هتدفع 1750 جنيه.. مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة بعد انتهاء لجان الحصر

الإيجار القديم، يبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة المستأجرين والملاك عن مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة وخاصة بعدما انتهت لجان الحصر في 15 محافظة على مستوى الجمهورية حتى الآن، من تقسيم مناطق الإيجار القديم إلى 3 مستويات وهي «الإسكندرية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، سيناء»، وجار استكمال باقي المحافظات.

الإيجار القديم

وأكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات لإنجاز ملف الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025، والانتهاء من تحديد المناطق وفق المعايير والضوابط منها مستوى الخدمات.

الإيجار القديم

القيمة الإيجارية الجديدة

وتُطبق القيمة الإيجارية الجديدة بداية من شهر سبتمبر الماضي بأثر رجعي، أيضًا يتم إخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات، كما حددت وزارة الإسكان، منصة يمكن التقديم عليها للحصول على سكن بديل بالنسبة لحالات الإيجار القديم.

قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن عددًا من المحافظات، انتهت بالفعل من تقسيم لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للقانون.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

وأوضح منصور أن القيم الإيجارية ستُحدد وفقًا لتصنيف كل منطقة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المميزة 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 400 جنيه، بينما تبدأ الأجرة في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا.

موعد دفع القيمة الإيجارية كاملة للملاك

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بدءًا من شهر ديسمبر 2026، سيلتزم المستأجر بسداد الأجرة وفق تصنيف منطقته، موضحًا أنه في حال كان المستأجر يقيم في منطقة مميزة فسيكون الحد الأدنى المستحق عليه 1000 جنيه شهريًا، إضافة إلى سداد فرق القيمة عن الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 750 جنيهًا شهريًا، وهي الفترة التي كانت تشهد عمل لجان الحصر.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

الإيجار القديم

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

ما مصير فروق الإيجار القديم؟

ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.

ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.