السعودية ترفع «توطين الهندسة» لـ 30% والحد الأدنى للأجور لـ 8000 ريال ما يعادل 102 ألف جنيه مصري

في خطوة استراتيجية لتعزيز "التوطين النوعي"، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن حزمة قرارات جديدة تستهدف رفع نسب مشاركة المواطنين في قطاعي الهندسة والمشتريات.

تأتي هذه القرارات لضمان توفير فرص وظيفية مجزية ومستدامة للكفاءات السعودية في القطاعين الخاص وغير الربحي.

المهن الهندسية.. سقف جديد للأجور والتمكين

يقضي القرار الأول، الذي دخل حيز التنفيذ فعلياً بنهاية عام 2025، بإحداث تغييرات جوهرية في بيئة العمل الهندسي:

نسبة التوطين

رفع النسبة المستهدفة إلى 30%.

الحد الأدنى للأجر

اشتراط أجر شهري لا يقل عن 8000 ريال لاحتساب المواطن ضمن نسبة التوطين.

المنشآت المستهدفة

يطبق القرار على المؤسسات التي تضم 5 عاملين مهندسين فأكثر.

نطاق المهن

يشمل 46 تخصصاً هندسياً، أبرزها الهندسة المعمارية، الإلكترونيات، المركبات، والكهرباء، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.

 مهن المشتريات.. قفزة نحو 70% توطين

جاء القرار الثاني ليركز على قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات، وهي عصب العمليات في القطاع الخاص:

نسبة التوطين

استهداف توطين 70% من الوظائف المشمولة.

المنشآت المستهدفة

يسري على المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذا النشاط.

الوظائف المستهدفة

تشمل 12 مسمى وظيفياً، من بينها مديري المشتريات والعقود، أخصائيي المناقصات، مديري الخدمات اللوجستية، وأخصائيي التجارة الإلكترونية.

المحفزات الحكومية وفترة الامتثال

أكدت الوزارة أنها منحت المنشآت مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور القرارات لضمان الجاهزية وتحقيق الامتثال، مشيرة إلى توفير حزمة من المزايا للمنشآت الملتزمة:

دعم "هدف"

أولوية الوصول إلى برامج صندوق تننمية الموارد البشرية.

التدريب والتأهيل

دعم عمليات استقطاب وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات السوق.

الدليل الإجرائي

توفير دليل تفصيلي عبر موقع الوزارة يوضح آليات الاحتساب والمسميات المهنية بدقة.

تهدف هذه القرارات إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مع ضمان مستويات دخل تتناسب مع التخصصات النوعية، مما يعزز القوة الشرائية ويدعم اقتصاد المعرفة في المملكة.