وزير الري يشهد ختام ورشة «خريطة طريق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات اليوم الثاني وختام ورشة العمل رفيعة المستوى بعنوان «خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.. الرؤية الاستراتيجية للوزارة ومسار التحول»، والتي عُقدت على مدار يومين بمشاركة قيادات الوزارة وممثلين عن مختلف الجهات التابعة لها، في إطار الجهود الرامية إلى بلورة رؤية مستقبلية شاملة لإدارة الموارد المائية في مصر.

وخلال فعاليات الورشة، شارك الدكتور سويلم في المناقشات الموسعة التي دارت بين مجموعات العمل المشكلة من المشاركين، والتي ركزت على إعداد مقترحات لمشروعات مستقبلية ذات أولوية على المديين القريب والبعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذ هذه المشروعات، ودرجة أهمية كل مشروع، ومدى ارتباطه بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، باعتبارها الإطار التنفيذي لاستراتيجية الموارد المائية والري حتى عام 2050.

وعقب الانتهاء من أعمال مجموعات العمل، عُقد لقاء موسع ضم جميع المشاركين، جرى خلاله استعراض ومناقشة المقترحات المقدمة، وانتهى إلى التوافق على تحديد عدد 75 مشروعًا ذا أولوية، تمثل خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وتغطي مختلف مجالات عمل الوزارة، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.

وفي كلمته خلال ختام ورشة العمل، أشاد الدكتور هاني سويلم بالمخرجات التي تم التوصل إليها، مؤكدًا أن الورشة نجحت في تحديد أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التي سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. 

وأوضح أن ما تحقق يُعد إنجازًا مهمًا يعكس حجم الجهد المبذول والتعاون بين مختلف قطاعات الوزارة، إلا أنه يمثل في الوقت ذاته بداية لمسار جديد ومختلف في صياغة رؤية مستقبلية أكثر شمولًا وتكاملًا.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن المشروعات التي جرى الاتفاق عليها تلبي المستهدفات والاحتياجات الفعلية للوزارة، مشيرًا إلى أنها ستُقدم باعتبارها مشروعات ذات أولوية للتمويل سواء من ميزانية الدولة أو من خلال الجهات المانحة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين إدارة المياه في ظل التحديات المتزايدة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن محاور العمل الأساسية التي ستندمج في جميع مشروعات الوزارة المستقبلية تشمل تطوير العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تبني مفاهيم الإدارة الذكية للمياه، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة.

كما أثنى الوزير على مستوى التفاعل والنقاش البنّاء الذي شهدته الورشة بين مجموعات العمل المختلفة، مؤكدًا أن التكامل في الأفكار والمقترحات يعكس تنوع التخصصات والخبرات داخل الوزارة، ويجعل خريطة الطريق المقترحة معبرة بدقة عن احتياجات مختلف الجهات التابعة، لافتًا إلى أن الوزارة تزخر بكفاءات متميزة تحرص القيادة على الاستفادة من قدراتها وأفكارها في تطوير منظومة العمل.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور هاني سويلم قطاع الإدارة الاستراتيجية ووحدة إدارة المشروعات بإعداد مذكرة مفاهيمية «Concept Note» لكل مشروع، باللغتين العربية والإنجليزية، تتضمن إطارًا زمنيًا واضحًا، ومؤشرات أداء محددة، وآليات شفافة للإثابة والمحاسبة، مع توضيح أوجه التنسيق والتقاطعات في التنفيذ مع الوزارات والجهات المختلفة.

وفي ختام ورشة العمل، توجه وزير الموارد المائية والري بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين ومنسقي الجلسات والمنظمين، مثمنًا الجهود المبذولة لإنجاح هذه الورشة والخروج بنتائج عملية تشكل أساسًا قويًا للمرحلة المقبلة من تطوير منظومة المياه في مصر.