أعلن أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، عن إعداد تعديلات تشريعية لقانون الجمارك تهدف إلى تيسير الاستثمار ودعم المصنعين المحليين، ومن أبرزها السماح بـ تقسيط سداد الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، وليس فقط على خطوط الإنتاج والآلات كما كان معمولًا سابقًا.
وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو تقليل رأس المال اللازم للعملية الإنتاجية وزيادة تنافسية المصنع المصري.
كما شملت التعديلات إجراءات جديدة لنظام السماح المؤقت، الذي يسمح للمصانع باستيراد مستلزمات الإنتاج، وإضافة مدخل إنتاج محلي لإنتاج سلعة معينة، ثم إعادة تصديرها دون دفع الرسوم مباشرة.
وأوضح رئيس المصلحة أن بعض الهالك الناتج عن العمليات الإنتاجية، مثل الأجزاء المعيبة من الأقمشة، سيُسمح له بنسبة إضافية تصل إلى 2% لتغطية الفاقد الطبيعي دون فرض غرامات.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الصناعة المحلية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، ومن المقرر أن تعرض التعديلات على مجلس النواب في الدورة البرلمانية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
