طالب الإعلامي أحمد موسى بالسماح للمصريين المقيمين في الخارج باقتناء هاتف واحد بدون جمارك، مشددًا على أهمية مراعاة تحويلاتهم البالغة 37 مليار دولار سنويًا، والتي تشكل دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
الإعفاء السابق أساء استخدامه البعض
وقال موسى خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد، إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنع الإعفاء عن الهواتف أثار جدلاً واسعًا، مشيرًا إلى أن الكثير من ردود الفعل كانت سلبية.
وأشار إلى أن بعض التجار استغلوا المعتمرين لجلب الهواتف بأسعار مرتفعة تصل إلى 40 ألف جنيه للهاتف الواحد لتسجيله بالمطار وإعفائه من الضريبة، مما أضر بخزينة الدولة بمليارات الجنيهات.
دعم الصناعة المحلية شرط أساسي
وأكد موسى أن الإعفاء الجمركي كان مخصصًا لظروف معينة فقط، وأن وقف الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، بما في ذلك الهواتف، خطوة ضرورية لتطوير السوق.
وأضاف أن الشركات العالمية تتجه إلى مصر لأنها أحد أكبر الأسواق في المنطقة، بما يوفر منفعة متبادلة بين الدولة والشركات، مع خلق آلاف فرص العمل للمصريين.
الهاتف المحلي أم المستورد؟
استعرض موسى مثال هاتف آيفون 17، مشيرًا إلى أن سعره عالميًا 1200 دولار، بينما يصل في مصر بعد الرسوم إلى نحو 130 ألف جنيه، وهو ضعف التكلفة العالمية.
وتساءل: "هل يمكن للهاتف المصنّع محليًا أن يقدم نفس الكفاءة؟"، مؤكداً أن الدولة تراهن على نجاح التصنيع المحلي.
اقتراح بهاتف واحد للمقيمين بالخارج
وأشار موسى إلى ضرورة أن ينظر رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب في السماح للمصريين المقيمين بالخارج باقتناء هاتف واحد فقط دون جمارك، كونهم يضخون 37.5 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن المقصود هم العاملون بالخارج وليس من يذهب في رحلات قصيرة ويعود.
حوافز للعاملين بالخارج
وأضاف موسى أنه يجب وضع حوافز للمصريين العاملين بالخارج الذين لا يزورون البلاد إلا مرة أو مرتين سنويًا بسبب ظروف عملهم.
وأشار إلى أن القرار الحالي له مبرراته لدعم الشركات المستثمرة في مصر، لكنه يحتاج إلى تعديل لتلبية احتياجات المصريين بالخارج دون الإضرار بالسوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض