لإنهاء معاناة المستأجرين.. برلماني يتقدم بطلب رسمي لتعديل قانون الإيجار القديم

في تطور جديد بشأن ملف الإيجار القديم الذي مثل حديث الساعة خلال الشهور الماضية، تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم؛ لمراعاة حقوق المستأجرين والملاك أيضًا، وجمع "مغاوري" في طلبه توقيع 60 عضوا بالمجلس.

ملف الإيجار القديم

وقال "مغاوري"، إن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية؛ نظرًا لتشابك أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.

طلب النائب عاطف مغاوري

فتح حوار مجتمعي شامل بشأن الإيجار القديم

وأشار إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يوازن بين حقوق الملاك، الذين لم تتغير القيمة الإيجارية لوحداتهم منذ عقود، وحقوق المستأجرين، الذين استقروا في هذه الوحدات لسنوات طويلة وأصبحت تمثل سكنهم الأساسي.

وتابع بأن مناقشة هذا الملف داخل البرلمان يجب أن تستند إلى رؤية متكاملة، تراعي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وما أرسته من مبادئ بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم المجتمعي.طلب النائب عاطف مغاوري

ونوه عضو مجلس النواب بأهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، والخبراء القانونيين، والحكومة، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة، مؤكدًا أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تحقيق التوازن والعدالة.

ومن المقرر أن يتم إدراج الطلب ضمن جدول أعمال المجلس؛ لمناقشته خلال الجلسات المقبلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات في هذا الشأن.