اللجنة الوطنية للتطوير العقاري توضح حقيقة تعميم "المركزي السعودي" المتعلق بالعقارات المملوكة للبنوك

أكدت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية أن ما تداوله مؤخراً بشأن تعميم البنك المركزي السعودي (ساما) حول العقارات التي تنتقل ملكيتها للبنوك مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، ليس إجراءً جديدًا، بل هو تنظيم لآلية قائمة ومعمول بها مسبقًا.

وأوضحت اللجنة، في بيان نشر على موقع "إكس"، أن البنوك والمصارف العاملة في المملكة كانت تطبق بالفعل آلية تصفية العقارات كجزء من إجراءاتها لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين، مؤكدة أن التعميم الجديد يهدف أساسًا إلى تنظيم عملية رفع البيانات والتخطيط السنوي لتصفية العقارات.

تنظيم رفع البيانات وخطط التصفية السنوية

وجاء في البيان أن التحديث الجديد الصادر عن "ساما" يلزم البنوك بتزويد البنك المركزي بخطط سنوية لتصفية العقارات، مع تحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا من منتصف ونهاية كل سنة ميلادية لرفع البيانات وفق النموذج المعتمد.

وأضافت اللجنة أن هذا التنظيم يشمل جميع العقارات التي آلت ملكيتها للبنوك نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، مشيرة إلى أن الهدف هو تعزيز الشفافية وضبط الإجراءات بما يتوافق مع القواعد الرقابية للبنك المركزي.

تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي

وتؤكد اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الاستقرار المالي وتنظيم سوق العقارات، بما يضمن حماية حقوق العملاء والبنوك على حد سواء، ويعزز من الشفافية والالتزام بالأنظمة المصرفية المعتمدة.