من 200 مادة.. الدكتور محمد الفيومي يكشف لـ«العقارية» تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدمة بمشروع قانون متكامل جديد للإدارة المحلية.

وأوضح الفيومي في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن ملف الإدارة المحلية ظل معطلًا لفترة طويلة، وهو ما انعكس على مستوى الخدمات وانتشار الفساد بصورة وصفها بأنها «بجحة وغير مسبوقة»، مؤكدًا أن غياب المجالس المحلية أضعف أدوات الرقابة الشعبية وترك فراغًا كبيرًا في متابعة الأداء التنفيذي بالمحافظات.

وأضاف: «تقدمتُ بالفعل بمشروع قانون متكامل جديد للإدارة المحلية، وتم تقديمه إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، ومن الطبيعي أن يُناقش في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعادة تفعيل هذا الملف الحيوي».

وأوضح أن أهمية المحليات تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، قائلًا: «المحليات هي حياة المواطن.. المواطن يريد كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق ومواصلات وتعليم جيد وفرص عمل، وكل هذه الملفات تقع في صميم عمل الإدارة المحلية، فهي العمود الفقري للدولة».

وكشف الفيومي أن مشروع القانون يتضمن ما يقرب من 200 مادة، جرى إعدادها على مدار ثلاث إلى أربع سنوات، مستندًا إلى خبرته التي تمتد لأكثر من 33 عامًا في العمل المحلي، إضافة إلى خبرته البرلمانية، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بدقة اختصاصات كل مستوى إداري، من الحي والمركز والمدينة إلى المحافظة، مع وضع توصيف وظيفي واضح لكل قيادة محلية.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينظم آليات انتخاب المجالس المحلية، ويحدد أدوات الرقابة التي تصل إلى حد الاستجواب، فضلًا عن تنظيم الموارد المالية للوحدات المحلية، وضبط العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات بشكل واضح لمنع التضارب أو المركزية المفرطة.

وفيما يتعلق بالنسب الدستورية للفئات المختلفة، أوضح أن الدستور ألزم بتمثيل 25% للمرأة و25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، إضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوي الهمم وفئات أخرى، مؤكدًا أنه وضع صيغة انتخابية متوازنة وسلسة تضمن تحقيق هذه النسب دون تعقيد على الناخب، مع الحفاظ على بساطة الإجراءات وسهولة التصويت، مؤكدًا أن صدور قانون متوازن للإدارة المحلية سيمثل خطوة حقيقية نحو مكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.