون العقاريون إلى طمأنة المواطنين بأن الأسعار لن تنخفض في الفترة المقبلة، في ظل ارتفاعات قياسية شهدتها الأسعار مؤخرًا، وهو ما يثير القلق لدى الراغبين في الشراء أو البيع.

وأضافت زايد أن القطاع العقاري لعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري منذ أزمة كورونا، مرورًا بالتحديات التي واجهتها مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة العملة التي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن العقار وحده نجح في الصمود. 

وأشارت إلى أن القطاع العقاري يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعًا بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية.

وأكدت المراسلة أن استقرار العقار يعد ضروريًا أيضًا للمصريين، حيث شهدت السنوات منذ عام 2020 طفرة كبيرة في المشروعات وارتفاعًا ملحوظًا في المبيعات، مع إقبال المواطنين على شراء العقار كملاذ آمن ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وهو السبب الرئيسي للارتفاعات السنوية الكبيرة في الأسعار.

وأشارت زايد إلى أن الأسواق منذ عام 2025 كانت تترقب تحركات في أسعار العقارات تعكس انخفاض أسعار الفائدة، التي وصلت إلى 725 نقطة أساس، مع توقعات بخفض الفائدة خلال العام بأكثر من 600 نقطة أساس.

 وأضافت أن رجل الأعمال نجيب ساويرس صرح بأن تكلفة الوحدات السكنية لا تتجاوز 30% من سعر البيع، وأن الزيادات في الأسعار ناجمة عن تحميل الفوائد الناتجة عن أنظمة السداد الطويلة، مما يعني أن انخفاض الفائدة قد يترجم إلى انخفاض الأسعار.

وبالنسبة لمواد البناء، قالت زايد إن أسعار الحديد شهدت انخفاضًا بنحو 10% خلال عام 2025، في حين ارتفع الأسمنت بنسبة 25%، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج لتقليل الأسعار في السوق المحلي.

وأوضحت أن المطورين العقاريين ورؤساء الشركات العقارية يرون أن الأسعار لن تتراجع بسبب استمرار ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي التي تتحكم فيها الدولة بشكل كبير.