سامح السيد: تنظيم السوق العقاري يتطلب مشاركة الجميع بما فيهم المطورون والمشترون والبنوك

كشف الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، أن تنظيم السوق العقاري في مصر لا يمكن أن يكون مسؤولية طرف واحد فقط، ولا يمكن الاكتفاء بأن تقوم وزارة الإسكان بوضع هذه الأسس بمفردها، فالتنظيم الناجح يتطلب مشاركة جميع الأطراف المعنية بالقطاع بدءًا من المطورين أنفسهم، مرورًا بالمشترين الذين سبق وأن واجهوا تحديات ومشكلات، وصولًا إلى البنوك وجهات التمويل وشركات التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بسقف التمويل العقاري وآليات تمويل العملاء.

وأضاف السيد في حواره مع المجلة العقارية، أن كل هذه الأطراف يجب أن يكون لها دور فعال في صياغة الضوابط، لأن لديهم الخبرة العملية وفهم الأسواق والتحديات الواقعية التي تواجه جميع الأطراف في إدارة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الدولة تلعب دورًا توجيهيًا وإشرافيًا، لكنها ليست وحدها المسؤولة عن صياغة الضوابط. وأوضح أن مصر شهدت في الأشهر الستة الماضية العديد من الأحداث الإيجابية التي أعطت مؤشرات قوية على قدرتها السياسية والمؤسسية. على سبيل المثال، دور مصر كوسيط في الأوضاع المتعلقة بغزة أكد للجميع داخليًا وخارجيًا على قدرة الدولة المميزة في إدارة الملفات الحساسة.

وأشاد السيد بفوز شخصيات مصرية بارزة مثل الدكتور خالد العناني بمناصب دولية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على التعامل مع الملفات الحيوية. وأضاف أن وجود عدد كبير من الخبراء المصريين في البنك الدولي وفي مؤسسات استشارية متخصصة في المال والأعمال يعزز قدرة مصر على وضع أسس واضحة ومتكاملة لضبط السوق العقاري.

وأكد في ختام حديثه أنه متفائل بأن مشاركة كافة الأطراف، بجانب إشراف الدولة، ستؤدي إلى وضع آلية رقابية واضحة وفعّالة تضمن حقوق المشترين والمستثمرين، وتحافظ على استقرار السوق وتبني ثقة جديدة بين جميع الأطراف.