البنك الزراعي المصري.. تحوّل استراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد

36 مليار جنيه قروضاً زراعية مخصصة من البنك الزراعي المصري استفاد منها نحو ٣٠٠ ألف مزارع

4 مليارات جنيه لتمويل قصب السكر في جنوب الصعيد

تعزيز 3 قطاعات حيوية بقيادات مصرفية بارزة ضمن استراتيجية التطوير بالبنك الزراعي

البنك يخصص ٤٠٪ من محفظته الائتمانية لتمويل الإنتاج النباتي.. و١٥٪ للحيواني

استراتيجية لتطوير كافة قطاعات البنك لتأكيد ريادته وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي

البنك الزراعي المصـري يمتلك أكبر شبكة فـروع في الجمهـورية تتجاوز ١١٠٠ فرع

في قلب الاقتصاد المصري، وحيث تتشابك جذور التنمية مع شريان الحياة الزراعي، يقف البنك الزراعي المصري (ABE) شامخاً، ليس مجرد مؤسسة مالية، بل شريكاً أصيلاً ومسيرة متصلة من العطاء تمتد لأكثر من 95 عاماً في خدمة الأرض، والفلاح والاقتصاد القومي.

ولم يكن هذا الصرح العريق يوماً بمعزل عن التطور، بل ظل قاطرة تقود جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة، متسلحاً بأكبر شبكة فروع تغطي كل قرية ونجع، وتتجاوز 1100 فرع على مستوى الجمهورية.

اليوم، يخطو البنك الزراعي المصري خطوات واسعة ومدروسة، ليست في مضمار التمويل فحسب، بل في ميدان التحديث المؤسسي الشامل، متخذاً من التكنولوجيا والجودة ركيزة أساسية، وبقيادة مصرفية واعية ومُحنكة يُمثلها محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، حيث يشهد البنك نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز قدراته التنافسية وزيادة حصته السوقية ، هذه الاستراتيجية الطموحة لم تقتصرعلى تطوير الأدوات والمنتجات، بل امتدت لتشمل دعم وتطعيم 3 قطاعات حيوية بالبنك بكوادر وكفاءات مصرفية بارزة، لضمان أعلى مستويات الأداء والاحترافية.

في هذا السياق، شهد البنك تعيين قامات مصرفية ذات خبرات متراكمة لتولي مهام قيادية حساسة؛ حيث انضم يحيى العناني ليترأس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، حاملاً خطة طموحة للتوسع في تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، لا سيما العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، كذلك، تم تعيين محمد علي رئيساً لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، بهدف ميكنة الإجراءات وتحسين جودة المحفظة الائتمانية للمنتجات القائمة والجديدة ، ولم يغفل البنك عن أهمية قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي، فدعم مجموعته الإسلامية بانضمام وائل حسن كرئيس للمجموعة، مؤكداً استراتيجيته للتوسع الجغرافي، والمنتجات في هذا المجال.

إن الهدف الأساسي للبنك هو دعم صغار المزارعين، الذين يمثلون العمود الفقري للقطاع الزراعي، وتأكيداً لهذا الدور الوطني والتنموي، يولي البنك اهتماماً استثنائياً لـ «السلف الزراعية» بقروض ميسرة جداً، وفائدة 5 %، وذلك لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التشغيل، وقد بلغت محفظة القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه، استفاد منها ما يقارب 300 ألف مزارع، ويبرز تخصيص البنك لـ 40 % من حجم محفظته الائتمانية لتمويل الإنتاج النباتي و15 % للإنتاج الحيواني، عمق التزامه بدوره التخصصي في دعم القطاع الزراع.

وفي إطار السعي لتقديم خدمات آمنة وموثوقة، احتفل البنك مؤخراً بتحقيق إنجازين دوليين مهمين وهما: حصول البنك على شهادة الجودة العالمية ISO-9001 للمجموعة القانونية، وحصوله على شهادة الامتثال للمعايير الدولية لتأمين بطاقات الدفع PCI-DSS بأحدث إصداراتها V4.0.1، مما يؤكد التزامه بأعلى معايير الأمن السيبراني، وحماية بيانات العملاء.

هذه الإنجازات، إلى جانب جهود البنك في التوسع في تمويل الزراعة التعاقدية ، كما حدث في تمويل قصب السكر بـ 4 مليارات جنيه ،وتكثيف جولاته في محافظات الدلتا، لتعزيز الشراكات ودعم الاستثمار، تؤكد أن البنك الزراعي المصري يسير بخطى ثابتة ومُتسارعة، نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة في الأداء والنمو، ليبقى الداعم الأول للفلاح المصري والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية الزراعية.

نفذ البنك الزراعي المصري مجموعة من الاستراتيجيات ذات الفاعلية الكبيرة، لمواجهة التحديات التي قابلها خلال عام 2025 ، تمثلت بعض هذه التحديات في أسعار الفائدة المدعومة، حيث قام بتقديم قروض بفائدة 5 % للفلاحين والمُربين لتلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الزراعة، نتاج الأحداث العالمية والإقليمية التي أثرت على ارتفاع أسعار الأسمدة، والوقود، ومدخلات الإنتاج.

أدوات استراتيجية

لكل بنك أدواته التي يستخدمها في سبيل زياده مساهمته في القيمة المضافة للقطاع المصرفي، ويُمكن التعرف على أدوات البنك الزراعي المصري من خلال أداءه المالي المُتماسك، حيث حقق البنك طفرة كبيرة في كلاً من محفظة الودائع ومحفظة القروض، وقد ارتفعت محفظة الودائع من 194 مليار جنيه في نهاية عام 2024 إلى 218 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، أي ارتفعت بنسبة 12.4 %.

ولم يقف الأمر عند حد الارتفاع في قيمة محفظة الودائع، بل حقق البنك التوازن بين ودائع الأفراد وودائع المؤسسات، حيث بلغت ودائع الأفراد 111.18 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مستحوذة على 51 % من إجمالي المحفظة، فيما سجلت ودائع المؤسسات 106.82 مليار جنيه مشكّلة 49 % من المحفظة، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر الودائع، واستقطاب شرائح مختلفة من العملاء.

ومن حيث محفظة القروض فقد ارتفعت من 88.6 مليار جنيه في نهاية عام 2024 ،إلى 90 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2025، أي ارتفعت بنسبة 1.58 %، وهو الأمر الذي يوضح قدرة البنك على التوسع في منح التمويلات، مما يؤكد استراتيجيته الداعمة للقطاعات الإنتاجية، وبجانب ارتفاع كلاً من محفظة القروض والودائع، ارتفع مؤشر السيولة لدى البنك الزراعي المصري، حيث سجلت نحو 46 % في نهاية عام 2024، ولكن انخفضت إلى %41.3 في الربع الأول من عام 2025 ، وهو الأمر الذي يوضح اتجاه البنك إلى تحسين مؤشراته المالية.

تحقيق المسؤولية المجتمعية

ويحافظ البنك الزراعي المصري بشكل كبير على تحقيق المسؤولية المجتمعية في إطار سياساته المختلفة، فمن منطلق دوره الوطني ومسئوليته المُجتمعية، قام البنك الزراعي المصري، بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية البنك المركزي المصري، بهدف القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية، لتمكين المرضى غير القادرين من استعادة أبصارهم، وتخفيف معاناتهم أثناء فترات الانتظار، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف المعاناة عن مرضى الحالات الحرجة والجراحات العاجلة.

وبموجب البروتوكول، يدعم البنك الزراعي المصري، تغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين، ومساعدتهم على استعادة أبصارهم، من خلال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتوفير التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، ما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء عن الأسر المصرية.

