المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحذر من صفحات وهمية تستغل المواطنين

حذّر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبناءه من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الانسياق وراء بعض الصفحات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدّعون زورًا قدرتهم على تقديم خدمات لذوي الإعاقة خارج الأطر الرسمية للدولة، مؤكدًا أن تلك الممارسات تمثل محاولات احتيال تستهدف استغلال احتياجات المواطنين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن بعض هذه الصفحات والأشخاص يقومون بجمع توقيعات على استمارات ورقية غير رسمية، أو الترويج لإمكانية توفير خدمات بعينها، مثل تخصيص وحدات سكنية، أو إتاحة فرص عمل، أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بطرق غير قانونية، مقابل تحصيل مبالغ مالية تُسدَّد نقدًا أو عبر حسابات بنكية شخصية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون وتعديًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على ضرورة عدم التعامل مع أي صفحات أو كيانات غير معتمدة، سواء كانت فردية أو جماعية، خاصة تلك التي تروّج للشائعات أو تنشر معلومات مغلوطة عن الجهات الرسمية المعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما يشكله ذلك من خطر على الوعي العام وتأثير سلبي يهدد الأمن المجتمعي.

ودعا المجلس أبناءه وأسرهم إلى الالتزام بالتعامل الرسمي فقط من خلال القنوات المعتمدة، والمتمثلة في الخط الساخن رقم 16736، أو الصفحة الرسمية للمجلس على موقع «فيسبوك»، أو من خلال التوجه مباشرة إلى مقر المجلس الكائن في 9 ميدان سراي القبة أمام محطة مترو سراي القبة بالقاهرة، مؤكدًا أن هذه هي الوسائل الوحيدة المعترف بها لتلقي الشكاوى أو الاستفسارات أو طلب الخدمات.

كما ناشد المجلس الجميع عدم سداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو شخص يدّعي تقديم خدمات باسم المجلس أو باسم أي جهة رسمية، مؤكدًا أن جميع خدمات المجلس تُقدَّم وفقًا للقانون وبدون وسطاء، وفي إطار من الشفافية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم.

وشدد المجلس في ختام بيانه على استمراره في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الصفحات الوهمية، والتنسيق مع الجهات المختصة للتصدي لمحاولات النصب والاحتيال، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.