شهدت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، خلال تعاملات اليوم الأحد، تراجعات ملحوظة، متأثرة بهبوط أسعار النفط وعمليات جني الأرباح، في ظل أجواء استثمارية حذرة عززتها المخاوف من فائض المعروض العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا على خلفية احتجاز ناقلة نفط.
وجاءت هذه التراجعات في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق الخليجية لأي تحركات في أسعار الخام، باعتباره المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية وأسواق المال في المنطقة.
أسعار النفط تضغط على المعنويات الاستثمارية
سجلت أسعار النفط عند تسوية تعاملات يوم الجمعة انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 4 بالمئة، بعدما طغت زيادة المعروض العالمي والآمال المرتبطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا على المخاوف المرتبطة باحتجاز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية.
وأدى هذا التراجع إلى تقليص شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خاصة في الأسواق المرتبطة بشكل وثيق بعائدات الطاقة، ما انعكس مباشرة على أداء مؤشرات الأسهم الخليجية.
السوق السعودية تتصدر الخسائر للجلسة الثانية
تكبد مؤشر السوق السعودية خسائر بنسبة 1.2 بالمئة، مسجلًا انخفاضه الثاني على التوالي، في ظل تراجع جماعي لكافة القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والخدمات المالية والاتصالات.
وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3 بالمئة، فيما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 1.2 بالمئة، وسط ضغوط بيعية متزايدة على الأسهم القيادية.
وفي هذا السياق، أعلن أشرف المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو العمانية الحكومية للطاقة، أن المجموعة تجري محادثات مع شركاء جدد محتملين لمشروع مجمع البتروكيماويات المزمع إقامته في منطقة الدقم، وذلك عقب انسحاب شركة سابك السعودية من المشروع.
تحذيرات من تأثير انخفاض النفط على المالية العامة
قال جوزيف ضاهرية، المدير الإداري لدى تيكميل للسمسرة، إن الأسواق تتعرض لضغوط ناتجة عن مزيج من التوقعات السلبية لأسعار النفط وتحركات السيولة داخل الأسواق.
وأوضح في مذكرة تحليلية أن انخفاض أسعار النفط ينعكس مباشرة على إعادة تقييم الحسابات المالية للدول المنتجة، مشيرًا إلى أن ميزانية السعودية للسنة المالية 2026 تتوقع عجزًا بنحو 165 مليار ريال سعودي، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات تتعلق بتغير أولويات الإنفاق أو وتيرة تنفيذ مشروعات رؤية 2030.
تباين أداء أسواق الخليج الأخرى
أنهى مؤشر بورصة قطر سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، ليتراجع بنسبة 0.4 بالمئة، متأثرًا بانخفاض سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 0.8 بالمئة لكل منهما.
وفي البحرين، انخفض المؤشر العام بنسبة 0.1 بالمئة، بينما سجل كل من المؤشر الكويتي ومؤشر سلطنة عمان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما، في ظل تعاملات اتسمت بالحذر والترقب.
السوق المصرية تسجل أداءً إيجابيًا محدودًا
وخارج نطاق أسواق الخليج، شهدت البورصة المصرية أداءً مستقرًا يميل للارتفاع، إذ صعد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.1 بالمئة، مدعومًا بارتفاع سهم راية القابضة بنسبة 15.3 بالمئة، إلى جانب صعود سهم المصرية للاتصالات بنسبة 2.1 بالمئة، ما ساعد على الحد من ضغوط السوق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض