5 فئات غير مستحقة.. انطلاق ماراثون السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

في خطوة استراتيجية تستهدف إنهاء عقود من الجدل حول ملف الإيجار القديم، بدأت الحكومة رسمياً اليوم الموافق 18 يناير 2026، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على "السكن البديل".

ويأتي هذا البرنامج كجزء من رؤية الدولة لتوفير بدائل سكنية حضارية تضمن الاستقرار الأسري للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط بين مكاتب البريد المصري ومنصة مصر الرقمية لضمان الشفافية والسرعة في الإنجاز.

دور البريد المصري ومنصة مصر الرقمية في المنظومة الجديدة

أعلنت الحكومة تخصيص 500 مكتب بريد موزعة على كافة أنحاء الجمهورية لاستقبال المتقدمين في المرحلة الأولى، حيث تعمل هذه المكاتب كحلقة وصل تقنية لتسجيل البيانات ورفع المستندات.

وتستمر مكاتب البريد في تقديم خدماتها حتى الساعة السادسة مساءً لتفادي الازدحام. ويعد الشرط الأساسي والوحيد لبدء عملية التسجيل هو امتلاك المتقدم لحساب مفعل على "منصة مصر الرقمية"، حيث تتم عمليات التحقق والربط الإلكتروني لحظياً لضمان دقة البيانات المسجلة، مع إتاحة الفرصة مستقبلاً لإنشاء هذه الحسابات مباشرة من داخل مكاتب البريد.

خطوات التقديم والمستندات الرسمية المطلوبة

تتعدد طرق التقديم لتشمل المسار اليدوي عبر مكاتب البريد، حيث يتوجه المواطن لتسليم أوراقه بعد التأكد من تفعيل حسابه الرقمي، أو المسار الإلكتروني الكامل عبر المنصة الرسمية لرفع المستندات ومتابعة حالة الطلب.

وتتضمن قائمة الأوراق المطلوبة مستندات جوهرية تشمل عقد الإيجار القديم (موثقاً أو مثبت التاريخ)، بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، ما يثبت الإقامة الفعلية مثل فواتير المرافق، وإعلان الوراثة في حالات امتداد العقد، بالإضافة إلى بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم لضمان أولويتهم في الاستحقاق.

5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم

وضعت الجهات المختصة ضوابط صارمة لتحديد المستحقين الفعليين، محددة 5 حالات يتم استبعادها فوراً من البرنامج.

تشمل هذه الحالات كل من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة، أو من قام بتأجير الوحدة محل النزاع من الباطن أو تنازل عنها للغير.

كما يتم استبعاد المتقدمين في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو تلاعب في الأوراق الرسمية، وكذلك من يتجاوز دخلهم الشهري الحدود المعلنة، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت علاقتها الإيجارية قانوناً قبل صدور التشريعات الجديدة.

آليات التظلم وتحسين جودة الحياة السكنية

تطبيقاً لمبدأ العدالة، تتيح المنظومة الرقمية للمواطنين إمكانية تقديم تظلم في حال رفض الطلب خلال 15 يوماً من صدور القرار، على أن تبت لجنة مختصة في هذا التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.

ويهدف هذا البرنامج في جوهره إلى تحسين جودة السكن للمواطنين وتخفيف الضغط عن العقارات القديمة المتهالكة، مع تنظيم سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ودعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في كافة خدماتها الجماهيرية.