كشف مكتب الصرف بالمغرب أن الميزان التجاري سجل عجزاً بلغ حوالي 353.15 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 15.8% مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.
ارتفاع ملحوظ في الواردات
أرجع مكتب الصرف هذا التدهور إلى الزيادة الواضحة في واردات السلع، التي ارتفعت بنسبة 8% لتتجاوز 822.22 مليار درهم، في حين لم تتجاوز وتيرة نمو الصادرات 2.8%، لتستقر عند نحو 469.1 مليار درهم.
وقد أدى هذا التفاوت إلى تراجع معدل التغطية بمقدار 2.9 نقطة ليستقر في حدود 57%.
أسباب نمو الواردات
شهدت عدة فئات من الواردات ارتفاعاً ملحوظاً، من أبرزها:
الذهب الصناعي الذي قفزت وارداته بنحو 99.7% لتصل إلى 1.87 مليار درهم.
المواد الخام بزيادة قدرها 31.5% لتبلغ 43.74 مليار درهم.
المنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بنسبة 13.3% إلى 199.13 مليار درهم.
المنتجات الجاهزة للاستهلاك مسجلة نمواً بـ 11.8% لتصل إلى 203.46 مليار درهم.
أنصاف المنتجات بارتفاع نسبته 4.8% إلى 171.83 مليار درهم.
المواد الغذائية التي زادت وارداتها بـ 3.3% لتبلغ 94.6 مليار درهم.
أداء الصادرات المغربية
رغم محدودية نمو الصادرات، فقد استفادت من الأداء الإيجابي لبعض القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها:
قطاع الفوسفات ومشتقاته الذي سجل نمواً بنسبة 13.6% محققاً حوالي 99.8 مليار درهم.
صناعة الطيران التي ارتفعت صادراتها بنحو 10% لتصل إلى حوالي 29.1 مليار درهم.
تحسن فائض ميزان الخدمات
في المقابل، عرف ميزان الخدمات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع فائضه بنسبة 14.2% ليتجاوز 159.6 مليار درهم.
ويعود هذا التطور إلى ارتفاع كل من:
واردات الخدمات بنسبة 9.7% لتصل إلى 155.37 مليار درهم.
صادرات الخدمات بنسبة 11.9% لتبلغ حوالي 315 مليار درهم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