كما وقع البنك الزراعي المصري، ومنظومة «أمان» التابعة لقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بروتوكول تعاون يُتيح للبنك الاستفادة من منافذ أمان المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في صرف كوبونات السلع الغذائية الأساسية، التي يمنحها البنك للأسر الأكثر احتياجاً في المناسبات والمواسم، وذلك ضمن جهود البنك ودوره الوطني لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، تنفيذاً لاستراتيجية البنك للمسئولية المجتمعية.

ووفقاً للبروتوكول، تقوم منظومة أمان بإصدار كوبونات مؤمنة لصالح البنك الزراعي المصري، تحمل شعاري البنك وأمان، يقوم البنك بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية في المواسم والمناسبات والأعياد، على أن يقوم حاملي تلك الكربونات من المستحقين باستبدالها من منافذ أمان، واستخدمها في شراء السلع الغذائية والمواد التموينية، وفقاً للقيمة المالية للكوبون، فيما تقوم منظومة أمان من خلال منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي تزيد عن 1150 منفذ، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، طبقاً لبرامج وزارة الداخلية، ومساهمتها في توفير السلع الغذائية للمواطنين.

يهدف هذا البروتوكول للوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية، في إطار المسئولية المجتمعية للبنك، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية، بهدف تقديم يد العون، ودعم تلك الأسر لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومتطلبات الحياة، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وسيعمل التعاون بين البنك ومنظومة أمان، على التيسير على الأسر الأكثر احتياجاً، وتسهيل صرف كوبونات السلع الغذائية التي يقوم البنك بمنحها للمستحقين، والاستفادة من شبكة منافذ أمان المنتشرة في كافة المحافظات، إلى جانب قدرتها على توفير كافة السلع والمواد التموينية بأسعار مخفضة، ما يحقق أقصى استفادة للمستحقين من تلك الكربونات.

القطاع الإسلامي

شارك قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، في منح تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بهدف تمويل جزء من المتبقي من التكلفة الاستثمارية لمشروع فيفث سكوير، وذلك ضمن تحالف مصرفي من 10 بنوك بقيمة 3 مليار جنيه مصري، بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، وكيل الضمان، وبنك الحساب.

قام بالتوقيع على عقد التمويل من جانب البنك الزراعي المصري الأستاذ وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، بحضور الأستاذ يحى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، والأستاذ ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات.

وخلال مراسم توقيع عقد التمويل، أكد الأستاذ وائل حسن، أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه للقطاع الاسلامي الزراعي للمشاركة في قرض مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن استراتيجية البنك للتوسع في تمويل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع التطوير العقاري في ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، نظراً لارتباطه بالكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومي وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأوضح أن هذه الشراكة تؤكد أهمية دور القطاع المصرفي في مساندة القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُعزّز مكانة البنك الزراعي المصري كشريك مصرفي موثوق يدعم طموحات عملائه، مشيداً بالتعاون المثمر بين فرق العمل في البنوك المشاركة، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية.

وكشف وائل حسن، أن قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، يشهد خلال الفترة الحالية انطلاقة قوية لإتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة، بما يعزز مكانته في سوق الصيرفة الإسلامية، كما يستهدف التوسع في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تُلبي احتياجات كافة عملائه، وجذب شرائح جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم من الأفراد والشركات، مشيرا إلى أن إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح لتعزيز تواجده في سوق الصيرفة الإسلامية، والتي من بينها امتلاكه لشبكة فروع إسلامية قوامها 21 فرعاً تغطي نطاق جغرافي واسع في معظم محافظات الجمهورية، ويقدم مجموعة من الخدمات المميزة والمنتجات المالية التي تناسب كافة احتياجات عملائه، وهو ما ينعكس بالضرورة على تحقيق معدلات نمو متزايدة في حجم أعماله خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قطاع المعاملات الاسلامية يستهدف التوسع في تمويل الشركات بأنواعها، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمشروعات الاستثمارية الكبرى في كافة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

يهتم البنك بالمشروعات المتوسطة والصغيرة بهذه المشروعات اهتماماً بالغاً، إذ يعمل على تقديم كافة سبل الدعم في مجالات الصناعة والزراعة و الطاقة الجديدة والمتجددة بأسعار عائد تنافسية، تُقدر بـ 8% سنوياً متناقصة و بدون عمولة، وبالتقسيط على فترة طويلة تصل إلى عشر سنوات، ومن هنا يتضح الدور التنموي الكبير للبنك الزراعي المصري.

