أكد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة LMD العقارية، أنه في ظل الحراك المتسارع الذي يشهده السوق العقاري المصري، والذي يتسم بتحولات كبيرة وبإعادة تنظيم هيكلية واسعة النطاق، تتمثل في رفع القيود التنظيمية، مرورًا بتفعيل مبادرات التمويل العقاري المدعوم، وصولاً إلى تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والبناء الذكي، وفي هذا السياق، تسعى LMD العقارية إلى ترسيخ وجودها كفاعل مؤثر وقوي بالسوق العقارية، مستفيدة من عدة محاور استراتيجية.
وأضاف في حواره مع المجلة العقارية، أن الشركة تعتمد على نموذج تطوير متكامل يدمج بين التصميم المعماري المستدام وتقنيات البناء الحديثة، فمن خلال الشراكات مع شركات التكنولوجيا العقارية المحلية والعالمية، تقوم بتطبيق أنظمة إدارة المباني القائمة على إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي، مما يضمن كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل للعملاء.
كما أكد أن LMD العقارية تركز على توسيع محفظتها في المناطق ذات النمو الواعد، مثل العاصمة الجديدة، مدينة العلوم والتكنولوجيا، المدن الساحلية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة نحو تنمية المناطق خارج القاهرة الكبرى، مما يوفر فرصًا كبيرة لزيادة الطلب على السكن والتجارة.
ونوة بأن الشركة تعمل على تعزيز الشفافية والحوكمة الداخلية، من خلال تبني معايير الإبلاغ الدولية وإنشاء وحدة خاصة لإدارة المخاطر والامتثال، وهذا النهج لا يساعد فقط في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، بل يعزز أيضًا ثقة العملاء النهائيين.
كما تضع LMD العقارية استراتيجية تسويق رقمية متكاملة، تستهدف الشباب والجيل الجديد من مشتري العقارات عبر منصات التواصل الاجتماعي والحملات الإعلانية المستهدفة، وتقدم حلول تمويلية مرنة، مثل خطط التقسيط الميسرة والشراكات مع البنوك الرقمية، لتسهيل عملية الشراء.
بالإضافة لكل ما سبق وفي ظل إعادة تنظيم السوق العقاري، أكد أن LMD العقارية تسعى إلى أن تكون شريكة رئيسية في تشكيل مستقبل العمران المصري، من خلال الابتكار المستدام، التوسع الاستراتيجي، الالتزام بالحوكمة. وتستهدف ترك بصمة قوية ومؤثرة بالسوق العقاري تدعم بدورها التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وشدد على أن السوق العقاري المصري يعد من أقوى الأسواق بالمنطقة نظرًا لحجم الطلب سواء من الأفراد أو المستثمرين، والدليل على ذلك النتائج التي أعلنت عنها الشركات العقارية بداية من العام الجاري والنتائج النهائية للشركات المدرجة بالبورصة، وكذلك المشروعات المستهدف تنفيذها بالعديد من المناطق الاستثمارية، لذلك فإن الأرقام تؤكد نمو السوق في ظل حجم طلب حقيقي من قبل العملاء والشركات سواء على المشروعات السكنية أو التجارية والإدارية والفندقية.
ولفت إلى أن السوق المصري له شخصيته الخاصة التي تميزه عن الأسواق الخارجية، ولعل أهمها القوة الشرائية والإقبال الكبير على الوحدات وكذلك العائد الاستثماري الأكبر مقارنة بالأسواق الأخرى، وجاءت الفترة الأخيرة كحالة توثيق لقوة السوق المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، أما الأسواق الخارجية فهي أكثر تنظيمًا بداية من جهات الولاية حتى عمليات التسليم وهذا ما ينقص السوق العقاري المصري.
وتابع: لعل حجم الطلب على الأراضي الاستثمارية دليل قاطع على التوسع الكبير الذي يشهده السوق في ظل التدفقات المالية الكبيرة التي تضخها الشركات العقارية سواء المحلية أو الأجنبية، ولكن المؤشرات النهائية لا يمكن حسمها نظرًا لعدم توافر المعلومات الكافية سواء في مبيعات الأراضي أو حجم الطلب على الوحدات المعروضة، أوعدد العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بمختلف نماذجها أو مقرات إدارية ووحدات تجارية وكذلك صعوبة تحديد الشريحة المطلوبة والمحددة من نوعية وطبيعة كل مشروع، وبناء على ما سبق فإن السوق العقاري بحاجة إلى تنظيم ووجود جهة محددة تصدر كافة البيانات والمعلومات التي يمكن بموجبها تحديد الرؤى الاستثمارية ونوعية الطلب على المشروعات، بالإضافة إلى تفعيل آلية التسجيل العقاري التي تمثل أحد العوائد الهامة للدولة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
