قال الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، إنه منذ اليوم الأول، والشركة ملتزمة تمامًا بتوجه الدولة، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ وثيقة ملكية الدولة التي وضعت آليات وإجراءات واضحة لكل القطاعات المؤثرة وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن الدولة تمتلك نسبة كبيرة من أسهم الشركة تصل إلى 72.25 % ، والباقي موزع على مستثمرين صغار، وبالتالي نحن نعمل تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام التي تدير حصتنا المملوكة للدولة، بما يضمن التزامنا الكامل بالسياسات الوطنية للتوسع والتنمية.
وتابع: "توجه الدولة واضح منذ البداية، حيث أنه قائم على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وقدرته على التنفيذ، مع تخفيض حجم التطوير الذاتي الذي نقوم به مباشرة، عمليًا ضمن مشروع هليوبوليس الجديدة الذي يمتد على 3 آلاف فدان سنقوم بتطوير نحو 300 فدان فقط بأنفسنا، أما الباقي فنحرص على تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق الكفاءة العالية ويضمن سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ ويصب في نهاية المطاف في صالح السوق والمستثمرين والعملاء ".
ولفت إلى أنه بهذه الطريقة، تضمن شركة «مصر الجديدة» الالتزام الكامل بتوجهات الدولة، مع الحفاظ على قدرتها على تطوير مشروع متكامل ومستدام، مستفيدين من خبرات القطاع الخاص وموارد الدولة بشكل متوازن وفعال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