وعليه، برغم تحديات الظروف الاقتصادية وارتفاع المخاطر في القطاع الزراعي، ينجح البنك الزراعي المصري في الحفاظ على حضوره كلاعب رئيسي داخل السوق ، فالأرقام تكشف عن نمو متوازن، والاستراتيجيات الجديدة تضعه على مسار أكثر حداثة بفضل الرقمنة، والشراكات مع المشروعات الصغيرة ، لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الدور التنموي إلى ربحية مُستدامة، وهو ما يقوم به البنك بكل جدارة في الوقت الحالي، فالمؤشرات المالية في كل عام تلو الأخر خير مثال على سياسات البنك في تحقيق استدامة النمو، وهو ما جعل منه نموذجاً للبنوك التنموية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

الاستراتيجيات المختلفة

ويمكن التعرف على الاستراتيجيات المختلفة للبنك الزراعي المصري خلال الفترة الحالية والمُقبلة من خلال عدة نقاط تتمثل في دعم التنمية الزراعية والريفية ، ففي نوفمبر 2025 استقبل محافظ الدقهلية الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري؛ لتعزيز سبل التعاون في مجالات التنمية الزراعية وتمكين المزارعين، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وذلك لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فهذا التعاون يُمثل ركيزة أساسية؛ لتوسيع قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل الميسر والخدمات المصرفية الحديثة، مما يرفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي.

وما يدعم ذلك المسار أن المحافظ أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً أكبر مع البنك الزراعي المصري؛ لتوفير حزمة تمويلية موجهة لصغار المزارعين والشباب في القرى المنتجة، وعلى الجانب الأخر سيعمل البنك الزراعي على توسيع التعاون مع محافظ الدقهلية؛ لأنها تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مجالات الإنتاج الزراعي وتصنيع الغذاء والأنشطة المرتبطة به، فالبنك يقوم بتطوير برامج متخصصة؛ لتمويل المستفيدين في المناطق الريفية، ودعم المبادرات التي تستهدف تعظيم الناتج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن دعم الزراعة الحديثة والرقمية.

تعزيز القروض الاستهلاكية

يتخذ البنك الزراعي المصري توجهاً نحو تنويع محفظة القروض الاستهلاكية، إذ أنه يُقدم قرضًا لشراء السيارات الملاكي، مع تمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، ومقدم يبدأ من 25 % ، و يشمل قرض الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، وتتنوع أسعار الفائدة حسب ما إذا كان هناك تحويل راتب أم لا، وتتطلب الأوراق المقدمة صورة بطاقة الرقم القومي، إيصال مرافق حديث، عرض سعر للسيارة، مفردات مرتب، وإذا كان صاحب عمل حر، فيجب تقديم سجل تجاري وكشف حساب بنكي، وهو الأمر الذي يوضح بساطة الإجراءات الإدارية للبنك.

توطين التكنولوجيا

يتجه البنك الزراعي المصري نحو التحول الرقمي؛ لتعزيز الشمول المالي وتحديث خدماته، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق منصات رقمية ومحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية، يهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة العمليات المصرفية، وتوفير خدمات أسرع وأكثر جودة للعملاء، ودعم أهداف الدولة في التحول الرقمي.

