خبير : 2026 عام الانطلاق للاقتصاد المصري

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة مساره الصحيح منذ توقيع صفقة رأس الحكمة في نهاية فبراير 2024، موضحًا أن هذه الصفقة، إلى جانب حزمة من الإجراءات الإصلاحية، أسهمت في امتصاص الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الأوكرانية والصراعات الجيوسياسية.

وأوضح جاب الله في مداخلة مع قناة dmc أن عام 2024 شهد تحركات مهمة لاحتواء التداعيات الاقتصادية، بينما يمكن وصف عام 2025 بأنه عام الاستقرار، حيث نجحت الدولة في تحقيق استقرار ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية ودفعها إلى مسارات إيجابية، مشيرًا إلى أن معدلات النمو جاءت أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، مع نجاح واضح في احتواء معدلات التضخم.

وأضاف أن عام 2026 يجب أن يكون عام الانطلاق، عبر البناء على ما تحقق من استقرار نقدي واقتصادي خلال 2025، بما يضمن ظهور ثمار حقيقية يشعر بها المواطن، إلى جانب الاستعداد المسبق للتحديات المحتملة خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الاجتماع الأخير للسيد الرئيس، في نهاية عام 2025، يعكس حرص القيادة السياسية على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أن تصريحات المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أبرزت أهمية التنسيق والتوافق بين الحكومة والبنك المركزي وكافة الجهات المعنية، بهدف تبني سياسة نقدية أكثر استقرارًا، وسياسة مالية داعمة للنمو.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستهدف مزيدًا من خفض معدلات التضخم خلال 2026، وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي يخلق فرص عمل حقيقية ويشعر المواطن بآثاره بشكل مباشر.