ففي هذا النطاق افتتح البنك مركز بيانات مصمم وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتقديم أفضل الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية والتمويلية، لتلبية احتياجات عملائه، كما وقع بروتوكول تعاون مع شركة أجري كاش للتكنولوجيا الزراعية، بهدف دعم صغار المزارعين، وتيسير حصولهم على التمويل والخدمات الزراعية التكنولوجية.

انعكاسات إيجابية

إن الدور التنموي والاجتماعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري يُحقق العديد من العوائد الإيجابية، التي تتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والتي تعني تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع توزيع عادل لثماره، مع التركيز على الاستفادة من الموارد المحلية، وتوفير الفرص والاحتياجات الأساسية لجميع شرائح المجتمع، حيث تهدف هذه التنمية إلى تحقيق أهداف تتجاوز مجرد النمو الاقتصادي التقليدي (مثل الناتج المحلي الإجمالي)، لتُركز على التحسين الاجتماعي والاقتصادي المشترك، والحد من عدم المساواة والفقر والإقصاء.

وفي ضوء هذا التعريف نستطيع القول أن البنك الزراعي المصري يُحقق هذه المعايير بشكل كبير من خلال استراتيجياته المختلفة، إذ أن التنمية الريفية التي يقوم بها ومساعدة صغار المزارعين، تُساهم في تحقيق التنمية العادلة في الاقتصاد المصري، مما يرفع درجة رفاهية المواطن.

توفير فرص العمل

يُساعد التشجيع على ريادة الأعمال التي ينتهجها البنك الزراعي المصري، في زيادة المشروعات الإنتاجية داخل الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ يدعم البنك ريادة الأعمال من خلال تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع الزراعي وما يرتبط به، بالإضافة إلى خدمات استشارية غير مالية عبر مراكز تطوير الأعمال ضمن مبادرة «رواد النيل» ، كما يوفر البنك برامج مثل «باب رزق» لتمويل المشروعات متناهية الصغر بفائدة ميسرة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة الريفية، وعليه كل هذه المبادرات والجهود تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

تحقيق الأمن الغذائي

إن الأمن الغذائي من الأمور التي يعمل البنك الزراعي على تحقيقها بشكل كبير، إذ يوفر البنك قروض زراعية ميسرة تساهم في تحسين جودة المحاصيل ودعم منظومة الإنتاج الزراعي، خاصة مع الزيادة الملحوظة في أسعار مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات، فقد رفع البنك الزراعي الفئات التسليفية للمحاصيل بنسبة تتراوح بين 25 % و70% من التكلفة الإنتاجية، هذا فضلاً عن دعم المزراعين، وتشجيعهم على الزراعة الحديثة والدقيقة، مما يُحقق زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي، وهو ما يُقلل الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المختلفة، ومن ثم يحدث الاستقرار في الأسعار.

زيادة عملاء البنك

يعتمد زيادة عملاء البنك الزراعي على مزيج من استراتيجيات التوسع الجغرافي، وتحسين الخدمات الرقمية، وتنويع المنتجات التمويلية، وزيادة الثقة لدى العملاء ، تشمل هذه الاستراتيجيات زيادة عدد الفروع في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى شرائح أوسع، خاصة في الأرياف، وتطوير خدماته الرقمية، لخدمة العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتكنولوجيا، كما يعمل البنك على تقديم منتجات تمويلية جديدة، ومتنوعة للأفراد والشركات الزراعية والصناعية، بما في ذلك قروض للمحاصيل وشهادات الادخار، مما يزيد من جاذبيته للعملاء، الأمر الذي يعمل على إشباع رغباتهم وتفضيلاتهم.

وفي هذا السياق تحققت هذه العوامل عند البنك الزراعي، فقد تجاوز عدد فروعه 1100 فرعاً، هذا فضلاً عن تشغيل نظام بنكي جديد «فينيكال»، كما أطلق البنك العديد من المنتجات التمويلية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع عدد العملاء لدى البنك، ومن ثم ارتفاع أرباحه.